رُكام من المخاطر تزداد علو يومًا تلو الأخر بسبب الأحداث الجيوسياسية من جهة ، التي أثرت علي الملف الإقتصادي العالمي، علاوة علي التغير الديناميكي في طبيعة المخاطر نفسها بحكم التطور التكنولوجي.
وسط هذا الركام ، تحاول شركات التامين التفتيش عن فرص النمو، لإستخراج الثمين منها بهدف تعظيم مولداته واستدامة مؤشراتها ، وكيف يتم تحويل المحنة إلي منحة، الألم إلي أمل، لتعزيز فرص نموها حينا، وإستدامة وإستقرار مراكزها المالية أحيانا.
لكن اهمية الفرص لا تكمن فقط في ماهيتها بل في القدرة علي استثمارها، او ما يمكن وصفه بالفرصة الحقيقية التي لا تتطلب دعم استراتيجي او تغييرات ربما تحتاج وقتا، بل يمكن للشركات فرادي وليس جماعات ان تلتقط هذه الثمار متكئة علي خبرات كل منها.
عرضت قيادات من سوق التأمين لتلك الفرص – في تحقيق موسع أجرته مجلة خبري– ، سواء في نشاط الممتلكات أو الحياة ، وطبيعتها وكيف يمكن استثمارها، حتي لايتحول الأمر إلي تنظير لا يخرج عن معسول كلامه، بل يمكن تطبيقه بشرط توافر بعض المتطلبات البسيطة وبعضها الأخر لايحتاج إلا إلي إرادة من المسئولين التنفيذيين.
علاء الزهيري: المنتجات الشخصية والبنكي ومتناهي الصغر رافعة نمو للسوق
علاء الزهيري، رئيس الاتحادين المصري والآفروأسيوي للتأمين ، أكد أن نمو سوق التامين المصرية وزيادة حجم الاقساط يعتمد علي عدد من العوامل ، في مقدمتها ذِكرًا وليس حصرًا ، تطور منتجات التامين الشخصية ، مثل ؛ تامين السيارات ، تامين الحوادث الشخصية ، تامين حماية الاسرة ، تامين الحياة الفردي.
أضاف، أن من بين الفرص المتاحة والتي يمكن استثمارها لتعزيز فرصها ، التأمين البنكي ، والذي يُعد من اكثر القنوات والمنتجات التي تساهم في تسريع وتيرة نمو نشاط كتأمينات الحياة، ومن ثم السوق كلها.
واشار الزهيري، إلي أن التأمين البنكي يعتمد في الاساس علي منتجات يتم طرحها ويتواجد بها عنصر حماية وعنصر استثمار ، وتفتح شهية عملاء البنوك ، ويقبلون عليها نظرًا لثقتهم في ان البنك الذي يتعاملون معه سيقدم لهم خدمات عن طريق تحالفات مع شركات تامين تم اختيارها بعناية تقوم بخدمة عملاء البنك وتقديم منتجات تامينية جيدة لهم وتقوم بسداد التعويضات بسهولة ويسر.
ولفت رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلي ان التامين متناهي الصغر، من الفرص المتاحة كمولد حقيقي للنمو ، مشيرًا إلي أنه رغم أن قيمة القسط للوثيقة صغيرًا في حالات التامين متناهي الصغر ، الا ان العمل علي تطوير هذا النوع من التغطيات بما يضمن العمل علي الوصول الي العملاء الذين ينطبق عليهم تعريف متناهي الصغر مثل ؛ عملاء البريد ، عملاء شركات التمويل متناهي الصغر ، عملاء شركات التمويل الاستهلاكي وغيرهم ، فضلا عن الانواع التي يمكن ان ينطبق عليها ايضا تعريف متناهي الصغر مثل تامين التليفون المحمول التامين الطبي متناهي الصغر ، تامين الثروة الحيوانية.
خالد عبد الصادق : المشروعات متوسطة الحجم فرصة ويمكن مواجهة شُح بياناتها بالتنسيق مع المؤسسات
من جانبه ، قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن سوق التأمين المصرية تزخر بمولدات النمو الحقيقية منها المشروعات التي تتراوح مبالغ تأمينها من مليون إلي 50 مليون جنيه ، وهذه المشروعات متوسطة الحجم او الـ corporate بتنوع أنشطتها رغم أهمية التأمين لها ضمانا لاستمراريتها إلا أن تعزف عن التأمين ليس عدم ثقة فيه وليس ضعفًا للوعي بأهميته.
أضاف، رغم أهمية هذه الفرصة إلا أنها غير مستثمرة من الشركات لأسباب لها علاقة بعدم وفرة البيانات المطلوبة عنها ، لكن يمكن التعامل مع هذا التحد، من خلال تواصل وحدات التامين بشكل فردي او جماعي عبر الكيان التنظيمي ، للتنسيق مع أو فتح قنوات إتصال مع كيانات ، مثل اتحاد الصناعات ، لهدفين، الأول أن هذه الكيانات لديها المعلومات الكاملة عن تلك المشروعات وأماكنها ، والثاني يمكن من خلالها عقد الندوات التعريقية بأهمية التأمين ، وماهيته .
واشار عبد الصادق ، إلي أن التأمين يمثل مظلة حقيقية ذات ثمار عديدة سواء علي المستوي الفردي او لأصحاب تلك المشروعات ، لأن التأمين سيضمن استمرارية عملها وتعويضها في حال تحقق أخطار تؤدي إلي فقد الأرباح وعطل الماكينات وغيرها ، وعلي مستوي الشركات او صناعة التامين تضمن هذه النوعية من المشروعات تدفق النمو وإستدامته ، علاوة علي الثمار التي سيجنيها الإقتصاد القومي بشكل عام.
ولفت إلي أن هذه الشريحة تتعامل مع التأمين علي أنه رفاه لا ضرورة ، ضعفًا للوعي بأهمية التأمين بالطبع وليس إنصرافًا عنه ، والدليل أنهم يعتقدون خطًأ أن التأمين تكلفة بلا عائد، ويؤثر علي النتائج المالية او الأرباح الكلية ، أي يقلص منها ، ورغم أن هذا تحدٍ، لكن يكمن بداخله الفرصة ، من خلال الإجراءات التي ذكرتها سلفًا ، وإقناعهم بأهمية التأمين وانه غطاء حمائي وليس تكلفة زائدة او بلا عائد.
وكشف العضو المنتدب للمهندس للتأمين، أن شركته بدأت تستثمر الفرصة وتتعامل معها وليس البكاء علي اللبن المسكوب ، من خلال التواصل مع الكيانات المختصة التي تنضوي تحتها هذه الشركات والمصانع للوصول لها والتواصل معها.
أضاف، بما أن التأمين هو مظلة للإقتصاد ، تحميه من أمطار الأخطار، فلابد من تعاون الجهات المعنية بالاجراءات المطلوبة ومنها ذكرا وليس حصرًا اشتراط وجود وثيقة تأمين ضمن اجراءات الحصول علي التراخيص ، لاسيما مع أهمية هذه النوعية من المشروعات في قدرتها علي تحقيق المعادلة الصعبة وليست المستحيلة.
وأشار إلي ان المعادلة التي أقصدها، هي قدرة الشركات علي الاحتفاظ الكامل بأخطارها لوجود طاقات استيعابية تسمح بذلك ، مقابل توفير خدمة بتكلفة بسيطة ، وهنا يكمن أهمية التواصل مع المؤسسات التي تنضوي تحتها هذه المشروعات للتنسيق معها لتوفير لتوفير تكلفة التسويق والذي سينعكس بالضرورة علي سعر التأمين وبالتالي القسط .
وإنتهي إلي أن التأمين متناهي الصغر ، يعد فرصة مهمة مولدًا حقيقيًا للنمو، يمكن استثمارها بشرط توافر بعض العناصر منها تبسيط البرامج التأمينية بتكلفة ملائمة والأهم ترويجها باستخدام التكنولوجيا بشكل يسهل علي المواطن البسيط التعامل معه.
أحمد خليفة: التأمينات الشخصية مولدًا للنمو واستثماره يرتبط بتآهيل البنية التحتية تكنولوجيا
وأوضح أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ، أكد أن التأمينات الشخصية أو الـ personal lines ، تمثل مولد نمو حقيقي ومستدام ومستقر لأي صناعة تأمين ناشئة ، لكن بما أنها فرصة ومولد مغرِ للنمو ، إلا أنها لاتخلو من تحديات منها إرتفاع تكلفة تسويقها بما يدفع شركات تأمين وليس كل الشركات بالطبع للعزوف عنها والتركيز علي تأمين الشركات ، رغبة في تكوين محافظ كبيرة في أقل وقت ممكن.
اضاف ان المسألة لا تقتصر علي الشركات، لأن هذا تجن عليها، ولكن مرتبط بتوافر البنية التحتية تكنولوجيًا بما يسمح باستثمار التطور الرقمي لتسويق هذه المنتجات بعد تبسيط برامجها بالطبع ، للوصول لشرائح مختلفة وفي إحتياج حقيقي للتأمين ولكنها لاتعرفه إما جهلا به كلية ، أو ضعفًا للوعي بأهميته.
وأشار خليفة إلي ان التشريعات الجديدة الخاصة بالتأمين، ستساهم في مواجهة هذا التحد بشكل كبير ، لانها تتضمن تغطيات إلزامية عديدة ، ستمثل رافدًا للسيولة ومولدًا للنمو، وسُيزيد المعرفة او الـ warns لان الموضوع سيتدرج من التغصب للتعود ثم للتلذذ ، والمرحة الثالثة تعني التساؤل عن ماهية التأمين وأهميته وثم معرفة مزاياه ، وهو ليس إختراع للعجلة ، ففي اوربا والدول المتقدمة بدأ الموضوع هكذا.
اضاف، أن هذا لايغني عن التسويق الإلكتروني بعد تآهيل البنية التحتية تكنولوجيًا كما أسلفت، وتحصينها ضد المشكلات التقنية التي قد تتسبب في توقف السيستم ، ليس فقط للوصول للشرائح المستهدفة، ولكن رغبة في زيادة وعيها وهو الهدف الأسمي.
وكشف العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن زيادة الوعي ليس الهدف منه فقط التعريف بأهمية التأمين ولكن بشروطه واستثناءاته أيضًا، وهو ما يعني الرد علي بعض الأصوات الزاعقة التي ترفض شركات التأمين صرف تعويضاتها لأسباب فنية، ولذا فإنها قد تهيل التراب جورًا علي الصناعة برمتها خلافًا للحقيقة.
أضاف انه لاتوجد مشكلة للعملاء مع التأمين، وان من يروج لوجود خلافات تاريخية هي شريحة ضئيلة قد تكون استثناءًا لا يكسر القاعدة، والدليل علي ذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها شركات التأمين في صورة تعويضات تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات سنويا.
وأشار خليفة إلي أن هذا الرأي ليس دفاعًا عن التأمين، لان شهادتي فيه مجروحة، لكن الأرقام نفسها تؤكد ذلك، اقصد هنا التعويضات والمطالبات المنصرفة والتي تتزايد قيمتها ونسبتها سنويا، وهنا لن اتدخل في ترجمة الارقام فنيا ولكن اتحدث عن دلالتها كترجمة لثقة شركات التأمين في الوفاء بوعودها.
ولفت إلي انه رغم ضخامة الأرقام المنصرفة سنويا والتي تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات لكن أصحابها لا يعلنون عن ذلك عملا بمبدأ ” داري علي شمعتك تقيد” لكن لا اخفي سِرًا ، إذا قلت ان شركات تأمين مقصرة في ذلك لانها يجب ان تستثمر هذه التعويضات تسويقيا ، بإعتبارها أفضل وسيلة يمكن التعبير بها عن سمعة التأمين.
إختصارًا – وفقًا لخليفة- لاتوجد مشكلة للعملاء مع التأمين، لكن الأصوات الزاعقة هي التي قد تؤثر علي التأمين او علي مصداقيته خلافًا للحقيقة ، بمعني ان بعض العملاء قد ترفض شركات تأمين صرف تعويضاتهم لأسباب فنية كعدم تضمين الوثيقة الأخطار المحققة ، وبسبب ضعف وعي اصحاب هذه الأصوات ، أو وعي بعضها وسعيها للتحايل الغير مشروع طمعًا في التأمين ، تُجاهر بأنها ظُلمت وللأسف دائما ما يتجمع الناس علي الصوت الزاعق ، وهناك قاعدة في التامين لابد أن يعرفها القاصي والداني وهي أن التأمين كصناعة ليس مصدرًا للتربح للعملاء، ولكنها حصانة من الخطر او مضاد حيوي يروض تأثيرات الخطر ويمتصها.
محمد عبد المولي: إدارة الخطر المؤسسي أهم من البحث عن مولدات النمو والسوق زاخر بالفرص
من جانبه قال محمد عبد المولي ، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة ، أن فرص النمو في السوق متاحة بوفرة ، وان كيفية استثمارها لتعزيز معدلاتها يخضع لسياسة كل شركة.
اضاف أن البيت السعودي لديها إهتمام كبير بقطاعات زاخرة بتلك الفرص ومنها متناهي الصغر، وذلك من خلال صياغة منتجات تلائم خصوصية هذه المشروعات، بالإضافة الي دراسة وسائل تسويقها بصورة تضمن خفض التكاليف الإدارية والعمومية والإنتاجيةـ لتحقيق وفورات فنية، والأهم من ذلك توفير المنتجات التي تناسب الملاءة المالية لاصحاب تلك المشروعات.
وأشار عبد المولي، إلي انه يمكن استثمار التكنولوجيا في تسويق هذه المنتجات، بالإضافة الي الإتفاق مع الكيانات او المنظمات الخاضع لإشرافها تنظيميًا هذه المشروعات ، رغبة في إيضاح أهمية التأمين لها ، ما يضمن زيادة الوعي وهو هدف جمعي لسوق التأمين، بالإضافة إلي القدرة علي جذب عدد كبير من المشروعات بما يسمح بتفتيت الخطر.
أضاف، ان التأمين الهندسي أيضًا فرصة حقيقية بشرط إكتتابه بصورة منضبطة وصياغة برامج إعادة تأمين تتوافق مع خصوصية وضخامة مبالغ تأمين هذه المشروعات والتي توسعت فيها الدولة بصورة كبيرة لا ينكرها موضوعي، نتيجة الإهتمام بها من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، ان اختيار شركة إعادة التأمين ركيزة مهمة للاستفادة من ثمار المشروعات الهندسية ، نظرا لتوزيع الاخطار وفقًا للطاقات الاستيعابية المتاحة، مشيرًا إلي ان إختيار معيد التأمين لايقل أهمية عن إنتقاء الخطر، لان التامين منظومة متكاملة تتشكل أركانها من خطر جيد وتسعير منضبط ومعيد تأمين لديه خبرات كبيرة وسمعة جيدة بناءًا علي سوابق الخبرات.
وشدد عبد المولي علي ضرورة ادارة الاخطار خصوصا المؤسسية قبل البحث عن فرص النمو، واصفا ادارة الخطر المؤسسي بأنه أحد دعائم إستقرار و نمو شركات التأمين حيث تعتبر مؤشرا لقياس نقاط الضعف والقوة من خلال الدراسة الدورية لواقع البيئة الداخلية و الخارجية لشركة التأمين و التغيرات الحالية و المتوقعة ، وقدرة ادارة المخاطر علي معالجة نقاط الضعف خصوصا وان استمرار تلك المخاطر قد يهدد المراكز المالية لشركة التأمين ويضعف من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
أضاف ان ادارة الاخطار تعتمد علي دراسة و بحث إحتمالات التعرض لازمات مستقبلية نتيجة بعض التغيرات سواء الداخلية أو في البيئة المحيطة او نتيجة إستمرار العمل بسياسة معينة لا تناسب الظروف الحالية بما يجعلها أكثر قدرة على التكييف و الإستفادة من معطيات البيئة المحيطة مثل الازمات الاقتصادية و ازمات سوق المال او فى سعر الصرف و تقلب اسعار العملات او التغيرات السياسية و الاقتصادية و كذلك تغير التشريعات و القوانين المنظمة للقطاع او الاقتصاد.
واوضح العضو المنتدب للبيت السعودي- سلامة ، ان وجود ادارة فاعلة للخطر المؤسسي بشركات التأمين يحميها من الدخول غير المحسوب في مخاطر قد تصل بالشركة إلى عواقب خطيرة ، حيث يدعم وجود هذه الإدارة قدرة الشركة على وضع حدود لمستويات الخطر بأنواعها المختلفة سواء فيما يخص الإكتتاب او الإستثمار أو غيرها و التي ترغب و تستطيع شركة التأمين تحملها خلال سعيها لتحقيق أهداف النمو و الربحية و متابعة عدم تجاوز هذه الحدود بالشكل الذي يمكن ان يهدد ربحية أو وجود الشركة وذلك عبر متابعة يومية و اسبوعية وشهرية وفصلية و سنوية و اتخاذ القرار المناسب بشانها و معالجة اى قصور او خطر سواء فى الاكتتاب او الاستثمار .
واشار الي ان دور إدارة الخطر المؤسسي لايقتصر كما يظن البعض على تجنب النتائج السلبية التي من الممكن ان تنتج عن خطر معين بل تمتد لدراسة الفرص المتاحة بما يدعم نمو شركات التأمين فمثلا من خلال النماذج الرياضية و البرامج التي تستخدمها إدارات الخطر يمكنها المساهمة بفاعلية في القرارات المتعلقة بدراسة البدائل الاستثمارية المختلفة و بالتالي تعظيم العائد على الإستثمار او بتقديم بدائل إستراتيجية هامة كالإستحواذ او إلإندماج او الشراكة مع كيانات أخرى بما يعظم عوائد الشركة الاستثمارية و يدعم زيادة الارباح بما يصب فى مصلحة المساهمين .
مصطفي صلاح : التأمين الصحي والمصرفي دعائم للربحية بشرط التحوط في إدارتهم
وبدوره قال مصطفي صلاح ، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن التأمين الطبي والمصرفي ، مولدان حقيقيان للربحية في نشاط تأمينات الحياة ، بشرط إدارة مخاطرهم بشكل متآن ودقيق.
اضاف ، بالنسبة للتأمين الطبي، فأهميته نكمن في أن الخدمة الطبية لاتقل في ترتيبها في سلم الأولويات للأفراد عن الطعام والشراب والمسكن ، بل تزداد أهميتها في بعض الدول المتقدمة ، مثل أمريكا وأغلب الدول الأوروبية، كما إنها تعتبر من أهم مهام معظم الحكومات تجاة شعوبهم ، ويتضح هذا جليا في الميزانية أو في الموازنة العامة لبعض الدول ، حيث تحتل هذة الخدمة النصيب الأكبر في جانب المصروفات.
اضاف أن هذا الاهتمام يرجع إلي زيادة الوعي الصحي وإيضا إرتفاع متوسط الدخول للأفراد وكذلك ارتفاع الدخل القومي لتلك الدول ، لافتا إلي أنه الآونه الأخيرة زادت أهمية الخدمات الطبية للمواطنيين خاصة في الدول العربية كوسيلة هامة لإرضاء الشعب ، فظهر الإهتمام بالصحة العامة وعلاج المواطنيين كافة وهذا نموذج واضح في معظم دول الخليج وكذلك جمهورية مصر العربية.
واوضح صلاح ان استثمار التأمين الطبي لايجب ان ينفك عن التحوط في إدارة مخاطره خاصة مع إرتفاع معدل التضخم بسبب الاخطار الجيوسياسية، ومن ثم فاي تهاون في تسعيره او إنتقاء مخاطره قد يحوله من فرصة إلي عبء.
أضاف، أنه فيما يخص التأمين المصرفي، لايمكن لموضوعي أن ينكر انه احد الأدوات الضرورية لترويج منتجات تأمينات الحياة، بل إن وزنه النسبي في محافظ الشركات يتعاظم تلو الأخر، ولكن رغم أهميته فمن الضرورة بمكان أن لايتحول المنافسة عليه بصورة تجعل تكلفته أكثر من عوائده.
واشار العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة إلي ضرورة التأني قبل إبرام اي تحالف مصرفي، فرغم أهميته إلا ان التسرع فيه بمعني قبول اي خطر او ترويج اية منتجات غير ملائمة لطبيعة العملاء المستهدفين قد تعجل بتهديد المؤشرات المالية لشركة التأمين، فإذا كان القسط مهم او ما الـ Top of line إلا أن عنصر الربحية او الـ Bottom Line أكثر أهمية ، لأن القسط إن لم يترجم لفائض فني نهاية العام المالي فلا داع منه.
