تحملت شركات التأمين نحو 42% من فاتورة تعويضات الخسائر الاقتصادية لأخطار المناخ ، وقال خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين ، الرئيس الجديد للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التامين FAIR ، أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية بلغت 323 مليار دولار بنهاية 2022 ، وفقًا لتقارير دولية.
وأشار البادي إلي أن قطاع التأمين يغطي نحو 132 مليار دولار ، بما يمثل 42% من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ، فيما لم تشمل النسبة المتبقية البالغة 58% أية تغطيات تأمينية.
اضاف ان قطاع التأمين سيلعب دورًا حيويًا في مؤتمر الأطراف المتعلقة بمواجهة التغير المناخي COP 28 المقرر عقده في الإمارات.
وحول انعكاسات الكوارث الطبيعية على شركات التأمين، قال رئيس جمعية الإمارات للتأمين ، أن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة زيادة أعداد وشدة الكوارث، كما اختلفت الأنماط الكارثية بشكل ملحوظ حيث شهدنا على سبيل المثال لا الحصر سيولا جارفة في دول قلما كانت تشهد هطولا للأمطار، في حين أصبحت التغيرات المناخية عنيفة من حرائق ضخمة وفيضانات جارفة وغيرها من العوامل الطبيعية التي ألقت بضلالها على شركات التأمين وإعادة التأمين وتسببت بخسائر ضخمة لها، في حين توجهت شركات الإعادة على وجه الخصوص إلى إعادة النظر في سياسات التسعير واحتساب المخاطر.
مطالب بإصدار تشريعات للعمل المناخي والكوارث الطبيعية تتيح لـ شركات التأمين ترويض أخطارها
