أقرت الإمارات العربية المتحدة في يناير الحالي قانوناً يفرض ضرائب على أرباح الشركات بنسبة 9%.
التشريع الإماراتي ، لاقي ردود أفعال متباينة بين أصحاب الأعمال والشركات ، ما بين مرحب ومعارض.
الفريق المرحب يري أن التشريع الجديد ، يصب في مصلحة الأعمال والاقتصاد بشكل عام وبالتالي التأسيس لنظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، ويوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
أما الفريق المعارض أو المتحفظ، فتوقع البعض أن يكون له آثار على الأرباح التي تحققها شركاتهم.
لكن في المقابل ، أبدي الفريقان التزامهم بالقانون الجديد ومتطلباته مع إجراء التعديلات المطلوبة على صعيد الميزانيات والأمور المالية والعملياتية لدى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ كي تتحقق الفائدة.
في الوقت الذي ينتظر قطاع الأعمال تفاصيل القانون الجديد، نجد أن الشركات في حاجة إلى دعم وتوجيهات أصحاب الخبرة في هذا القطاع للتأكد من امتثال تلك المؤسسات بالأُطر القانونية المعمول بها. وتسعى الدولة من وراء القانون رقم 47 لعام 2022 لتعزيز النظام الضريبي في الإمارات والانسجام مع أفضل المعايير العالمية نظراً للمكانة المتقدمة للدولة على مؤشرات أداء الأعمال الدولية. وفي هذا السياق، فإن الشركات التي تعمل بأكثر من قطاع يمكنها الاستفادة من استثناءات محددة، كما أن الشركات العاملة في المناطق الحرة ما زالت تتمتع بالإعفاءات (وفقاً لشروط محددة)
ومع ذلك، قد يكون من الصعب على الشركات الخوض في الأسئلة الحرجة، مثل ما إذا كان الكيان “شخصاً خاضعاً للضريبة” أو ما هو “الدخل الخاضع للضريبة”. على صعيد آخر، هناك أحكام تسمح بفرض ضرائب على الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين، وينطبق معدل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على الدخل الخاضع للضريبة في جميع أنحاء العالم – وليس فقط على الدخل المتولد في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الإعفاءات من أرباح الفروع الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح، ومكاسب رأس المال، وإمكانية تطبيق الإعفاءات الضريبية الأجنبية أن الشركات التي تستعد لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتاج إلى دعم الخبراء لضمان الامتثال وتقليل المسؤولية الضريبية.
الجدير بالذكر أن “بي آر أو بارتنر جروب” تدعم الشركات التي تحتاج إلى إرشادات حول الامتثال لقانون ضريبة الشركات الجديد في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع فريق من خبراء الضرائب والمحاسبة ذوي الخبرة في العمل مع الأنظمة الضريبية الناشئة، حيث يمكن للمجموعة مساعدة الأعمال على ضمان التزامها الكامل بالمسار القانوني الصحيح.
قال نزار موسار، الرئيس التنفيذي لـشركة بي آر أو بارتنر جروب، انهم يدركون أن قانون الضرائب على أرباح الشركات الجديد في الإمارات ، يمكن أن يشكل تحدياً للشركات، مؤكدا ان شركته يمكنها تقديم الدعم والإرشاد والتوجيه.
