خفضت مؤسسة موديز تصنيف بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والإسكندرية المرتبط بالودائع طويلة الأجل ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي خفض التصنيف بالتزامن مع خفض التصنيف السيادي لمصر المرتبط بالديون السيادية.
وخفضت موديز للتصنيف الائتماني ، تصنيف بنوك مصر والقاهرة والتجاري الدولي و الأهلي المصري من B3 إلي CAA1 ، فيما تم خفض تصنيف بنك الاسكندرية سان باولو من B2 الي B3.
وارجعت موديز تخفض التصنيف الخاص بالبنوك الخمسة الي ضعف البنية التشغيلية ، وأداء الاقتصاد الكلي، علاوة علي ارتفاع الحيازات من السندات الحكومية.
موديز تخفض تصنيف مصر الي Caa1 .. وزير المالية : استند على تحديات الاقتصاد الخارجية والداخلية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة موديز بخفض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد من تحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن مصر تعمل علي تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير موديز .
واشار معيط ألي انه رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد يواجهها الا ان مؤسسة موديز ، غيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من إصلاحات هيكلية زصفها بالمهمة والمحفزة للاستثمار والداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
اضاف ، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
ولفت إليأن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
