تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
شهد العام المالي الماضي 2021/2022 ، في الفترة من أول يوليو 2021 حتي نهاية يونيو الماضي، إرتفاعات مضطردة في معدل التضخم، ورغم أن التوقعات كانت تشير إلي تأثر أقساط التأمين سلبًا، إلا أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، كشفت عن نمو مضطرد في حصيلة الأقساط المُحصلة أو المُسددة.
الإعتماد علي مؤشر الأقساط المُحصلة – وفقًا للتحليل الذي أجراه مركز مجلة خبري للدراسات والأبحاث- له ما يبرره ، حيث أن إرتفاع معدل التضخم يؤدي بشكل أو أخر إلي سيناريو من إثنين، إما إلغاء وثيقة التأمين – لأسباب ليس هذا توقيت الإستفاضة فيها- خاصة في تأمينات الحياة ، أو علي أقل تقدير عدم زيادة مبالغ التأمين، ومن ثم سينعكس علي حصيلة الأموال التي يدفعها العملاء للشركات.
بالطبع هناك تفسيرات لزيادة أقساط التأمين، وهي إما قبول أكبر عدد من المخاطر بأقل سعر لجذب العميل وهو ما يسمي في علم التأمين بالممارسة السعرية، خاصة في تأمين الممتلكات، او زيادة التأمينات الإجبارية.
لكن ايا كانت تفسيرات زيادة معدل نمو الأقساط، التي قد تختلف عليها وجهات النظر، لكن الحقيقة المؤكدة – إستنادًا بالطبع علي البيانات الرسمية- أن شركات التأمين نجحت في الإفلات من تأثير التضخم خلال العام المالي الماضي 2021/2022 ، باستثناء شهر واحد وهو شهر فبراير ، والذي تراجعت فيه أقساط التأمين المحصلة، بنسبة لاتتجاوز 0.3%.
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية ، إفتتحت شركات التأمين عامها المالي الماضي 2021/2022 ، في شهر يوليو 2021، بنمو حصيلة أقساطها المحصلة بنسبة 15.2% ، لتجمع فيه ما يزيد علي 3.8 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه تم جمعها او تحصيلها من العملاء في يوليو 2020.
وشهد مؤشر الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 36.1% في شهر أغسطس 2021، مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، ليصل الي 4.6 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 3.4 مليار جنيه تقريبًا ، خلال شهري المقارنة.
وبلغ معدل نمو الأقساط المُحصلة أو المُسدة، نموًا بنسبة 20.4% في سبتمبر من العام الماضي 2021 ، لتصل قيمة الأموال التي تم تحصيلها من العملاء إلي ما يزيد عن 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه ، تم جمعها في سبتمبر 2020.
ورغم إنخفاض قيمة الأقساط المحصلة في أكتوبر الماضي ، مقارنة بالشهر السابق، إلا أن معدل نمو نمو الأقساط المحصلة مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق ، بلغت 20.7% لتصل الي3.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 2.8 مليار جنيه، في أكتوبر 2020.
ونجحت شركات التأمين، بتنوع أنشطتها وتعدد أساليب عملها في زيادة رصيد أقساطها المحصلة في نوفمبر 2021 ، لتصل الي 3.8 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه تقريبًا في نوفمبر 2020، بنمو نسبته 12.6%.
وإختتمت شركات التأمين، عام 2021 ، وهو الشهر الأخير في النصف الأول من العام المالي الماضي، بنمو في مؤشر أقساطها المحصلة، بلغت 12.5% ، بقيمة 4.2 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه، تم تحصيلها في ديسمبر 2020.
وفي يناير من العام الحالي 2022، قفز معدل نمو الأقساط المحصلة بشركات تأمين الحياة والممتلكات، بنسبة 41.2% ليصل إجمالي ما تم تحصيله 5.4 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 3.8 مليار جنيه فقط تم تحصيلها في يناير 2021.
وشهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات التأمين، إنتكاسة مؤقتة في شهر فبراير الماضي، بنسبة تراجع لا تتجاوز 0.3% ليصل إلي 3.8 مليار جنيه، مقابل 3.81 مليار جنيه تم تحصيلها في فبراير 2021.
وتجاوزت شركات التأمين أحزان فبراير 2022 ، معوضة ما تم فقده فيه من تراجع في أقساطها المحصلة، لتضيف 9.1% كنسبة نمو علي تحصيلاتها في مارس الماضي، ليصل إجمالي ما تم تحصيله إلي ما يزيد عن 4.8 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه تم تحصيلها في مارس 2021.
ورفعت سوق التأمين، أقساطها المحصلة مجددًا في شهر أبريل الماضي، محققة نموًا نسبته 10.2%، ليصل إجمالي ما تم تحصيله إلي ما يزيد عن 4.4 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه، تم تحصيلها في أبريل 2021.
وقفز معدل نمو أقساط التأمين المحصلة، بشركات التأمين في شهر مايو الماضي، ليصل الي 20% مقارنة بمايو من العام الماضي، ليصل الي 4.5 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه، تقريبًا، تم تجمعها خلال شهري المقارنة.
وأنهت شركات التأمين عامها المالي الماضي 2021/2022 ، بإضافة معدل نمو نسبته 17.4%، في مؤشر أقساطها المحصلة، لتتجاوز 5.5 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه، تم تحصيلها في يونيو 2021.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الرقابة المالية، يعد شهر يناير 2022 هو الأعلي في معدلات نمو تحصيلاته مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، والذي بلغ 41.2% ، فيما كان شهر مارس هو الأقل في معدلات نموه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماللي السابق ، والذي لم يتجاوز 9.1%، باستثناء شهر فبراير بالطبع والذي شهد فيه مؤشر الأقساط المحصلة إنتكاسة مؤقتة.
ووفقًا للتحليل الذي أجراه مركز خبري للدراسات والأبحاث، كان شهر يونيو الماضي هو الأعلي في قيمة التحصيلات، رغم أنه لم يكن اعلاها نموًا، حيث بلغت حصيلة الأقساط التي تم جمعها من العملاء ما يزيد عن 5.5 مليار جنيه، فيما كان شهر أكتوبر هو الأقل في قيمة ما تم تحصيله، بما لايجاوز 3.4 مليار جنيه تقريبًا.
