نفذت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، 800 ألف وحدة إسكان إجتماعي، للمواطنين ، بنظام الإسكان الاجتماعي، خلال السنوات الثماني الماضية.
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن متوسط الأسرة في هذه الوحدات 5 أفراد، بما يخدم ما يقرب من 3 ملايين مواطن.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع محمد شردي ، في برنامج “الحياة اليوم”، مساء أمس الخميس، أن الطرق تعتبر شريان حياة، ، ويمكن من خلاله خلق التنمية ، لانه لايوجد تنمية بدون شبكة طرق.
أضاف، في المداخلة- تنشرها مجلة خبري– إحنا شغالين في محور سكن لكل المصريين بمساحات من 100 إلى 150 متر ، وهناك مشروعات دار مصر وتطوير المناطق العشوائية مثلما حدث في الأسمرات وغيرها من المناطق العشوائية في القاهرة.
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، إلى أنه تم الانتهاء من مليون وحدة سكنية حتى الآن، «وهناك من 600 إلى 700 وحدة تحت الإنشاء حاليًا.
اضاف قائلا ، أكثر المناطق التي حصل فيها طفرة هي المناطق العشوائية والتي قدمت نقلة كبيرة في جودة حياة المصريين بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري 3% وإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي داخل المحافظات وفي المدن الجديدة مع توفير كل الخدمات فيها.
وتسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.
واجري البنك المركزي تعديلات جديدة علي مبادرة التمويل العقاري، شملت إضافة بند جديد لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقض الصادرة في 19 ديسمبر 2019.
نص البند الجديد على أن يشمل التمويل في إطار المبادرة قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.
وذلك بالإشارة الى مبادرة التمويل العقاري الصادرة في ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها التى تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل بسعر عائد 8%.
وبحسب الكتاب الدوري – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- ، جاء هذا القرار في إطار مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص).
