توقعت إدارة البحوث بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في إجتماعه المقبل ، يوم الخميس القادم .
وأرجعت إتش سي توقعاتها إلي الوضع الراهن لمصر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة HC أنها تتوقع مواصلة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سياسة التشديد ، من خلال رفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها الخميس 30 مارس.
اضافت أن رفع سعر الفائدة ، الهدف منه السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي تتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقام HC، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
وتوقعت منير ، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة النتائج التالية؛
أولًا ، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7 إلي 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل – المازوت – بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.
ثانيا ، الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو.
ثالثا ، التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز.
رابعا ، النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية،
خامسا ، تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
ونتيجة لتراجع دخل العملات الاجنبية، اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، مسجلة صافي التزامات علي القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار في يناير الماضي بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، توقعت هبة منير ، أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير.
معروف أن اجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بنحو 2.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي ليصل إلي 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023.
وسجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد بنسبة 19.19٪ – وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين – ، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظر HC بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.
وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي بشركة HC ، أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪ وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024. وعلي الجانب الايجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق ٢٠٢٢، وايضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.”
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها 2 فبراير 2023، علي سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع علي حدي. وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
