قال ساكسو بنك أن العالم يواجه أزمة صحية خطيرة بسبب التحول إلى أدوية علاج السمنة بدلا من ممارسة الرياضة
وأشار إلى أنه يُنظر إلى أدوية السمنة التي تحتوي على هرمون GLP-1 على أنها حل لحالات السمنة المنتشرة في العالم، لكن سهولة تناول هذا الدواء ستدفع الناس للتوقف عن ممارسة الرياضة وزيادة تناول الوجبات السريعة. “ستؤدي زيادة المعروض من أدوية السمنة GLP-1، إلى انخفاض الأسعار مما يدفع الحكومات إلى تصنيف أدوية السمنة على أنها حيوية لتحسين الصحة ووقف انتشار حالات السمنة. ولكن هناك احتمال لعدم قدرة الكمية المعروضة من أدوية السمنة GLP-1 على تلبية الطلب الكبير، واضطرار المرضى إلى الانتظار لسنوات للحصول على الجرعات، بالإضافة إلى توقفهم، في الوقت نفسه، عن ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي نتيجة توفر الأدوية التي تمكنهم من المحافظة على أوزانهم، مما سيسهم في إحداث أزمة صحية خطيرة. حيث ترتفع معدلات السمنة العالمية لدى البالغين من 39٪ حالياً إلى 45٪ في عام 2024.”
الولايات المتحدة تبشر بنهاية الرأسمالية بسندات حكومية معفاة من الضرائب
تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية مالية جذرية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في السندات الحكومية. “تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق المالي بشكل كبير في خضم انتخابات عام 2024 للحفاظ على استمرارية الاقتصاد وتجنب الاضطرابات الاجتماعية. حيث لا يزال الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بطيئاً، بسبب ضغوط التضخم المستمرة وهروب المستثمرين الأجانب الذين يعيدون رؤوس الأموال إلى أوطانهم، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفي محاولة يائسة لضبط تكاليف الاقتراض، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بإعفاء الدخل الناتج عن السندات الحكومية من الضرائب”.
تشهد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً بجميع فئاتها، ويتباطأ منحنى العائد حيث يمكن للمستثمرين تأمين أعلى عوائد منذ عقود دون أعباء ضريبية. ينهار سوق الأسهم، لكن مجموعة مختارة من الشركات التي تمتلك سيولة كبيرة ستستفيد من انعكاس منحنى العائد.
تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسبب أزمة أمن قومي
سيشكل الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر عنصراً داعماً لزيادة الإنتاجية، تهديداً للأمن القومي نتيجة عملية سطو جريئة باستخدام تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أحد كبار المسؤولين في بلد متقدم. ستتخذ الحكومات إجراءات صارمة ضد الذكاء الاصطناعي من خلال لوائح جديدة، مما يسهم في تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وابتعاد المستثمرين عن هذا المجال: “من المتوقع أن تجازف إحدى العصابات الإجرامية بتنفيذ أكبر عملية تزييف يشهدها العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستهدفة مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في إحدى الدول المتقدمة لتسليم معلومات حكومية سرية للغاية. سيؤدي نجاح هذه الخطوة الجريئة إلى أكبر أزمة تواجه الأمن القومي منذ الحرب العالمية الثانية، مما سيشكل بداية عهد جديد من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعيد المدى. فيما تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تاريخية للتعامل مع الآثار الجانبية الكارثية للذكاء الاصطناعي، أن على كافة أشكال المحتوى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أن تحمل علامة “صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي”. وسينتقل تأثير حادثة التزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أزمة أمن قومي ليتسبب بانعدام ثقة الجمهور الكامل في المعلومات المقدمة على الإنترنت، بالتزامن مع تضخم المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى 90 ٪ من إجمالي المعلومات”.
سترتفع قيمة شركات الإعلام التقليدية المعتمدة من قبل حكوماتها لنشر الأخبار العامة، مع مضاعفة أسهم شركة نيويورك تايمز. ستشهد أسهم أدوبي انخفاضاً، بالتزامن مع فرض الحكومة عقوبات على الشركة، كونها الشركة المصنعة للبرنامج الذي استخدمته العصابة الإجرامية.
البلدان التي تعاني من عجز الميزان التجاري تشكل “نادي روما” للتفاوض على شروط جديدة للتبادل التجاري
يهدف التحالف المكون من الدول التي تعاني من عجز في ميزانها التجاري إلى إعادة هيكلة آليات التجارة العالمية لصالحها: “تشكل مجموعة من ستة بلدان تعاني من عجز في ميزانها التجاري نادي روما للتعاون على خفض العجز من خلال التفاوض الجماعي على شروط تجارية عالمية جديدة مع البلدان ذات الفائض، وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة الديون الأمريكية. تستند هذه الدول في مطالبها إلى أن إعادة ضبط العجز من خلال عمليات إعادة التقييم التدريجية لعملات البلدان ذات الفائض يمكنه أن يعيد التوزان إلى الاقتصاد، مما يسهم في إيجاد نموذج اقتصادي أكثر مساواة واستقراراً. الدول الست المؤسسة لـ “نادي روما” هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وكندا وفرنسا. ومن المتوقع أن يكون تقليل التفاوت بين حجم الفائض والعجز في الحساب الجاري بين الدول الرئيسية، مؤلماً بالنسبة للدول التي تحقق أعلى فائض في الحساب الجاري وهي الصين وألمانيا والنرويج واليابان وهولندا وسنغافورة.”
سيؤدي خروج العملة الاحتياطية العالمية عن السيطرة إلى إضعاف الثقة في نظام النقود الورقية، مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعملات الذهبية والفضية والعملات المشفرة.
روبرت كينيدي جونيور يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024
من المتوقع ان يؤدي الفوز المفاجئ لروبرت كينيدي بالرئاسة، إلى توجه سياسي جديد للولايات المتحدة: “قد يشهد عام 2024، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فوز مرشح من خارج الحزبين الرئيسيين، وهو روبرت إف كينيدي جونيور، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حيث يلقى برنامجه الشعبوي المضاد للديمقراطيين دعاة الحرب وللنخب الرأسمالية قبولاً لدى كل من الديمقراطيين التقليديين الساخطين ومؤيدي ترامب. حيث سيشكل فوزه بالانتخابات بداية عصر سياسي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية يتميز بالقطيعة الكاملة مع الأثرياء، نتيجة مطالب الناخبين بوضع حد لعدم المساواة والظلم وإنهاء الحروب المستمرة”.
سيؤدي خطاب كينيدي المؤيد للسلام، ووعوده بوقف انتهاكات نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وتفكيك فائض القوة لدى الشركات إلى تراجع شركات الدفاع والأدوية والرعاية الصحية، فيما سينتقل التوتر إلى الشركات الاحتكارية في قطاع الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بسبب المخاوف من حرب أوسع ضد الشركات الاحتكارية.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 7٪ يجبر بنك اليابان على التخلي عن السيطرة على منحنى العائد
تشهد اليابان طفرة اقتصادية مفاجئة، مما يؤدي إلى تحول كبير في سياسة بنك اليابان. “انتهى عصر الانكماش في اليابان، مما أعاد الأجور للنمو. يتم تحفيز الاقتصاد الياباني، من خلال سياسة تحكم في منحنى العائد بشكل مفرط مع انخفاض الأسعار الحقيقية مع تثبيت العوائد الاسمية، ولكن توقعات بحدوث التضخم ترتفع. لذلك يضطر بنك اليابان إلى إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في عام 2024. وهذا يسبب انهياراً في أسواق السندات العالمية، حيث يقوم المستثمرون اليابانيون بنقل الأموال إلى ديارهم “.
من المتوقع أن يشهد الين ارتفاعاً نتيجة قيام المستثمرين اليابانيين بإعادة الأموال للاستثمار في الأصول المحلية، مما يدفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون 130، واليورو مقابل الين الياباني إلى ما دون 140، والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني إلى ما دون 88.
تراجع قطاع المنتجات الفاخرة نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على الثروة
تؤدي الضريبة الجديدة على الثروة في الاتحاد الأوروبي إلى التراجع في سوق المنتجات الفاخرة، بالتزامن مع تداعيات كبيرة على العلامات التجارية الراقية: “إنها مفارقة كبيرة أن يتواجد في الاتحاد الأوروبي، والذي يمتلك أكبر نظام رعاية اجتماعية في العالم، 499 مليارديراً يدفعون ضرائب شخصية هي الأقل بالنسبة لثروتهم مقارنة بأصحاب المليارات في أمريكا الشمالية وشرق آسيا.
تلتزم المفوضية الأوروبية، خوفاً من اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا في أي لحظة، ومع ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتحول الأخضر والحرب في أوكرانيا والتضخم العام، بمبادرة المواطنين الأوروبيين لشهر يوليو 2023 بعنوان “فرض ضرائب على الثروات الكبيرة لتمويل التحول البيئي والاجتماعي”.
تطبق المفوضية الأوروبية قانوناً يفرض ضرائب سنوية بنسبة 2٪ من الثروة على أصحاب المليارات. مما سيتسبب بإحداث صدمة لقطاع المنتجات الفاخرة الأوروبية، حيث أظهرت الدراسات الحديثة وجود علاقة قوية بين السعي وراء السلع الفاخرة ومستويات عدم المساواة في الدخل والثروة.”
من المتوقع أن تنخفض قيمة أسهم LVMH بنسبة 40٪ نتيجة فرض مفوضية الاتحاد الأوروبي لضريبة الثروة الجديدة، كما ستشهد شركات أخرى من قطاع المنتجات الفاخرة بما في ذلك بورشة وفيراري ترجعاً كبيراً في أسعار أسهمها.
الآثار المترتبة على الأسواق والمستثمرين
على الرغم من أن هذه التوقعات ليست توقعات السوق الرسمية لـ ساكسو بنك، إلا أنها تذكير للمستثمرين بأهمية الانتباه إلى جميع النتائج المحتملة، بما في ذلك تلك النتائج التي تبدو صعبة التحقق. التوقعات الصارمة هي محاولة لتوسيع حدود خيال المساهمين في السوق وجعلهم مستعدين لمواجهة كافة الاحتمالات.
