قال المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية ، خاصة في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
اضاف أن الدولة المصرية تقدم حوافز ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب ، والدليل علي ذلك، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام مع ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات للتأكيد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية للدولة المصرية وحرص الدولة على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
واشار إلي ان مجلس الأعمال المصري الإماراتي لن يدخر جهداً للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإمارتية بالسوق المصري، فضلاً عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
من جهته شدد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي علي ضرورة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة.
واشار خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي ، إلي أن وزارته مستعدة للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه ، مطالبا بضرورة عقد المزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورى تشكيل
حضر الفعاليات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، و جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي ، وخديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري ، والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى .
من ناحية أخري، أكد وزير الاقتصاد الاماراتي، الحكومتين المصرية والإماراتية بذلتا جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.
