خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة إلى B3 من ، B2 ، وعدلت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وقالت أن التعديل يعكس قدرة مصر على استيعاب الصدمات وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي.
وبحسب موديز، فإنه “على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، لم يتم بعد تحديد قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي”.
وتراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء بنحو 1.2 سنت، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لموديز، انخفضت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو 2022، مما زاد من وضع مصر الضعيف في وقت يسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
و تتطلع الحكومة لتنفيذ برنامج خصخصة من خلال بيع أصول تابعة للدولة، لتلبية التزاماتها الخارجية، قالت الوكالة: “ستستغرق هذه الإجراءات في النهاية وقت لتقليل مخاطر الضعف الخارجية في مصر بشكل ملموس”.
وعن تعديل نظرتها المستقبلية لمستقرة، قالت موديز، إن من شأن الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري – وفقا لاتفاق أبرم مع صندوق النقد الدولي العام الماضي- أن توازن بين ارتفاع تكلفة الاقتراض وضغوط الإنفاق، وبين توليد فوائض مالية يتوقع أن تساعد في تقليل عبء الديون.
ويتوقع أن تسهم الإصلاحات، في تعزيز الصادرات ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الديون الخارجية وتقلل من مخاطر الضعف الخارجي للاقتصاد.
