نبذه مختصرة عن صندوق النقد الدولي
انشاء الصندوق
تم إنشاء صندوق النقد الدولي “The International Monetary Fund “IMF فى عام 1945 للمساعدة فى تحسين جودة الاقتصاد العالمى. و هو مؤسسة مالية هدفها الاستقرار المالي العالمي ومساعدة الدول التي تمر بأزمات اقتصادية.
الوظيفة الرئيسية للصندوق
هى متابعة النظام النقدي العالمي ومراقبة السياسات الاقتصادية والمالية
الهيكل التنظيمي للصندوق:
مجلس المحافظين: ويتكون من محافظ لكل دولة عضو فى الصندوق . ويجتمع ال 190 محافظ مرة على الاقل سنويا .
لجنة النقد والتمويل الدولى وتضم عدد 24 محافظ
مجلس المديرين التنفيذيين وبضم 24 عضو ويتولى ادارة النشاط اليومى للصندوق من مقره الدائم فى واشنطن العاصمة
المدير الادارى للصندوق : ويرأس موظفى الصندوق ومجلس المديرين التنفيذيين ويعاونه ثلاث نواب للمدير التنفيذى.
من أين يأتي الصندوق بـ موارده؟
يتم توفيرها من قبل الدول الأعضاء واساسا من خلال مدفوعات الحصص .
تتحدد لكل عضو فى الصندوق حصة اعتمادا على حجمه النسبى فى الاقتصاد العالمى ، وتحدد بناء عليه مساهمته فى الموارد المالية للصندوق.
كيف تسدد الدول حصتها في الصندوق ؟
تسدد الدولة حصتها للصندوق من:
ربع حصتها فى صورة عملات ذات قبول دولى (مثل الدولار ، اليورو ، والين او الاسترلينى ) او فى صورة حقوق سحب خاصة Special Drawing Rights ” SDRs ” .
اما الجزء الباقى من الحصة 3/4 الحصة ، فيسدد بعملة الدولة العضو ذاتها.
ما هو التمويل المتاح الحصول عليه للدولة العضو ؟
يعتمد التمويل الذى يتسنى لأي عضو الحصول عليه من الصندوق على حصته ، على سبيل المثال، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني SAP والاتفاقات الممددة / الموسعة للبلد العضو أن يقترض بحد أقصى 145% من قيمة حصته على أساس سنوي و 435% على أساس تراكمي. غير أن الموارد المتاحة يمكن أن تتجاوز تلك الحدود بكثير في الظروف الاستثنائية.
في مارس الماضي أنهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى المتفق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار بنحو 5 مليارات دولار – 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة- لتبلغ قيمة التمويل الآن 8 مليارات دولار، مما يمكن مصر من سحب نحو 820 مليون دولار -618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة – على الفور. و كان من ضمن اسباب تلك المراجعتين الصفقة الاستثمارية التى تم الإعلان عنها أخيرا فى رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبى إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، يوم الخميس الموافق 6/6/2024، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق وبعد إكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الثالثة ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 820 مليون دولار أميركي.
و باستقراء البيان الذي أصدرة الصندوق عن المراجعة الثالثة مع الحكومة المصرية و هي مراجعة ربع سنوية و باقي المراجعات ستكون نصف سنوية حتى اخر دفعة و التي ستكون بنهاية 2026 انه كان راضيا بما تم انجازه من سياسات مالية و نقدية و راضيا على سياسات البنك المركزي و الخاصة باستهداف التضخم و النماذج السياسية التي تم استخدامها وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن “البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج”.
الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك “حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم”، مشيراً إلى أن “نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات”.
و يتضح من ذلك
أكد الصندوق على استمرار التشديد النقدي في الأجل القصير و لكن بعد تحجيم التضخم ووضعه في الحجم الطبيعي فيمكن بعدها تهدئة موجه التشديد النقدي و التعامل بشكل اكثر مرونه.
انه لابد من وجود اصلاحات هيكيلية تتمثل في ضرورة تمثيل القطاع الخاص بشكل اكبر و منح مزيد من المرونة في الوصول الى التمويل المناسب فيما يخص القطاع الخاص و الذي يستطيع ان يسدد الضرائب مع ضرورة وجود مزيد من الاصلاحات الضريبية و من ثم زيادة الموارد بالموازنة العامة و تخفيف العبء من جانب النفقات في الموازنة العامة .
اما فيما يخص سياسة ملكية الدولة و التي يعتبرها الصندوق من انجازات الحكومة فأنه يعتبرها تتحرك ببطء نحو تنفيذها و من ثم طلب الصندوق ان تكون المنافسة بين القطاع الخاص و القطاع المملوك للدولة بها نوع من المساواة و العدالة و ان تكون هناك تنافسية حقيقية و ان الاصلاح الهيكلي هو أمر ضروري في المرحلة القادمة حيث ان اهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري التضخم الجامح و الدين العام و من اسباب الحل المستدام لمشكلة الدين العام هو تقليص دور الحكومة في التواجد بالنشاط الاقتصادي والذي سيكون له اثار ايجابية من حيث زيادة الموارد و تخفيف العبء من جانب النفقات في الموازنة العامة .
التركيز على القطاع الخاص و نموه هو كان جوهر هذه المراجعة الثالثة و في ضوء ذلك هناك متطلبات سوف يتم التركيز عليها في المراجعة الرابعة في ديسمبر 2024 مثل التخفيض في تمويل الحكومة من خلال قيام البنك المركزي بإصدار سندات حكومية يتم شراؤها بواسطة البنوك التجارية ، وقف السحب على المكشوف من البنك المركزي وينص قانون البنك المركزي على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف، أي السحب بدون وجود غطاء نقدي، 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة. ويعرف السحب على المكشوف بقيام المقترض “وزارة المالية” بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفي “البنك المركزي”، دون جود رصيد يغطي هذا السحب، ويعد رصيدًا تراكميًا، ويتم احتساب فوائد أسبوعية بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض.
