شدد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني علي ضرورة معرفة مصير الوحدات السكنية المخالفة التي تقدمت بطلبات إلي الادارات المحلية المختصة كلِ في نطاقه الجغرافي.
لفت السحيني إلي ان لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب شريكًا لوزارة الاسكان ، ومن ثم فلابد من التعاون فيما بينهما ، وانه لامجال للتنصادم في التعامل مع المخالفين.
وكشف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، ان عدد الوحدات السكنية المخالفة التي تقدم اصحابها بطلبات توفيق اوضواع او للصتالح بلغ 400 ألف وحدة سكنية ، بخلاف الوحدات التي لم يتقدم اصحابها حتي الان بطلبات للتصالح.
ونوه السجيني ، إلي ان مخالفات البناء لم تقتصر علي المدن القديمة بل امتدت الي المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ، والمدن الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشف أن الازمة ليست سهلة كما يتخيل البعض خاصة مع لجوء بعض اصحاب الجراجات المخصصة السيارات نشاطها من جراج الي محلات ووحدات تجارية ، ما ادي الي تكدس السيارات في الشوارع ، وهو ما تتعامل معه الوزارة بانشاء كوبري او نفق لتحقيق السيولة المرورية ، وان هذا ليس حلًا -0 وفقا له- ، بل هو تطبيق النص القانوني.
وتضمن قانون التصالح الجديد عدد من العقوبات التي ستطبق علي الممتنعين عن التصالح في المخالفات ، مثل عدم توصيل أى مرافق للمباني المخالفة في حالة المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص ، بالاضافة الي الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا ، وكذلك الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات
