أجري الحوار – ماهر أبو الفضل :
ما أن تم إنتخاب حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، نائبًا أول لرئيس الإتحاد العالمي لشركات التكافل، حتي عجت سوق التأمين المصرية والعربية بالتساؤلات، استفسارًا حينا واستفهامًا أحيانا، حول ماهية هذا الكيان، وهل له نصيب من اسمه، نقصد هل هو مظلة عالمية؟ ام مجرد تسمية للفت الانتباه؟ ما دوره؟ وإجراءات وشروط الانضواء تحت عباءته؟ وما هي الفوائد التي سيجنيها الأعضاء؟.
وعلي الرغم من إنشاء الاتحاد العالمي قبل ثلاثة عقود تقريبًا، إلا أنه لم يزخر بهذا الزخم، ربما لانتخاب شخصيتين مصريتين مرة واحدة في مجلس إدارته، أحدهما فاز بمنصب النائب الاول وهو حسام علما، والثاني عضوًا بمجلس الادارة، وهو محمد عبد المولي.
حسام علما، شرح في اول حوار له – بعد انتخابه نائبًا أول لرئيس الاتحاد العالمي للتكافل – ، إختص به ” مجلة خبري” ، ماهية هذا الكيان، والدور الذي يلعبه، وخططه الفترة المقبلة، ومن اهمها مقترح بإنشاء هيئة شرعية تختص بحل المسائل الخلافية بين الهيئات الشرعية في الشركات الاعضاء.
واستثمرت مجلة خبري الحوار في مناقشة نتائج أعمال المصرية للتأمين التكافلي ، عن العام المالي الماضي 2021/2022 ، لاسيما بعد تحقيقها معدلات نمو كبيرة رغم الضغوط الاقصادية العالمية، والتي أثرت علي اقتصادات دول العالم أجمع، فكيف تولدت هذه المعدلات؟ وهل هناك نية لاعادة هيكلة الاوزان النسبية للفروع؟ وموقف القاعدة الرأسمالية ، بمعني هل ستشهد زيادة الفترة المقبلة ؟ وكيف سيتم تمويلها إن وجدت؟ وغيرها من الاسئلة التي قد تعن للمتابعين لهذا الكيان – نقصد المصرية تكافل- والتي اصبحت لاعبًا مؤثرًا في السوق.
وإلي نص الحوار:
خبري: تم إنتخابك نائبًا أول للاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، البعض تساءل هل صفة العالمية في الاتحاد تعني ان كافة الشركات التكافلية علي مستوي العالم تنضوي تحت عباءته؟ ام انه مُجرد مسمي؟ وما أهدافه وشروط الانضمام له؟ والأهم، ما الخدمات التي يقدمها لاعضائه؟
حسام علما: الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتامين الإسلامي، ليس مجرد مسمي، أو ” شو ” للفت الانتباه ، ولكنه كيان تنظيمي ، تأسس في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا في 1986 ، ومقره الدائم في الخرطوم السودان ، ويضم في عضويته أغلب الشركات التي تعمل في مجال التكافل والتأمين الإسلامي في كل من الأسواق العربية و الإفريقية ودول شرق وغرب آسيا وأوروبا.
والأهم من إنشائه هو ظروف هذا الإنشاء او التأسيس ، فمعروف ان دمات التأمين الإسلامى بدأت عام 1979م ؛ اذ أنشئت اول شركة على خلفية ماذهب اليه الفقهاء ؛ وهى شركة التامين الاسلامية الخرطوم السودان ، والتى اسسها بنك فيصل الاسلامى، ثم تلتها بقية شركات التامين الاسلامية التى بلغت ـ في ثمانينات القرن الماضى – 10 شركات ، وتجاوزت العشرات نهاية التسعينات واوائل الألفية الجديدة، حتي وصلت الي ما يزيد عن 80 شركة.
ولتقوية التامين التكافلي ، كان من الضروري اقامة العديد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة ، واهم هذه الهيئات والمؤسسات ، إنشاء اطار عالمى يجمع كل مؤسسات التأمين التكافلي فى شكل اتحاد ، يهدف إلي تنمية وتطوير هذه الفكرة وعلاج مشاكلها وعقباتها وتبادل الخبرات والمهارات ورفع الكفاءات للعاملين فى هذا الحقل ؛ وبالفعل فقد خطت شركات التامين التكافلية خلال الثمانينات خطوات تنفيذية لذلك.
ودون إسهاب ، شهدت فترة الثمانينات تعاون ، بين شركتى التأمين الاسلامية – الخرطوم فرع المملكة العربية السعودية ، والشركة الاسلامية العربية للتامين ( اياك) جدة ، ثم بادرت شركة التامين الاسلامية – الخرطوم بطرح فكرة تكوين الاتحاد ، عام 1985، ثم عززت ذلك الشركة الاسلامية للتامين واعادة التامين – البحرين بتبنيها فكرة قيام هذا الاتحاد وقد عبر عن ذلك مجلس ادارة الشركة خلال اجتماعة في نوفمبر 1986.
خبري: هل دور الاتحاد يقتصر علي محاولة حل المشكلات التي تواجه أعضائه؟
علما: دور الاتحاد يتجاوز محاولة حل المشاكل التي تواجه أعضائه، بل إنه يهدف إلي إنتشار وتوسعة رئة التأمين التكافلي علي مستوي العالم، وليس في منطقة دون أخري، ونظرًا لقوة النشاط وتأثير الشركات التي تمارس التأمين عبره9- اقصد التكافل- أضطرت شركات إعادة التأمين العالمية، لإنشاء أذرع لها تعمل في الإعادة ولكن وفق ضوابط التأمين الإسلامي.
والدليل أن معيد التأمين الرائد للسوق المصرية علي سبيل المثال، هي الشركة الألمانية ، هانوفر ري ، والتي أسست هانوفر ري تكافل، لإعادة الأخطار التي تكتتب فيها شركات التأمين التكافلي.
والتأمين التكافلي لايختلف عن التأمين التجاري، إلا في أوجه الاستثمار، وفي توزيع الفائض، وبهذه المناسبة، وجب القول ان عدد من عملاء شركات التأمين التكافلي، ليسوا مسلمين، ولكنهم لجأوا للتأمين التكافلي، ليس بسبب قناعات دينية ولكن للاستفادة من مزاياه والتي لا تتوفر في التأمين التفليدي، واقصد هنا توزيع الفائض عليهم.
خبري: إذًا التمايز بين التأمين التجاري والتقليدي يرتبط فقط بأوجه الاستثمار؟
علما: ويتمايز في الشق الفني، بمعني أنه لايمكن لشركة تأمين تكافلي تغطية المخاطر التي تواجه مصانع المشروبات الروحية – او ما يطلق عليها الخمور-.
خبري: ولكن شركات التأمين التكافلي تغطي المخاطر التي تواجه الفنادق، وفي الفنادق يتم تقديم المشروبات الروحية، ألا تعتقد أن في هذا إزدواجية؟
علما: الفارق كبير، مصانع المشروبات الروحية معروف ماهيتها، لكن القنادق نشاطها الاساسي هو مكان للسكن، او لتأجير القاعات ، اما المناطق التي تتواجد فيها للمشروبات الروحية ليست نشاطها الاساسي، كما ان هناك فنادق لا تقدم هذه المشروبات ، وهذه وجهة نظري التي تحتمل الخطأ أثر من الصواب، لانني لست مؤهلًا للفتوي.
خبري: معني ذلك أن شركة مثل ايسترن كومباني لو طرحت مناقصة للتأمين علي اصولها، هل لن تتقدم لها شركات التكافل؟
علما: هذا المصنع تحديدًا طرح مناقصة العام الماضي، ولكن لجنة الفتوي الشرعية في المصرية تكافل، أفتت بعدم جواز الدخول في تلك المناقصة.
خبري: ولكن هناك شركات تأمين تكافلي دخلت هذه المناقصة بل قدمت عروضًا سعرية مغرية بغرض الفوز بها؟
علما: انا اتحدث عن المصرية تكافل، وعن لجنتها الشرعية، ولست في محل شرح وجهة نظر الشركات الاخري، فكل شركة وشأنها.
خبري: أليس هذا قيد علي شركات التأمين التكافلي، بمعني انها مقيدة بالتأمين علي الاصول التي لا تكون محل تساؤل علي المستوي الشرعي، اقصد انشطة هذه الأصول، وفي نفس الوقت هناك مستهدفات لابد من تحقيقها، أليس هذا يكبل نمو التامين التكافلي؟
علما: بالطبع قيد ويكبلها، ولكن هذه قواعد النشاط، وللمساهمين حرية الاختيار ، فإن رأوها قيدًا فلماذا أنشأوا شركات التكافل؟.
خبري: هل شروط العضوية في الاتحاد العالمي للتأمين التكافلي، تقتصر فقط علي مزاولة النشاط وفق النظام الاسلامي؟
علما: بالطبع، ولابد من تقديم طلب، وفي العادة يتم قبوله.
خبري: ما خطط مجلس الادارة الجديد للاتحاد وهل سيكون هناك تغييرًا استراتيجيًا في مجال عمله؟
علما: بدءًا كلنا يعرف انه تم تغيير أمين عام الاتحاد العالمي لشركات التأمين،والذي يتخذ من السودان مقرًا رئيسيا له، وتم انتخاب أمين عام جديد الفترة الاخيرة هو محمد الحاج ، ولديه خطة طموح للفترة المقبلة ، تهدف إلي زيادة عدد الأعضاء المشاركون في الاتحاد، فكلما زادت قاعدة الأعضاء كلما شهد الاتحاد زخمًا فوق زخمِ.
أيضًا بدأ المجلس الحالي للإتحاد، في استثمار تنوع الأسواق التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة، ليكون كل منهم سفيرًا للاتحاد في السوق الذي يمثله، بحيث يقوم بالتسويق للاتحاد وانشطته لتحقيق نفس الهدف وهو زيادة الأعضاء ، وسأتولي بصفتي ممثلًا للسوق المصرية بالتواصل مع شركات التأمين التكافلي في مصر، للإنضواء تحت عباءة الاتحاد.
خبري: تنوع الاتحادات النوعية عربيا واقليميا وعالميا ، هل يخدم صناعة التأمين، بمعني لاي من الاتحادات يكون ولاء شركة التأمين ، وللتوضيح ، إذا طلب الاتحاد العربي من اعضاؤه مساندة شركة لاعادة تأمين عربية، وفي نفس الوقت طلب الاتحاد العالمي شركة التكافلي لمساندة شركة اعادة تأمين عالمية تعمل في التكافلي، فلأي من الطلبين تستجيب شركة التأمين؟
علما: المصرية للتأمين التكافلي، بصفتها كيان يعمل في السوق المصرية، فبالتالي سيكون ولائها للاتحاد المصري للتامين ، وبصفتها شركة عربية، سيكون ولائها للاتحاد العربي للتأمين، وباعتبار ان نشاطها تأمين تكافلي، فسيكون الولاء للاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي.
ما اقصده هنا، انه لايوجد تعارض بين الاتحادات المهنية والكيانات التنظيمية، بغض النظر عن طبيعة تشكيلها او تكوينها ، ففي النهاية هي مظلات تهدف الي خدمة صناعة التأمين بشكل عام، وهو ما نسعي اليه ونتمناه.
خبري: لو واجهت مشكلة تخص نشاطك كشركة تأمين تكافلي، لأي من الكيانات التنيظمية ستلجأ، هل للاتحاد المصري للتأمين باعتباره الكيان المحلي ام للاتحاد العالمي بصفته المظلة الكبري لشركات التكافل، لاسيما وان كلا الاتحادين يهدفان لحل او محاولة حل مشاكل اعضائه؟
علما: الموضوع يتوقف علي طبيعة المشكلة التي ساواجهها كشركة تأمين تكافلي، علي سبيل المثال، لو المشكلة مرتبطة بالنواحي الشرعية في اداء شركات التأمين التكافلي، ففي تلك الحالة سألجأ للاتحاد العالمي لشركات التكافل ، لكن لو مشكلة تنظيمية نخص اداء الشركة في السوق المصرية، فبطبيعة الحال سأتجه للاتحاد المصري للتأمين.
خبري: من ضمن اهداف الاتحاد العالمي للتأمين التكافلي حل مشاكل اعضائه، فما هي صلاحياته لحل المشكلات ؟ وللتبسيط، الاتحاد المصري للتأمين يمكنه التنسيق مع جهة الولاية في مصر وهي الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة خلل او حل مشكلة، اما الاتحاد العالمي للتكافل فأي سلطة له يمكنه من خلالها حل المشكلات؟
علما: يجب ان نعرف ان الاتحاد العالمي لشركات التامين التكافلي، هو اتحاد نوعي فني، ينصب علي حل المشكلات الفنية او الاداء الفني التي تشكل ماهية التأمين التكافلي ، فهو يسعي لمعالجتها فنيا، ولكنه ليس له سلطة إلزام لتطبيق قراره او توصياته ، فهو يقدم الدعم الفني، علي الأقل حتي الأن.
خبري: شهد التأمين التكافلي زخمًا إعلاميا خاصة بعد الاعلان غن فوزكم بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد العالمي، لكن البعض استغل ذلك وهال التراب علي التأمين التكافلي كاسلوب عمل، وانه لم يقدم جديد، او يساعد في توسعة كعكة المتعاملين مع التأمين، او نجح في جذب من يحجمون عن التأمين لاسباب دينية رغم فتاوي المؤسسات الدينية بعدم حرمانية التأمين؟
علما: اولا ، لابد من معرفة ما يهدف إليه التأمين التكافلي، او ما تقدمه شركاته، فالكيانات التي تعمل وفق النظام التكافلي انشئت لجذب شريحة الافراد او المؤسسات التي احجمت عن الاستفادة من تغطيات صناعة التأمين ظنا بحرمانيته، وهو اعتقاد لايمكنني مناقشته لانني لست مؤلًا لذلك، وهناك شريحة اخري كان لديها رغبة في الاستفادة من التأمين التكافلي ، خاصة الفوائد المرتبطة بتوزيع الفائض او المشاركة في الارباح، بمعني ان هدف هذه الشريحة استثماري او عملي بحت ليس له علاقة بتوافق الدين من عدمه، والدليل ان شريحة ليست بقليلة من عملاء شركات التأمين التكافلي ليسوا من المسلمين.
ضعف الوعي لايعني إخفاق الشركات في معالجته ولن يصل اي نشاط للمدينة الافلاطونية
خبري: في المجمل لماذا لم تفلح شركات التأمين التكافلي في زيادة رئة المتعاملين مع الصناعة، هل اصرار علي حرمانية التأمين لدي شريحة من العملاء، ام ضعف وعي؟
علما: ضعف الوعي ليس له علاقة بالتأمين التكافلي فقط، ولكنها مشكلة تئن منها صناعة التأمين بشكل عام ، ونسعي من خلال الكيانات التنظيمية لمعالجة هذه المشكلة ، وفي النهاية سيظل التأمين كغيره من الانشطة يواجه تحديات، وسيظل يعالج فيها، ولن يصل اي نشاط لمرحلة الكمال او المدينة الافلاطونية، فكما قال الفيلسوف الألماني ” كارل بوبر” الحياة بأسرها حلول لمشاكل، هكذا التأمين، سيظل مواجهًا للتحديات مروضا لمخاطرها.
زيادة معدلات نمو السوق بسبب االإرادة الجادة للجهاز الرقابي والكيان التنظيمي في التغيير
ووجب الإشادة هنا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لديها إرادة تغيير حقيقية، أكدتها إصلاحتها علي المستويين الرقابي عبر القرارات المتتالية، والتشريعي من خلال اعداد مشروع قانون جديد، وبدأت هذه القرارات تؤتي ثمارها، ولعل المجمعات ومنها مجمعة تأمين السفر خير دليل علي ذلك والتي ساهمت في تعظيم حصيلة السوق من الأقساط، بالاضافة الي مجمعة تأمين السيارات والتي واجهت انتقادات كثيرة ، لكن إتضح فيما بعد رؤية الجهاز الرقابي الثاقبة والتي أدت الي زيادة اقساط هذا النوع بعد محاصرة عمليات التحايل والغش فيه.
تغيير اسلوب بعض وحدات التكافل مرتبط بفِكر المستثمر وليس إخفاقً للنشاط
خبري: إحدي شركات التأمين التكافلي حياة غيرت نشاطها للاسلوب التجاري، وهناك كيانات اخري تدرس ذلك بجدية، هل لهذا دلالة علي إخفاق التأمين التكافلي، ام ان مساهموا هذه الكيانات يرغبون في الاحتفاظ بالارباح او الفوائض التي توزع علي المشتركين، او بالعامية ” استخسار” الفوائض في العملاء؟
علما: ليس إخفاقًا او استخسار، ولكن هي رؤية مساهم او مستثمر يسعي لتعظيم ربحيته بغض النظر عن وسيلتها طالما انها قانونية، وقد يكون رغبة في تنويع نشاط المجموعة التي يمتلكها او يديرها هذا المستثمر.
خبري: لو الهدف هو تنويع الانشطة فكان من الأسهل إنشاء كيان جديد يعمل وفق الاسلوب التجاري؟
علما : رؤية المستثمر تختلف عن رؤية المحلل، بمعني انه في حال نجاح كيان متخصص في التامين التكافلي، فالأسهل تغيير نشاط هذا الكيان للتجاري، وإنشاء كيان اخر يعمل وفق الاسلوب التكافلي وليس العكس، وهذه وجهة نظري التي قد تكون صحيحة او خاطئة، لانني لا أعلم وجهة نظر المستثمر ، ولكن الدليل علي وجهة نظري لو ان الكيان الذي يدرس تغيير نشاطه للتجاري، مؤشر علي إخفاق التكافلي، فكان من الأولي تغيير اسلوب عمل المجموعة القابضة بالكامل والتي لديها اكثر من ذراع يعمل وفق الاسلوب التكافلي.
خبري: الاتحاد العالمي ترأسته شخصيتين مصريتين متعاقبتين، هما عبد الرؤوف قطب وعمر جودة، ولكن في الدورة الحالية ترأست شخصية أردنية الاتحاد العالمي، وفي المقابل، كانت السوق المصرية يتم تمثيلها بصوت او شخص واحد، لكن المجلس الحالي تمثل فيه السوق المصرية بشخصيتين هما حسام علما ومحمد عبد المولي ، فما فلسفة التغييرات الدراماتيكية التي شهدها الاتحاد مؤخرًا؟
علما: وفقًا للنظام الأساسي، منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لشركات التكافل، لابد وان يكون سودانيا، علي اعتبار ان السودان هي دولة المقر، او التي يوجد فيها مقر الأمانة العامة، وفيما يخص رئيس الاتحاد، فوفقًا للنظام الأساسي، تترأس الدولة التي تستضيف اجتماع الجمعية العمومية رئاسة الاتحاد، علي ان يتم تسليمها للدولة المستضيفة في الدورة التالية.
وهنا اوضح ان لرئيس الاتحاد نائبان، احدهما منتدب ويكون من دولة المقر ، لمباشرة عمل الاتحاد، ويتولي هذا المنصب، صلاح موسي من شركة شيكان السودانية، والثاني يتم انتخابه، وهذا يعني ان منصب النائب الاول الذي نلت شرف توليه كان الوحيد الذي أجري عليه الاقتراع، بخلاف اعضاء مجلس الادارة.
وإذا كان الشيئ بالشيئ يُذكر،فلابد من الاشادة بالسوق المصرية ، بكيانيها الرقابي والتنظيمي، وكذا شركاته، التي اجتمعت علي كلمة سواء، وكانت ظهيرًا للمرشحان المصريان ، حسام علما ومحمد عبد المولي، وهو ما يدل علي تكاتف السوق المصرية، وعدم لهاث قادتها وراء مصالحهم الشخصية ، ولكن السعي لتحقيق المصلحة العامة.
خبري: هل من ضمن أهداف الاتحاد دراسة منتجات جديدة تلائم أذواق الشرائح التي يستهدفها؟
علما: دراسة المنتجات الجديدة وتحسين او تعديل القائم منها ، هي من أدوار الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، وهذا الهدف تحديدًا، حتي وإن لم يُذكر صراحة، لكنه دورًا رئيسيًا للاتحاد.
خبري: إذا إختلفت الهيئات الشرعية في شركات التأمين التكافلي أعضاء الاتحاد، فكيف يتم حسم هذا الخلاف؟
علما: بطبيعة الحال ستكون هناك اختلاف بين الهيئات الشرعية وليس خلافًا فيما بينها، وفقًا لإجتهادات القائمين علي تلك الهيئات، لذا اقترح مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التكافل، إنشاء لجنة شرعية تنضوي تحت عباءته ، يكون دورها حل المسائل الخلافية، بمعني انه لو ان هناك اختلافا بين شركة او اخري علي مسألة شرعية او عدم توافق التأمين مع الشريعة، يتم الاحتكام للجنة الشرعية او الهيئة الشرعية المنبثقة عن الاتحاد العالمي.
وبالتأكيد هذه اللجنة كالاتحاد ليس لها سلطة الالزام، ولكن دورها سيقتصر علي حل المسائل الخلافية شرعيًا بين الشركات، ولكل شركة حق القبول أو الرفض ، بمعني ان تكون اللجنة مرجعية للشركات في حال الاختلاف علي مسألة شرعية ، وتتشكل من علماء في العالم الاسلامي، لتوحيد الفتاوي الشرعية في حال الاختلاف عليها.
15 % نموًا في أقساط المصرية تكافل يونيو الماضي ونستهدف 1.2 مليار جنيه في 2023
خبري: رجوعًا للمصرية للتأمين التكافلي ، لكونك عضوها المنتدب، ما أبرز مؤشرات الشركة بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022؟
علما: استطاعت المصرية للتأمين التكافلي، تحقيق أقساط مباشرة بلغت 1.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 960 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 140 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 15%، وهي نسبة جيدة ، خاصة إذا ما قورنت بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا او حتي المخاطر الجيوسياسية الاخيرة.
واود ان اشير إلي أن النمو في حصيلة الاقساط المباشر، جاء رغم إعادة النظر في الأوزان النسبية للفروع، لضمان محفظة أقساط متوازنة، بما يضمن استمرارية النمو، دون التركيز علي فرع مقارنة بأخر ، وعلي الرغم من وجود قرار من الرقابة المالية بعدم تغطية أكثر من 10% من اصول المساهمين، وحتي هذه النسبة لم نغطيها بشكل كامل.
خبري: ما الفروع التي شهدت انخفاضًا والتي ارتفعت بناءا علي الاوزان النسبية الجديدة؟
علما: قلصنا من تأمينات الضمان، مع زيادة الوزن النسبي لتامينات البترول، وكذا زيادة التامين الطبي، والتأمين البحري والهندسي.
تعديل الاوزان النسبية لفروع التأمين لضمان استدامة النمو واستقراره
خبري: زيادة التأمين البحري رغم القيود الدولية علي حركة النقل بسبب كورونا او الازمة الروسية الاوكرانية؟
علما: بالطبع ، وأزيدك من الشعر بيتًا، زيادة الوزن النسبي للتأمين البحري، كان مثار تساؤل بل إندهاش من معيدي التأمين ، خلال تجديدات الاتفاقيات في يوليو الماضي، ولكن الاجابة عن هذا التساؤل كانت بسيطة، وهي وجود الخبرات الكافية القادرة علي تعظيم اقساط هذا الفرع ، وكذا زيادته وزنه النسبي، دون الانحراف عن السياسة الاكتتابية المنضبطة، لضمان تحقيق وفورات من الاكتتاب التأميني دون الاكتفاء بعوائد استثمار اموال المشتركين او حملة الوثائق.
خبري: وما حجم التعويضات المسددة بنهاية يونيو الماضي؟
علما: بلغت فاتورة التعويضات المسددة 500 مليون جنيه، في نهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقابل 490 مليون جنيه، مسددة في العام المالي السابق، ونسبة كبيرة من التعويضات المسددة هي فاتورة قديمة، ولكن بسبب ايمان القائمين علي الادارة التنفيذية بأن التعويض هو العنوان الأبرز لمصداقية شركة التأمين، فكان من الضروري سداد كافة التعويضات المستحقة للعملاء، طالما انها تتفق مع شروط التغطيات.
وأذكر هنا انه لولا جهود العاملين في الشركة، بكافة مستوياتهم، ما حققت المصرية تكافل هذه النتائج التي تعبر عن مدي الجهد المبذول من أصغر كادر وظيفي حتي أكبرهم.
ما أريده هنا، ان المصرية تكافل تزخر بفريق عمل متميز، وتم توظيف قدراته وتحفيزهم بالصورة اللائقة والتي أثمرت عن هذه النتائج لتضع الشركة في مصاف الكيانات الكبيرة علي مستوي السوق.
لا نتعجل في تحديد نسب النمو ونراهن علي العوائد الفنية أكثر من الحصة السوقية
خبري: ما المستهدف في حصيلة الاقساط العام المالي الحالي 2022/2023؟
علما: نستهدف النمو المتأني ، بمعني ان المصرية تكافل تستهدف 1.2 مليار جنيه أقساط مباشرة، ورغم قدرتنا علي تحقيق أكثر من ذلك، لكن نسعي للنمو المتأني كما اسلفت، لاننا نسعي الي تحقيق الربحية الفنية والكلية، وانتقاء المخاطر التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
خبري: كيف تولدت معدلات النمو في الاقساط رعم الظروف الاقتصادية العالمية والتي انعكست علي الاقتصاد المصري؟
علما: السوق المصرية تزخر بالفرص، ونجحت المصرية تكافل في تنشيط بعض الفروع، بالاضافة الي طرح منتجات جديدة، وكذا تعزيز الفرص المتاحة، دون الانحراف عن سياسة انتقاء المخاطر.
ويحسب للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظرته الثاقبة وجهده في التوسع بالمشروعات القومية والتي كان خير مداد للاقتصاد المصري بتنوع قطاعاته في ظل الظروف العالمية الخانقة.
خبري: هل استنفذت المصرية تكافلي الطاقة الاستيعابية لها في العام المالي الماضي؟
علما: نجحنا في تعظيم اقساط بعض الفروع مثل البترول والذي استحوذ منفردًا علي 160 مليون جنيه من اجمالي حصيلة اقساط الشركة، وكذا في التأمين البحري، والهندسي، وفيما يخص التأمين الطبي، وضعنا حدًا اقصي لقبول العمليات، او طاقة استيعابية معينة، رفضنا بعدها بعض العمليات ليس بسبب عدم جودة مخاطرها ولكن لرغبتنا في تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، فما أسهل زيادة الاقساط ولكن الاهم هو توفير الخدمة الملائمة لذلك، لضمان استمرارية العميل.
رفع رأس المال المدفوع إلي 350 مليون جنيه وتمويل الزيادة من الأرباح المُرحلة
خبري: هل سيشهد رأس المال اي زيادة خلال العام المالي الحالي؟
علما: رأسمال المصرية تكافل 300 مليون جنيه، ونحن بصدد ضخ 50 مليون جنيه جديدة ، خلال العام المالي الحالي، ممولة من الأرباح المُرحلة، ليصل الاجمالي إلي 350 مليون جنيه، وهو الحد الأدني الذي نص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
خبري: بعض الشركات قواعدها الرأسمالية ضئيلة قد لايتجاوز 60 مليون جنيه، ومشروع القانون نص علي ان يكون الحد الأدني 250 مليون جنيه، ما يعني انها في حاجة لزيادات ضخمة للتوافق مع القانون بعد صدوره، كيف تتوقع خريطة السوق، هل ستلجأ الشركات التي لن تتمكن من التوافق م القانون إلي الاندماج فيما بينها ام الاستحواذ؟
علما: أظن ان سيناريو الاستحواذ هو الأقرب، لعدم تنامي ثقافة الدمج ، لاختلاف رؤي هياكل المساهمين في الشركات.
خبري: الجهاز الرقابي عن سوق التأمين السعودي، ممثلا في البنك المركزي، وضع حدًا أدني لنسب الاحتفاظ ، تصل الي 60%، بحيث تحتفظ شركة التأمين بـ 30 حد ادني، وتعيد مثلها في السوق السعودي، هل مصر في حاجة لقرارات مماثلة؟
علما: من اهم قواعد التأمين انه يسعي لتفتيت الخطر، والتفتيت لا يأتي إلا بتوزيعه، ولايمكن ان تحتفظ شركة تأمين بما يزيد عن طاقتها الاستيعابية، ولو كان الخطر مستبعد الحدوث فلا يوجد ما يستدعي تغطيته من الاساس.
ما اقصده هنا، ان توزيع الخطر باعادة تأمينه وفقًا للقواعد الفنية أكثر امانا من زيادة الاحتفاظ به ، لانه لو لم يتحقق الخطر فلن تخسر الشركة إلا نسبة من ارباح الاقساط التي تم اعادتها، علي عكس زيادة نسب الاحتفاظ والتي قد تهدد المركز المالي للشركة في حال تحقق الخطر، والتأمين يقوم علي نظرية الاحتمالات.
اما عن مدي الحد الادني والاقصي، اري من وجهة نظري انه يمكن وضع حد اقصي للاحتفاظ وليس حد ادني، للاسباب التي اسلفتها.
تركيز بعض الشركات علي فروع معينة تساهلًا في الإكتتاب وخطورته اكبر من فوائده
خبري: بعض الشركات العاملة في السوق، الوزن النسبي لاقساط السيارات كبير بشكل لافت، هل لذلك دلالة تأمينية معينة؟
علما: من وجهة نظري هو استسهال في الاكتتاب، ومن الخطأ فنيا أن يطغي اي نوع تأميني علي اخر في محفظة الاخطار، ومن الأفضل ان يكون هناك توازن في المحفظة بين كافة الفروع وفقًا لدرجة الخطورة ، والسياسة الاكتتابية، واعادة التأمين ، وهو ما ينعكس علي هامش الربح.
ودعني اوضح اهمية توازن المحفظة، لو ان هناك شركة تأمين يطغي فرع السيارات علي الفروع الاخري، كوزن نسبي في المحفظة، وصدر قرار له علاقة – جدلا- بعدم استيراد السيارات او اي قرار يتعلق به، ففي تلك الحالة ستعاني شركة التأمين من تراجع معدلاتها تأثرًا بالقرارات المرتبطة بالسيارات والذي يستحوذ علي نسبة كبيرة من اقساطها.
اجمالا، تنويع المحفظة يضمن استمرارية النمو واستدامته، علي عكس التركز في فرع دون الاخر.
