تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن نقص السكر في الأسواق وأكشاك المواد الغذائية.
وتواصل المركز الإعلامي الحكومي مع وزارة التموين والتجارة التي رفضت ما ورد في التقرير، وأكدت عدم صحة نقص السكر في الأسواق والمطاعم، مؤكدة على الإمداد الطبيعي بجميع المنتجات الغذائية الرئيسية بما فيها السكر مع الضخ المنتظم. بكميات كبيرة. بعضها يوميا كمنتج تمويني وكمنتج مجاني في كافة الأسواق والمحال التموينية وفروع مجموعات المستهلكين والسوبر ماركت في جميع مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن الإمداد الاستراتيجي من السكر آمن وكاف لاحتياجات المستهلكين حتى أبريل المقبل، والتأكيد على أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية الدورية على كافة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات.
وفي سياق متصل، تم طرح منتج السكر في البورصة السلعية المصرية، حيث تهدف البورصة إلى تقليل توزيع المنتجات بين المزارعين والمنتجين حتى تصل إلى أيدي المستهلكين. يمكن للبائع (المزارع أو التاجر أو المصنع) تخزين المنتجات داخل المستودعات المعتمدة من وزارة التموين بعد فرزها وبيان جودتها للتداول مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة والتي توضح الكمية المتوفرة من كل منتج على المنصة شاشات التبادل، وبالتالي فإن ترتيبات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري تحكم تسعير هذه السلع لصالح المستهلكين. كما أنه يساعد على تقليل احتكار التجار وتجنب المغالاة في الأسعار بسبب التخفيض. التجارة والقضاء على العدد الكبير من الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.
