توقع تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦.
تأثير خفض عجز الميزان التجاري علي سعر صرف الصادرات المصرية
اضاف التقرير أن هذا الخفض سيدعم مرونة نظام سعر الصرف للصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
ومن الملاحظ – وفقًا للتقرير – أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى ٧ مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٨ مليارات دولار خلال العام ٢٠٢٣، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
شروط مؤسسة ستاندرد آند بورز لتحسين التصنيف الائتماني لمصر
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية مع الحفاظ علي نظرتها للتصنيف الائتماني عند مستوي B.
قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز أنه بإمكانها تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.
معيط : رغم نظرة S&P السلبية لمصر لكنها ركزت علي نمو الإيرادات الحكومية لتوسيع القاعدة الضريبية
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه رغم نظرة مؤسسة ستاندرد أند بورز S&P لمصر السلبية مستقبليا وخفضها من مستقرة ، إلا أنها ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
واشار إلي أن العجز الكلي من الناتج المحلي إنخفض من 6.8 في 2020/2021 ليصل إلي ٦,١٪ من العام المالي الماضي 2021 /2022 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي.
ولفت معيط إلي أن تقرير S&P سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية ، نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
كجوك : مؤسسة ستاندرد أند بورز أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
في سياق متصل ، وحول تقرير مؤسسة ستاندر آند بورز والذي خفض نظرته المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية ، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة ستاندرد أند بورز S&P ، أشارت في تقريرها إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات.
وأكد كجوك استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تعكس رغبة مصر ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% وتحويلات المصريين في الخارج تقفز إلي 33 ملياردولار
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا بنسبة 71% لتسجل 9.1 مليار دولار العام الماضي 2022 ، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2021.
واشار الي استمرار تحقيق تحويلات العاملين في الخارج لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٣ مليار دولار، ، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معيط : الحكومة المصرية حريصة علي تنفيذ إصلاحات 2022 الهيكيلة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة التي أعلنتها في ديسمبر ٢٠٢٢، خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اضاف أن هناك إصرار علي استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وأكد أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وزير المالية : خفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية بسبب ضغوط خارجية علي الإقتصاد
في سياق متصل ، قال وزير المالية محمد معيط ، أن خفض مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز S&P النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلي سلبية ، مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى B ، جاء نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.
وأشار معيط إلي أن ضغوط التعاملات الخارجية جاءت في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة منها تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.
ولفت إلي أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
واشار وزير المالية إلي ان الدولة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التى تبلغ حسب تقديراتها نحو ١٧ مليار دولار خلال العام المالي الحالي و٢٠ مليار دولار خلال العام المالي المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
