أشار تقرير لوكالة “بلومبيرج” إلى أن مصر قريبة جدًا من تخفيض جديد وكبير لعملتها المحلية الجنيه.
وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في بورصة لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وأشارت إلى أن إيصالات الودائع الخاصة بالبنك التجاري الدولي يتم تداولها في بورصة لندن بخصم 31٪ من أسهمه في القاهرة ، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016.
وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة “هذا يعكس توقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف مالك “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة العملة”.
وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات على أن مصر تتجه نحو التعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022 ، من بينها زيادة التوقعات بتخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية ، واتساع نطاق خصم إيصالات الودائع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمها في القاهرة والمخاوف المتزايدة من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يتراجع دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
وتفاوتت قيمة الجنيه بين السوق السوداء المحلية التي تجاوزت 37 جنيها للدولار ، وسعر البنك المركزي الذي يدور حول 31 جنيها للدولار ، مما دفع تجار المشتقات للتحوط من احتمال حدوث انخفاض حاد.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرًا إلى 41.6 لكل دولار. وتراجع الجنيه بنحو 50٪ منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.9 يوم الأربعاء.
