كتب- ماهر أبو الفضل:
تلقت مجلة خبري الإقتصادية ، تعقيبًا من شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل ، حول التحليل الذي أجراه مركز الأبحاث والدراسات بالمجلة في السابع والعشرين من يوليو الماضي، والمعنون بـ ” القطاع الخاص يستحوذ علي 71.8% من أقساط التأمين في أول خمسة أشهر مقابل 28.2% للحكومي”.
ووفقًا للقواعد المهنية بحق الرد، ستنشر مجلة خبري ، تعقيب شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل كما هو دون حذف أو إضافة أو حتي إصلاح اي خطأ إملائي فيه ، علي أن يتم الرد عليه ليس دفاعًا عن التحليل ولكن إيضاحًا لمنهجيته والقواعد التي إتبعها وأسبابها.
تعقيب الشركة تحليل مركز خبري للدراسات والأبحاث:
تفاجأت شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل بالمقال الصادر بتاريخ 27/7/2022، حيث قامت مجلة خبري بإجراء تحليلي بين شركتنا وإحدى شركات التأمين العاملة في سوق التأمين المصري دون غيرهما في هذا التحليل، وذلك على الرغم من اختلاف طبيعة نشاط تأمينات الحياة الذي تمارسه الشركتين، حيث أن شركة جي أي جي شركة تكافلية تخضع أنشطتها المختلفة لرقابة هيئة الرقابة الشرعية المتمثلة في فضيلة الدكتور نصر فريد واصل وفضيلة الدكتور علي جمعة وسعادة الدكتور رفعت العوضي. بينما تمارس الشركة الأخرى نشاط تأمينات الحياة التجارية.
ومن المعلوم بأن نشاط التكافل يعتبر عملاء الشركة مشاركين بالأقساط ولهم الحق في الحصول على فائض النشاط التأميني المحقق من الشركة ، وليس هذا النظام المتبع في شركات التأمين التجارية ، مما يؤكد اختلاف طبيعة العملاء لكلتا الشركتين وتوجهاتهم.
كما أنه من المتعارف عليه إجراء التحليل المالي على مستوى الشركات العاملة بالسوق ككل أو تحليل لشركة بعينها وليس مقارنتها بشركة أخرى تمارس نشاط التأمين بشكل مختلف عن الأخرى.
كما أن المقارنة لم تشهد باقي العناصر المؤثرة في نتائج النشاط التأميني وليس الأقساط المحصلة فقط.
تمت المقارنة على فترة زمنية لا تمثل فترة مالية وفقا للعام المالي لشركات التأمين والذي يبدء في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثون من يونيو من العام التالي، وكذلك لا تمثل الأرقام المالية المدققة الربع سنوية وفقا للقوائم المالية لكل شركة.
ووفقا لأخر تقرير سنوي صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2020-2021 والمعد وفقا للقوائم المالية لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصري احتلت شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل المركز الأول بين شركات تأمينات الحياة التكافلي والمركز السادس على مستوى شركات الحياة ككل بمبلغ 923 مليون جنيه مصري. والمركز الأول في الربحية على مستوى شركات التكافل والمركز السادس على مستوى جميع شركات تأمينات الحياة.
والشركة التي تمت المقارنة معها ليست ضمن الخمسة شركات الأوائل على مستوى السوق.
كما قامت الشركة بتحقيق فائض نشاط تأميني قابل للتوزيع لحملة الوثائق يستفيد منه عدد يقارب 900 عميل جماعي و30 ألف عميل فردي، وتقوم الشركة بالفعل في الوقت الحالي بتوزيع هذا المبلغ على السادة العملاء.
علما بأن الشركة تتنوع محفظتها التأمينية لتشمل كافة أنشطة تأمينات الحياة مثل التأمين الجماعي الطبي والحياة والائتمان والمعاش وكذلك كافة تأمينات الحياة الفردية من تأمين مؤقت وتأمين بنكي واستثمار.
ووفقا لنتائج أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 30-6-2022، والجاري تدقيقها في الوقت الحالي، حققت الشركة أقساط بلغت 1.161 مليار جنيه مصري كما استطاعت سداد التزاماتها من التعويضات بمبلغ 517 مليون جنيه مما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكذلك قوة ملاءتها المالية.
وبلغت حجم الأموال المستثمرة 1.5 مليار جنيه مصري وحجم حقوق حملة الوثائق وصل إلى 1.37 مليار جنيه. كما أن الشركة قامت بزيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 240 مليون جنيه مصري.
ويضم هيكل المساهمين للشركة مجموعة متميزة من المساهمين تشمل مجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر شركات التأمين العاملة في المنطقة العربية وكذلك مجموعة متميزة من البنوك والمؤسسات المصرية تشمل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي وميد بنك وجهاز تنمية المشروعات.
رد مركز خبري للدراسات والأبحاث علي تعقيب جي اي جي تكافل – حياة مصر
بدءًا ، شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل ، إدعت ان التحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث ، إقتصر علي مقارنتها مع شركة أخري ، وهو غير صحيح بالمرة ، فالتحليل أجري مقارنة بين شركات تأمين أخري وبعضها في السوق ، ولم يقتصر علي جي أي جي مصر – حياة تكافل ، بل تجاوز ذلك إلي تحليل الوزن النسبي للشركات بناءًا علي هياكل ملكيتها ، بمعني المقارنة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، حتي أن عنوان التحليل نفسه يرد علي هذا الإتهام وهو ” القطاع الخاص يستحوذ علي 71.8% من أقساط التأمين في أول خمسة أشهر مقابل 28.2% للحكومي”!!!!!!.
طعن في منهجية التحليل رغم الإشارة إليه
ثانيًا، جي أي جي مصر – حياة تكافل ، إستندت علي إختلاف أسلوب عملها مع أسلوب عمل الشركة التي قورنت بها، محاولة بذلك الطعن في منهجية التحليل، ولكن غاب عنها أمرين، ان التحليل اشار إلي هذا الإختلاف، بل إلي إختلاف سنوات عملها وسنوات عمل الشركة الأخري، وأوضحنا ان العامل المُشترك فقط بينهما هو شخص العضو المنتدب الذي كان يتولي المنصب في جي أي جي مصر – حياة تكافل، ثم غادره ليتولي منصب العضو المنتدب في شركته الحالية.
ولم يكتفي مركز خبري للدراسات والأبحاث بذلك، بل طرح تساؤلات استفسارية ، نظنها جوهرية حول ماهية الأقساط المحصلة واسباب زيادتها مقارنة بالأقساط المكتتبة ، واوضحنا الفارق الكبير بين المؤشرين.
ثالثًا ، جي أي جي مصر – حياة تكافل ، حاولت لفت إنتباهنا إلي ان التحليل المالي لكي يكون منضبطًا ، يجب أن يكون علي مستوي الشركات العاملة بالسوق ككل أو تحليل لشركة بعينها وليس مقارنتها بشركة أخرى تمارس نشاط التأمين بشكل مختلف عن الأخرى.
ولكن غاب عن الشركة، ان ترتيب الشركات ومقارنة بعضها ببعض، هو من واقع بيانات رسمية، صادرة من جهة الولاية عن سوق التأمين، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تعلن في تقاريرها الدورية- المرتبطة بالطبع بالأقساط المحصلة- عن ترتيب الشركات وفقًا لقيمة الأموال التي تم تحصيلها علي مستوي السوق خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة ، والتي تضع فيها جميع الشركات، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة او الممتلكات، وكذا بتعدد أساليب عملها سواء في التكافلي او التجاري، داخل بوتقة واحدة ،بل الأكثر من ذلك أنها تعلن عن ترتيب قائمة الشركات الأكثر تحصيلًا والتي تتجاوز تحصيلاتها 3% علي مستوي السوق، وما دون ذلك تضع تحت مسمي ” أخري ” اي باقي الشركات.
لايمكن لعتاة المحللين الماليين، استنباط نتائج النشاط التأميني من الأقسط المحصلة والتعويضات او المطالبات المسددة
ومن ثم فلم يختار مركز خبري للدراسات ، منهجه في التحليل ، ولكن فُرض عليه من واقع الترتيب المُعلن، وما قام به المركز هو اعتماد هذا المنهج وتحليل البيانات الواردة في الأرقام المُعلنة ، ولايمكن للمركز إجراء تحليل بالمنهجية التي تطالب بها جي أي جي مصر – حياة تكافل، بناءً علي بيانات غير مُعلنة بالكامل عن كل شركة من الشركات العاملة في السوق، البالغ عددها 41 شركة .
رابعًا: جي أي جي مصر – حياة تكافل ، قالت أن المقارنة لم تشهد باقي العناصر المؤثرة في نتائج النشاط التأميني وليس الأقساط المحصلة فقط ، ولكن غاب عنها ان البيانات التي تم تحليلها، هي المُعلن عنها من جهة الولاية، والتي تقتصر علي الأقساط المحصلة فقط ، والتعويضات / المطالبات المُسددة، ولايمكن لعتاة المحللين الماليين، استنباط نتائج النشاط التأميني من الأقساط المحصلة والتعويضات او المطالبات المسددة ، لأسباب نظن انها معروفة لشركة جي اي جي تكافل حياة.
ونود ايضاح ان نتائج النشاط التأميني لكي يتم الوصول إليه وتحليله، لابد من توافر بعض البيانات مثل ، الأقساط المباشرة، والمكتسبة وصافي الأقساط ، وعوائد الاستثمار ، ومعدل الخسائر، وغيرها من المعطيات المهمة والضرورية ، لكي يتم استخلاص نتائج النشاط التأميني، سواء فائض/عجز الإكتتاب ، او فائض/ عجز النشاط.
خامسًا ، أشارت جي أي جي مصر – حياة تكافل، إلي أن المقارنة تمت على فترة زمنية ، لا تمثل فترة مالية وفقا للعام المالي لشركات التأمين ، والذي يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي، وكذلك لا تمثل الأرقام المالية المدققة الربع سنوية وفقا للقوائم المالية لكل شركة.
وتود مجلة خبري الإشارة مجددًا إلي انها لم تختار البيانات التي جري تحليلها، ولكن إكتفت بما هو متاح من جهة الولاية، وإذا كان القياس علي أساس الأقساط المحصلة غير دقيق منهجيًا، فمجلة خبري ليست جهة إصدار بيانات ولكن يقتصر دورها علي تحليل المتاح منها، والصادر عن جهة حكومية رسمية.
جي أي جي تلومنا علي مقارنتها بشركات الحياة التجارية ومع ذلك تستعرض ترتيبها في السوق قياسًا بنفس الشركات!!!!
سادسًا، استعرضت شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل ، نتائج أعمالها للعام المالي قبل الماضي 2020/2021 ، وفقًا للكتاب الاحصائي السنوي ، وانها كانت الاولي علي مستوي شركات التكافل والسادسة علي مستوي نشاط الحياة ، وان الشركة التي قورنت بها في مؤشر الاقساط المحصلة لم تكن ضمن قائمة الخمسة الكبار علي مستوي السوق في الاكتتابات المباشرة.
بدءًا للشركة المشار إليها في تعقيب جي أي جي، حق الرد ، وليس للمجلة دور في ذلك، لأننا لسنا مع أو ضد ايا من شركات التأمين في السوق.
لكن ما يهم مجلة خبري، وما يثير علامات الاستفهام حينا والاندهاش أحيانا، أن شركة جي اي جي حياة تكافل، طعنت في منهجية التحليل استنادًا علي اختلاف اسلوب عمل شركات الحياة، وانه لايجوز مقارنة شركة تكافل بشركة تأمين تجاري، ومع ذلك ارتكبت نفس الخطأ بالاعلان عن انها حلت سادسة بين قائمة شركات الحياة علي مستوي السوق، رغم تيقنها باختلاف اسلوب عملها مع اسلوب عمل باقي الشركات التي تعمل وفق الاسلوب التجاري.
وغاب عن جي أي جي مصر – حياة تكافل، انه بالقياس علي المنهج الذي تريدنا اتباعه، عليها ايضا التفريق ليس فقط بين شركات التأمين التجاري والتكافلي، او بين الحياة والممتلكات، لكن ايضا عليها التفريق بين شركات التكافلي التي تعمل بنظام المضاربة وتلك التي تعمل بنظام الوكالة.
في النهاية، تظن مجلة خبري – وليس كل الظن إثم- أنها اوضحت بشكل نزعم انه موضوعي ، ماهية التحليل الذي أجرته ، والقواعد التي اتبعتها، ومبررات استخدامها.
