جمعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية – بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات ، وتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق الاسلوب التكافلي أو التجاري- 52 مليار جنيه أقساط من العملاء، في أول 11 شهر من عام 2022 ، مقابل 44.8 مليار جدنيه جمعتها في الفترة المقابلة من العام السابق ، بزيادة تصل الي 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 16.5%.
58.7 % نصيب تأمينات الحياة من أقساط السوق و41.3% للممتلكات
الأقساط التي تم جمعها خلال الإحدي عشر شهرًا الأولي من 2022 ، والبالغة 52 مليار جنيه تقريبًا ، توزعت بواقع 30.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات الحياة وتكوين الأموال، مستحوذة علي 58.7% ، مقابل 21.5 مليار جنيه ، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، مستحوذة علي النسبة المتبقية من الوزن النسبي، البالغ 41.3%.
ورغم إنخفاض الوزن النسبي لأقساط تأمين الممتلكات من الأقساط التي تم تحصيلها من العملاء خلال الاشهر الإحدي عشر الأولي من 2022 ، مقارنة بنصيب شركات الحياة ، إلا أن معدل نمو أقساط شركات الممتلكات كان أكبر من الحياة، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 .
إرتفاع نسب نمو تأمين الممتلكات رغم إنخفاض وزنه النسبي مقارنة بالحياة
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت نسبة نمو أقساط الممتلكات 17.1% في أول إحدي عشر شهرًا من 2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 ، حيث بلغت 21.5 مليار جنيه، مقابل 18.3 مليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 3.2 مليار جنيه.
وفي المقابل ، بلغت نسبة نمو أقساط شركات الحياة وتكوين الأموال من الأقساط المحصلة في أول 11 شهر من العام الماضي ، 15.4% ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 ، حيث بلغت 30.5 مليار جنيه، مقابل 26.5 مليار جنيه ، خلال فترتي المقارنة ، بزيادة تصل الي 4 ملايين جنيه.
مصدر: الأقساط المحصلة لا تعطي صورة كاشفة والزيادة لها العديد من التفسيرات
قال مسئول تأميني بارز ، ان ضخامة الأقساط المحصلة لايعني بالضرورة زيادة كعكة التأمين، بل قد يشير الي زيادة المخاطر وتغطيتها بسعر أقل، بسبب المنافسة، او قد يكون بسبب إعادة تقييم الأصول ، بعد تحرير الجنيه لأكثر من مرة ، وزيادة سعر الفائدة علي الإيداع والاقراض.
اضاف ، ان لكل مؤشر تأمين دلالته ، ولكن لايمكن الحكم علي السوق من مؤشر واحد، فكل منها يعكس جانب من جوانب السوق، وتجميع هذه المؤشرات في لوحة واحد سيعطي دلالات أوضح يمكن الاعتماد عليها في عدة امور ، كمؤشر التسعير ، او تعديل او تغيير السياسة الاكتتابية، او برامج الاعادة.
التباهي بالأقساط ليس منطقيًا والكيانين الرقابي والتنظيمي يتعاملان مع تحديات السوق بمبضع جراح ماهر
ولفت المصدر في تصريحات إلي ” مجلة خبري” الي ان هذا لايعني ان الصورة قاتمة او انها لا تدعو للتفاؤل، بل لعدم المغالاة في التقديرات او اتخاذ مواقف واراء حدية لمجرد وجود رقم ايجابي، او هيل التراب لمجرد وجود رقم سلبي، لان التأمين لا يتم التعامل معه بالقطعة ، بل من خلال مؤشرات كلية أهمها وأوضحها هو فائض الاكتتاب التأميني او الربح الفني، دون ان يقلل ذلك من باقي المؤشرات الاخري.
واشار الي ان سوق التأمين المصرية تواجه مخاطر غاية في الصعوبة ، مؤكدًا ان القائمين عليه سواء في الكيان الرقابي او التنظيمي، لديهم من المهارة ما يجعلهم يتعاملون مع هذه التحديات بمبضع الجراح الماهر، والدلالة علي ذلك التنسيق الذي لايغفله موضوعي، وصدور قرارات كان من الصعوبة بمكان مجرد التخيل صدورها، واخرها توحيد شروط وثائق تأمينات الضمان والتي كانت بمثابة جرح غائر في جسد قطاع التأمين العليل بمخاطره التي بُلي بها ، متحملًا أعراضها دون ضجيج.
