شهدت حصة الفرد من أقساط التأمين في السوق الإماراتية ، إرتفاعًا لتصل إلي 1255 دولار ، بنهاية العام الماضي 2021 – بما يزيد عن 23 ألف جنيه مصري وفقًا لأسعار الصرف المعلنة- ومن المتوقع أن ترتفع إلي 1289 دولار – بما يوازي 23.7 ألف جنيه مصري- بنهاية العام الحالي 2022 ، ومستهدف أن تصل الي 1423.6 دولار – بما يوازي 26.2 ألف جنيه تقريبًا- في 2026.
ومن المعروف أن معدل نمو سوق التأمين الإماراتي يصل الي 4.1% كمعدل سنوي مُركب حتي عام 2026، ليصل الي 14.4 مليار دولار – في حدود 265 مليار جنيه مصري وفقًا لأسعار الصرف الحالية- مقارنة بـ 11.8 مليار دولار تم تحقيقها حتي نهاية 2021.
الإحصاءات المرتبطة بحصة الفرد من أقساط التأمين في الإمارات عام 2021 وتوقعات زيادته في العام الجاري، والمستهدف في 2026، جاءت وفقًا لتقرير أعدته شركة “ألبن كابيتال”، وهي مزوّد الخدمات الاستشارية المالية الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا.
ووفقًا لتقرير “ألين”- حصلت خبري علي نسخة منه- تستحوذ الإمارات على 44.6% من إجمالي أقساط التأمين الخليجية في 2021، باعتبارها أكبر سوق خليجي وعربي، والتوقع بأن ترتفع حصتها من سوق التأمين الخليجي إلى 46.5% بحلول عام 2026.
وتتفاوت كثافة التأمين بشكل كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت الإمارات أعلى مستوى لها عند 1246.7 دولار أمريكي في 2020، وهو ما يقرب من 3 أضعاف متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، البالغ 459.9 دولار.
وحلت قطر في المرتبة الثانية بـ541 دولاراً كحصة للفرد من أقساط التأمين، تلتها البحرين بمتوسط 500.3 دولار.
وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة بمتوسط لنصيب الفرد من أقساط التأمين بقيمة 295.4 دولار، تليها عُمان بمتوسط 272.6 دولار للفرد، فيما جاءت الكويت في المركز السادس بمتوسط نصيب للفرد من أقساط التأمين يصل الي 243.2 دولار.
ويعتبر متوسط كثافة التأمين في دول الخليج أعلى من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 174 دولاراً، نظرًا لإنخفاض عدد السكان نسبيًا مقارنة بإرتفاع متوسط دخ الفرد من الناتج الاجمالي.
في سياق متصل، توقعت شركة ” ألبن كابيتال” في تقريرها أن يستقر معدل انتشار التأمين في الإمارات عند 2.9% ما بين 2021 و2026، مقارنة بـ 3.2% وهو متوسط إنتشار التأمين عام 2020.
من ناحية أخرى، توقع تقرير ألبن كابيتال ، أن تشهد شريحة التأمين على غير الحياة – الممتلكات- في الإمارات نموًا بمعدل سنوي مركب 4.3% إلى 11 مليار دولار بحلول 2026، مدعومًا من عوامل عدة منها النمو في الأقساط من خطوط التأمين الإلزامي في فروع الطبي والسيارات، بالإضافة إلى الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين، نظراً لانتعاش الأعمال وتطوير مشاريع البنية التحتية الواسعة، علاوة علي المشروعات الحكومية الضخمة، ناهيك عن أن مشاريع القطاع الخاص بجانب خطط الإنفاق والاستثمار الحكومية ، تساهم في تجديد التفاؤل بالسوق الإماراتية.
في سياق أخر، توقع التقرير نمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2026، مدفوعة بالزيادة السكانية وتزايد مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة، إضافة إلى طرح شركات التأمين في الإمارات منتجات مبتكرة للتأمين على الحياة.
ومن المتوقع، أن يسهم إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول الخليج بحلول 2026.
وفيما يتعلق بالسوق الخليجي، توقع تقرير ألبن كابيتال، أن يسجل سوق التأمين في دول الخليج معدل نمو سنوي قدره 3.2% ليصل الي 31.1 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ26.5 مليار دولار العام الماضي 2021.
وتوقع القرير نمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ3.8 مليار دولار في عام 2021، حيث تختلف معدلات النمو في كل دولة بحسب الزيادة المتوقعة في تعداد سكانها.
ومن ناحية أخرى، يقدر التقرير نمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.1%، لتصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026 مقارنة بـ22.7 مليار دولار في عام 2021.
من جانبها توقعت سمينا أحمد، العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال ، إستئناف قطاع التأمين بدول الخليج، نموه- بعد فترة تباطؤ بسبب كورونا- ، لافتة إلي أن توقعها مرتبطة بالنظرة التفاؤلية للإقتصاد الخليجي ، وتجدّد الثقة في قطاع الأعمال وخطط التنويع الاقتصادي القوية التي تعتمدها بلدان الخليج العربي.
وأشارت في تعقيب لها خلال التقرير الصادر عن شركتها ، إلى أن الوباء أحدث تحولاً في سلوكيات المستهلكين، ما عزز الطلب على حلول تأمينية مبتكرة، مخصصة ومريحة.
من جهته أبدى فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين ، تفاؤله بمستويات النمو المتوقعة لقطاع التأمين في منطقة الخليج ، نظرًا لإنخفاض نسب إختراق التأمين ، بالإضافة الي النظرة التفاؤلية بالإقتصاد الخليجي والتي ستدعم من نمو سوق التأمين بشكل عام.
ويبدو أن مصر ليست الوحيدة التي تعاني من ضعف الوعي التأميني، بل حتي دول الخليج نفسها تعامي منها، وهو ما أكده فريد لطفي حينما أشار إلي أن “الوعي بالتأمين لا يزال واحداً من أبرز التحديات” نظرًا لأن منافعه مؤجلة- يقصد أن الاستفادة به تكون بعد سنوات طويلة- ، لافتاً إلى أن الكثير من منتجات التأمين رخيصة السعر ومتاحة للجميع، لكن الإقبال عليها قليل جداً.
من ناحية أخري، سلط تقرير ألبن كابيتال الضوء علي أبرز التحديات التي تواجه التامين، وفي القلب منها انخفاض الوعي بأهمية منتجات التأمين ، كما أن هناك عدة عوامل أسهمت في وضع صناعة التأمين الإقليمية تحت ضغط متزايد وأثرت في الطلب الإجمالي على منتجات التأمين ذات الصلة، ومنها انخفاض الإيرادات بسبب التراجع في أسعار النفط، إلى جانب قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا وفقدان الوظائف، وإغلاق الأعمال، والانخفاض اللاحق في دخل الفرد.
جراف يوضح متوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين ببعض الدول الخليجية بنهاية 2021
القيمة بالدولار
| الترتيب | الدولة | متوسط نصيب الفرد من الأقساط |
| 1 | الإمارات | 1255 |
| 2 | قطر | 541 |
| 3 | البحرين | 500.3 |
| 4 | السعودية | 295.4 |
| 5 | عمان | 272.6 |
| 6 | الكويت | 243.2 |
المصدر: شركة ألبن كابيتال لخدمات الاستشارات المالية
إعداد- مركز الأبحاث والدراسات بمجلة خبري الاقتصادية
