قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن سوق التأمين المصرية تزخر بمولدات النمو الحقيقية منها المشروعات التي تتراوح مبالغ تأمينها من مليون إلي 50 مليون جنيه ، وهذه المشروعات متوسطة الحجم او الـ corporate بتنوع أنشطتها رغم أهمية التأمين لها ضمانا لاستمراريتها إلا أن تعزف عن التأمين ليس عدم ثقة فيه وليس ضعفًا للوعي بأهميته.
أضاف، رغم أهمية هذه الفرصة إلا أنها غير مستثمرة من الشركات لأسباب لها علاقة بعدم وفرة البيانات المطلوبة عنها ، لكن يمكن التعامل مع هذا التحد، من خلال تواصل وحدات التامين بشكل فردي او جماعي عبر الكيان التنظيمي ، للتنسيق مع أو فتح قنوات إتصال مع كيانات ، مثل اتحاد الصناعات ، لهدفين، الأول أن هذه الكيانات لديها المعلومات الكاملة عن تلك المشروعات وأماكنها ، والثاني يمكن من خلالها عقد الندوات التعريقية بأهمية التأمين ، وماهيته .
واشار عبد الصادق ، إلي أن التأمين يمثل مظلة حقيقية ذات ثمار عديدة سواء علي المستوي الفردي او لأصحاب تلك المشروعات ، لأن التأمين سيضمن استمرارية عملها وتعويضها في حال تحقق أخطار تؤدي إلي فقد الأرباح وعطل الماكينات وغيرها ، وعلي مستوي الشركات او صناعة التامين تضمن هذه النوعية من المشروعات تدفق النمو وإستدامته ، علاوة علي الثمار التي سيجنيها الإقتصاد القومي بشكل عام.
ولفت إلي أن هذه الشريحة تتعامل مع التأمين علي أنه رفاه لا ضرورة ، ضعفًا للوعي بأهمية التأمين بالطبع وليس إنصرافًا عنه ، والدليل أنهم يعتقدون خطًأ أن التأمين تكلفة بلا عائد، ويؤثر علي النتائج المالية او الأرباح الكلية ، أي يقلص منها ، ورغم أن هذا تحدٍ، لكن يكمن بداخله الفرصة ، من خلال الإجراءات التي ذكرتها سلفًا ، وإقناعهم بأهمية التأمين وانه غطاء حمائي وليس تكلفة زائدة او بلا عائد.
المهندس للتأمين بدأت التواصل مع الكيانات المختصة لفتح قنوات إتصال مع أعضائها
وكشف العضو المنتدب للمهندس للتأمين، أن شركته بدأت تستثمر الفرصة وتتعامل معها وليس البكاء علي اللبن المسكوب ، من خلال التواصل مع الكيانات المختصة التي تنضوي تحتها هذه الشركات والمصانع للوصول لها والتواصل معها.
أضاف، بما أن التأمين هو مظلة للإقتصاد ، تحميه من أمطار الأخطار، فلابد من تعاون الجهات المعنية بالاجراءات المطلوبة ومنها ذكرا وليس حصرًا اشتراط وجود وثيقة تأمين ضمن اجراءات الحصول علي التراخيص ، لاسيما مع أهمية هذه النوعية من المشروعات في قدرتها علي تحقيق المعادلة الصعبة وليست المستحيلة.
وأشار إلي ان المعادلة التي أقصدها، هي قدرة الشركات علي الاحتفاظ الكامل بأخطارها لوجود طاقات استيعابية تسمح بذلك ، مقابل توفير خدمة بتكلفة بسيطة ، وهنا يكمن أهمية التواصل مع المؤسسات التي تنضوي تحتها هذه المشروعات للتنسيق معها لتوفير لتوفير تكلفة التسويق والذي سينعكس بالضرورة علي سعر التأمين وبالتالي القسط .
وإنتهي إلي أن التأمين متناهي الصغر ، يعد فرصة مهمة مولدًا حقيقيًا للنمو، يمكن استثمارها بشرط توافر بعض العناصر منها تبسيط البرامج التأمينية بتكلفة ملائمة والأهم ترويجها باستخدام التكنولوجيا بشكل يسهل علي المواطن البسيط التعامل معه.
ونشرت مجلة خبري تحقيقا موسعًا إستعرضت فيه الكم الهائل من رُكام المخاطر التي تزداد علوًا يومًا تلو الأخر بسبب الأحداث الجيوسياسية من جهة ، التي أثرت علي الملف الإقتصادي العالمي، علاوة علي التغير الديناميكي في طبيعة المخاطر نفسها بحكم التطور التكنولوجي.
وسط هذا الركام ، تحاول شركات التامين التفتيش عن فرص النمو، لإستخراج الثمين منها بهدف تعظيم مولداته واستدامة مؤشراتها ، وكيف يتم تحويل المحنة إلي منحة، الألم إلي أمل، لتعزيز فرص نموها حينا، وإستدامة وإستقرار مراكزها المالية أحيانا.
لكن اهمية الفرص لا تكمن فقط في ماهيتها بل في القدرة علي استثمارها، او ما يمكن وصفه بالفرصة الحقيقية التي لا تتطلب دعم استراتيجي او تغييرات ربما تحتاج وقتا، بل يمكن للشركات فرادي وليس جماعات ان تلتقط هذه الثمار متكئة علي خبرات كل منها.
