قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة.
يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتنفيذ استراتيجيته ٢٠٢١-٢٠٢٥ والاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي.
تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات أن الشركتين المُخالفتان تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر التي تسخدم في رصف الطرق، وتعد الشركتان من قبيل الأطراف المرتبطة من خلال معيار الملكية باعتبارهما مملوكين بالكامل إلى إحدى الهيئات العامة، وقد تم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وأكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر باجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق.
وشدد جهاز المنافسةتطبيق أحكام القانون بشكل فعال على كافة الأشخاص التى تمارس نشاطا اقتصاديا في الأسواق المصرية سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص محلية كانت أم أجنبية، تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي فى ضمان المنافسة الحرة لكافة الشركات العاملة فى السوق المصرى.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة سيادته وعهد بأمانتها الفنية إلى جهاز حماية المنافسة وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان الحياد التنافسى.
معروف أن جهاز حماية المنافسة في إطار دوره بنشر الثقافة ورفع الوعي بأحكام القانون للمخاطبين به فقد أصدر مؤخرا إرشادات توضيحية عن الوضع المسيطر وذلك عقب طرحها للحوار المجتمعي فى سبتمر الماضي، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، وذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة. فضلا عن إصدار دليل التوافق للشركات مع أحكام القانون.
و ثمن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دور وزارة البترول والثروة المعدنية في التعاون المثمر والبناء مع الجهاز من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
