كشفت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة وضعت استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة مساحة اراضي المحاصيل الاستراتيجية لتصل الي 6.5 مليون فدان في 2024 / 2025 ، وهي محاصيل القمح والذرة والفول البلدي.
وأشارت السعيد في كلمتها خلال إلقاء بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ ، أن الخطة تستهدف زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح الي 3.5 مليون فدان في 2024 -2025 ، مقابل 2.8 مليون فدان للذرة ، و 220 ألف فدان للفول البلدي.
وأضافت ان إنتاجية المحاصيل الثلاث ترتفع بسبب زيادة المساحات المنزرعة بها بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، مع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام 2024 -2025 مقارنة بنحو 3.9 مليون طن في 2022 -2023.
توجيه 179 مليار جنيه للاستثمار الزراعي والري
وأكدت وزيرة التخطيط أن خطة الدولة الاستثمارية تولي أهمية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، حيث إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
الحكومة ترفع استثمارات الخدمات الصحية بنسبة 50%
في سياق متصل كشفت وزيرة التخطيط ان الحكومة رفعت خطة الاستثمارات العامة الموجهة للنهويض بالخدمات الصحية الي 68 مليار جنيه في 2024 – 2025 ، بنسبة زيادة 50% مقارنة بالعام المالي الحالي 2023 – 2024.
الانتهاء من تنفيذ 52 مستشفي وتطوير 55 أخري
وكشفت أن المشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي 52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفي تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها 26 مستشفى للرعاية العلاجيّة.
وزيرة التخطيط تكشف حجم الفجوة الاستيرادية في مصر
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان حجم الفجوة الاستيرادية في مصر تسجل 25.7 مليار دولار ، لافتا الي ان الدولة تركز علي عدد من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تقترب من 15%.
واشارت الي ان خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، الأول يتضمن تحفيز التصنيع الـمحلي للمكونات التي يتم استيرادها للإحلال محل الاستيراد.
وكشفت السعيد أنه تم حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وتم تحديد 152 فرصة، بطاقة تشغيلية 47 ألف فرد، وقدرة إنتاجية تصل الي 3 مليار دولار ، بما يعادل 11% من الفجوة الاستيرادية البالغة نحو 25.7 مليار دولار.
وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة من الصناعات في عدة مجالات ، تضم منتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.
وحول التوجه الثاني لاستراتيجية التصنيع، قالت وزيرة التخطيط انه يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً.
ويتضمن التوجه الثالث في إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومنها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، مؤكدة ان الخطة تركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية.
نمو قطاع الاتصالات بنسبة 15% سنويا
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، كاشفة ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، يعد أسرع القطاعات نموًا بمعدل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة.
اضافت ان الاستثمارات الـمُستهدفة لقطاع الاتصالات تصل الي 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تصل الي 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.
وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .
