عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية لقاءين خلال الفترة الماضية مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم وذلك لصياغة إطار مشترك وخطة عمل من شأنها الدفع نحو زيادة استثماراتهم، تنفيذا للتكليفات والقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واستكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية العمل بالتنسيق مع كافة الأطراف لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.
تأتي هذه اللقاءات اتصالاً مع الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، بتاريخ 26 ابريل الماضي، حيث شمل الاجتماع الأول شركات إدارة الاستثمار وممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بتاريخ 9 مايو 2022، والثاني ضم مسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، والسادة مديري الاستثمار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 18 مايو الجاري.
شهدت اللقاءات التي شهد أحدهم حضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، استماع ونقاش مع كافة الأطراف وذلك في محاولة لتقيم الوضع الحالي لاستثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأسهم والذي أثبتت الأرقام أنه لايزال ضعيف جدا مقارنة بنسب مشاركة هذه المؤسسات في أسواق الأسهم إقليميا وعالميا، وكذلك بحث كيفية التوصل الى خطة عمل بمستهدفات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، في القلب منها إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة استثمارات هذه الجهات في سوق الأسهم المصري.
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية -في بيان وصل موقع خبري نسخة منه- إن اللقاءين شهدا تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الأطراف وذلك للعمل معا على إزالة كافة المعوقات جنبا إلى جنب مع تبسيط كافة المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشياً مع كافة الممارسات العالمية التي تؤكد كافة الأبحاث والدراسات أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم خاصة وأن طابعهم الاستثماري طويل الأجل، وهو الاستثمار الذي يدعم جهود مديري استثمار ومسئولي هذه الصناديق في سد الفجوات الاكتوارية.
وأوضح فريد أن اللقاء الثاني تضمن مسئولي الاستثمار في البريد والأوقاف والتأمينات العامة والخاصة والمعاشات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك مديري الاستثمار، واتفق الجميع على البدء في اعداد وصياغة مقترحات وخطط عمل قابلة للتطبيق كل في مجاله في محاولة لتحقيق منفعة للجميع بما ينتهي إلى تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق المال المصري، ليؤكد رئيس البورصة أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في السوق من شأنه أن يوفر سيولة إضافية ويساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تنظر دائما على حجم وقيم الاستثمار المؤسسي المحلي.
وقالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بعقد سلسلة اجتماعات مع كافة الأطراف ذات الصلة بملف تحفيز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، للتوصل الى رؤية مشتركة وخطة عمل يتم التحرك خلالها سريعا خلال الفترة المقبلة وذلك وفق ضوابط ومحددات عمل تضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف.
وأشار مديرو الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة العمل وبسرعة على تطوير معايير الاختيار والتقييم التي تضعها وتطبقها الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي قوبل بمرونة من قبل ممثلي الجهات الحكومية على أن يتم بدء العمل على اجراء مشاورات في هذا الشأن بما يضمن حقوق والتزامات كافة الأطراف، جنبا إلى جنب مع التنسيق مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أبدوا مرونة وترحيب بالعمل مع كافة الأطراف للانخراط في عملية تطوير هذا الملف والدفع في اتجاه تحفيز الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق المال المصري.
