قال حسام علما ، العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلي” ممتلكات، أن نسب الاحتفاظ تتحدد بناءً علي عوامل عدة، منها ضغوط معيدى التامين ، وكذلك المنافسة الضارة على قبول الاخطار بين شركات التامين ، ما يؤدى لقبول اخطار معدل تحققها كبير نسبيًا ، مما يقلص شهية معيدى التامين لقبولها ، ومن ثم ستضطر شركة التأمين لزيادة نسب الاحتفاظ .
اضاف أن نسب الاحتفاظ إجمالًا، مرتبطة بموقف الشركة وطبيعة الاخطار المكتتب فيها ، والوضع قد يختلف من وقت لاخر طبقا لظروف السوق
وبرر علما، خفض شركته نسب احتفاظها من الاخطار ، اشار الي ان ذلك له علاقة بالرغبة في تجنيب الشركة لاية تاثيرات او تغيرات دراماتيكية، فى حالة زيادة معدل الخسائر ،خصوصا ان السياسة الاكتتابية التي تعمل بها الشركة لم يكن هو واضعها أثناء تبوء المقعد، ما استدعي تحسينها ، وانتقاء الاخطار مع تقليص الاحتفاظ الذى حدث.
خفض الاحتفاظ له دلالة على ثقة معيدى التامين
اضاف ان خفض الاحتفاظ له دلالة على ثقة معيدى التامين فى التغيير الذى حدث بالمصرية للتأمين التكافلي، لانه يعنى ضمنيا رغبة معيد التامين زيادة مشاركته فى اخطار الشركة لاطمئنانه لها.
وبوجه عام – وفقًا لعلما- فإنه يميل الى سياسة توزيع الخطر ، وهي السياسة التي يعتمد عليها التأمين كصناعة ، لتلافي الخسائر الجسيمة المفاجئة ، التي قد تحدث لمحفظة الأخطار ، وان توزيع الخطر بإعادة جزء منه يضمن سلامة واستقرار الشركة بشكل عام.
وإنتهي إلي أن زيادة الاحتفاظ قد يكون ناتج عن رفض معيدى التامين قبول اخطار من الشركة لعدم جودتها وبالتالى ، الاعلان ضمنيا بضعف سياسة الاكتتاب.
تصريح حسام علما ، جاء في سياق تفسيره لأسباب إرتفاع أو إنخفاض نسب الإحتفاظ من المخاطر المُكتتبة داخل السوق ، والتي تترجم في مؤشر صافي الأقساط ، والذي أفردت له مجلة خبري الاقتصادية تحليلًا موسعًا رصدت فيه نسب الاحتفاظ داخل شركات تأمين الممتلكات في العام المالي 2020/2021.
ويري البعض أن ارتفاع نسب الاحتفاظ، لايعبر بالضرورة عن ضغوط من شركات الاعادة العالمية، ولكن بسبب تركيز شركاتهم علي العمليات الكبري في قطاعات مثل البترول والهندسي والتي تتطلب إعادة نسبة كبيرة منها في الخارج.
واختلف البعض حول دلالات نسب الاحتفاظ بسياسة الاكتتاب، وان هذه النسب تعكس رشادة او عدم كفاءة سياسات القبول داخل كل شركة والتي تختلف وفقًا لاستراتيجية كل كيان من الكيانات العاملة في السوق.
