قال حسام علما ، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي ، أن تركزي بعض شركات التأمين علي فروع معينة هو تساهل في الإكتتاب.
وأشار علما ردًا علي تساؤل لمجلة خبري حول الدلالات الفنية لزيادة الوزن النسبي لفرع تأميني معين كالسيارات مثل علي محفظة المخاطر ، إلي أنه من الخطأ فنيا أن يطغي اي نوع تأميني علي اخر في محفظة الاخطار، ومن الأفضل ان يكون هناك توازن في المحفظة بين كافة الفروع وفقًا لدرجة الخطورة ، والسياسة الاكتتابية، واعادة التأمين ، وهو ما ينعكس علي هامش الربح.
ولفت العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، أن أهمية توازن المحفظة يكمن في أنه لو ان هناك شركة تأمين يطغي فرع السيارات علي الفروع الاخري، كوزن نسبي في المحفظة، وصدر قرار له علاقة – جدلا- بعدم استيراد السيارات او اي قرار يتعلق به، ففي تلك الحالة ستعاني شركة التأمين من تراجع معدلاتها تأثرًا بالقرارات المرتبطة بالسيارات والذي يستحوذ علي نسبة كبيرة من اقساطها.
اجمالا – وفقًا لعلما- فإن تنويع المحفظة يضمن استمرارية النمو واستدامته، علي عكس التركز في فرع دون الاخر.
واستطاعت المصرية للتأمين التكافلي، تحقيق أقساط مباشرة بلغت 1.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 960 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 140 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 15%، وهي نسبة جيدة ، خاصة إذا ما قورنت بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا او حتي المخاطر الجيوسياسية الاخيرة.
إعادة هيكلة الأوزان النسبية للفروع لضمان إستدامة النمو وإستقراره
وقال العضو المنتدب للمصرية تكافل، أن النمو في حصيلة الاقساط المباشر، جاء رغم إعادة النظر في الأوزان النسبية للفروع، لضمان محفظة أقساط متوازنة، بما يضمن استمرارية النمو، دون التركيز علي فرع مقارنة بأخر ، وعلي الرغم من وجود قرار من الرقابة المالية بعدم تغطية أكثر من 10% من اصول المساهمين، وحتي هذه النسبة لم نغطيها بشكل كامل.
اضاف، ان شركته قلصت ، تأمينات الضمان، مع زيادة الوزن النسبي لتامينات البترول، وكذا زيادة التامين الطبي، والتأمين البحري والهندسي.
واشار علما ، ان زيادة الوزن النسبي للتأمين البحري في شركته ، كان مثار تساؤل بل إندهاش من معيدي التأمين ، خلال تجديدات الاتفاقيات في يوليو الماضي، ولكن الاجابة عن هذا التساؤل كانت بسيطة، وهي وجود الخبرات الكافية القادرة علي تعظيم اقساط هذا الفرع ، وكذا زيادته وزنه النسبي، دون الانحراف عن السياسة الاكتتابية المنضبطة، لضمان تحقيق وفورات من الاكتتاب التأميني دون الاكتفاء بعوائد استثمار اموال المشتركين او حملة الوثائق.
من ناحية أخري، قال العضو المنتدب للمصرية تكافل ممتلكات ، أن فاتورة التعويضات المسددة بشركته بلغت 500 مليون جنيه، في نهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقابل 490 مليون جنيه، مسددة في العام المالي السابق.
أضاف ان ونسبة كبيرة من التعويضات المسددة تمثل فاتورة قديمة، ولكن بسبب ايمان القائمين علي الادارة التنفيذية بأن التعويض هو العنوان الأبرز لمصداقية شركة التأمين، فكان من الضروري سداد كافة التعويضات المستحقة للعملاء، طالما انها تتفق مع شروط التغطيات.
الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال المصرية تكافل إلي 300 مليون جنيه والشركة سترفعه إلي 350 مليون
في سياق مواز ، إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، زيادة رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، من 230 إلي 300 مليون جنيه ، بزيادة قيمتها 70 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 30.4% ، ممولة من الأرباح المُرحلة عن العام المالي 2020/2021.
موافقة الرقابة المالية علي زيادة رأسمال المصرية تكافل، جاءت بناءًا علي قرارها الصادر في 1 أغسطس الحالي ، تحت رقم 1293 ، لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.
ووفقًا للقرار – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- نصت المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل ، علي تحديد رأس المال المرخص به 500 مليون جنيه ، فيما يبلغ رأس المال المصدر 300 مليون جنيه ، موزعًا علي 3 ملايين سهم ، قيمة كل سهم 100 جنيه.
وإكتتب المؤسسين – وفقًا للمادة السابعة التي تم تعديلها- علي العقد في رأس المال بأسهم عددها 3 ملايين سهم، قيمتها 300 مليون جنيه.
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس المال 65.5% ، وتم سداد رأسمال الشركة بالكامل وقدره ، 230 مليون جنيه ، بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره 70 مليون جنيه، تمثل 100% من قيمة الزيادة، من أرباح العام، وفقًا للمركز المالي في 30/6/2021.
في سياق متصل، تستعد شركة المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات، لضخ 50 مليون جنيه، في رأس المال المصدر والمدفوع ليصل الي 350 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي 2022/2023 ، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 16.7%.
وقال حسام علما ، العضو المنتدب للمصرية تكافلي، في حوار موسع لمجلة خبري الاقتصادية، أن شركته بصدد ضخ 50 مليون جنيه جديدة ، خلال العام المالي الحالي، ممولة من الأرباح المُرحلة، ليصل الاجمالي إلي 350 مليون جنيه، وهو الحد الأدني الذي نص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
وفي إجابته عن تساؤل لمجلة خبري، حول بعض الشركات التي لاتزال قواعدها الرأسمالية ضئيلة ، قد لايتجاوز 60 مليون جنيه، وأن مشروع القانون نص علي ان يكون الحد الأدني 250 مليون جنيه، ما يعني انها في حاجة لزيادات ضخمة للتوافق مع القانون بعد صدوره ، وتوقعه لخريطة السوق، بمعني هل ستلجأ الشركات التي لن تتمكن من التوافق م القانون إلي الاندماج فيما بينها ام الاستحواذ؟
توقع علما ان سيناريو الاستحواذ هو الأقرب، لعدم تنامي ثقافة الدمج ، لاختلاف رؤي هياكل المساهمين في الشركات.
