علمت مجلة خبري أنه تم رفع الحصة التي سيتولي صندوق مصر السيادي ترويجها للطرح من أسهم مصر لتأمينات الحياة علي مستثمرين خارجيين إلي 40% بدلًا من 25%.
وفي الوقت الذي رفض فيه بعض ممن تواصلنا معهم لتأكيد أو نفي المعلومة ، إلا أنهم أجمعوا علي ان صندوق مصر السيادي سيتولي فعليا ترويج 25% من اسهم مصر حياة علي مستثمرين خارجيين او بيع الحصة لمستثمر خارجي ، دون إنتظار الطرح العام ، الذي تأجل لأكثر من مرة بسبب التغيرات الاقتصادية المتتالية.
مسئولي اللجنة النقابية : النسبة 45%
وقال مسئول باللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر حياة ، ان النسبة التي سيتم طرحها سواء من خلال الصندوق السيادي او من خلال البورصة ستكون 45% موزعة بواقع 25% سيتولي الصندوق بيعها لمستثمر خارجي دون انتظار اجراءات الطرح ، بخلاف 20% ستُطرح في اكتتاب عام.
لكن في السياق نفسه قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، ان الصندوق سيتولي ترويج 40% وليس 25% في اشارة الي تمكانية الغاء طرح 20% للإكتتاب العام.
إنتقال مصر حياة من القانون 203 إلي 159
واشارت مصادر، إلي انه بمجرد بيع 25% او 40% من مصر لتأمينات الحياة ، ستودع الشركة قطاع الأعمال العام ، حيث ستنتقل من قانون 203 لسنة 1991 لقانون الشركات 159 لسنة 1981.
تفويض وزير الأعمال العام لإعادة تشكيل مجسل إدارة القابضة والإعلان عنه قريبًا
في سياق متصل، علمت “ مجلة خبري” أن عمومية القابضة للتأمين التي عُقدت الايام الماضية ، فوضت وزير قطاع الأعمال العام ، محمود عصمت ، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، والمنتظر الإعلان عنه خلال الفترة القريبة المقبلة.
وكان رئيس القابضة للتأمين الحالي، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، في تصريحات صحفية ، عن عقد توقيع بروتوكول تعاون خلال الأونة الأخيرة بين القابضة وصندوق مصر السيادي.
وأوضح ، أنه بموجب البروتوكول سيتولى الصندوق السيادي الترويج لطرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – التابعة لمجموعة القابضة – بالبورصة المصرية.
وأضاف أن عملية الترويج ستتتم للمستثمرين الخارجيين مع إمكانية بيع تلك الحصة مباشرة دون الإنتظار للطرح للعام، مؤكداً سعي المجموعة دائماً للشراكة مع كافة الجهات الاستثمارية ومنها صندوق مصر السيادي.
و وقعت القابضة للتأمين عقد مع شركة إن آى كابيتال مستشار الطرح الرئيسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، لبدء إجراءات طرح 25% من أسهم الأخيرة بالبورصة، كما تم التعاقد مع شركة ارنست أند يونج لتعمل بجانب مكتب BDO خالد وشركاه لتأهيل الشركة للتوافق مع المعايير الدولية، كما تم اختيار مكتب زكي هاشم مستشارا قانونيا للطرح.
