قال خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين أن شركات التأمين في الإمارات ليست بمعزل عن التطورات التي تشهدها صناعة التأمين على المستوى العالمي، لافتا إلى أن الشركات تقوم بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المخاطر والتنبؤ بها وتصميم وثائق تأمين ملائمة لاحتياجات العملاء المختلفة.
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تأهيل كوادر وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي في إطار إلبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي معربا عن أمله في أن يكون قطاع التأمين بدولة الإمارات من القطاعات المستفيدة من الخبرات الوطنية المدربة في هذا المجال الحيوي باعتبار أن قطاع التأمين يشكل أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
خالد البادي : الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب والمطالبات والتوزيع في التأمين من أبرز موضوعات الـ FAIR
وأوضح البادي إلي أن موضوعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب والمطالبات والتوزيع في قطاع التأمين، سيكون من أبرز الموضوعات الرئيسية في مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين FAIR في نسخته الـ 28 .التي تستضيفها إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 حتي 22 من شهر نوفمبر الجاري.
ولفت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم المساعدة لشركات التأمين والوسطاء وحاملي الوثائق من حيث زيادة الكفاءة والفعالية وحجم تبادل المعلومات وتوفير حلول لمعظم المشاكل التي تواجه القطاع وخصوصا من ناحية التعويضات أو المقاصة وتقييم الأخطار بطريقة دقيقة وتوفير الوقت والمال.
رئيس جمعية الإمارات : شركات التأمين بدأت التوسع في برامج التأمين ضد الهجمات السيبرانية
وحول التأمين ضد الهجمات السيبرانية، قال البادي إن العديد من شركات التأمين على المستوى العالمي بدأت التوسع في برامج التأمين ضد هذه الهجمات في ظل توقعات بأن يكون هذا النوع من التأمين من أكثر القطاعات الواعدة في المرحلة المقبلة، موضحا أن سوق التأمين الإلكتروني في دولة الإمارات والسعودية يعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط مع تأكيد الخبراء في القطاع أن سوقا واعدة للتأمين ضد الأخطار السيبرانية بدأت تتشكل ملامحه بصورة أكثر وضوحا في الإمارات.
وذكر أن النسخة الجديدة من مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين الذي تستضيفه دولة الإمارات، بالغة الأهمية في ظل التطورات التي تشهدها صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي والتحديات المستجدة التي باتت تواجهها خلال السنوات الأخيرة، بداية من تداعيات وتاثيرات جائحة كورونا، ومرورا بانعكاسات التوترات الجيوسياسية، ووصولا إلى تحديات التطور المناخي والاحتباس الحراري وازدياد معدلات الكوارث في العالم وما نتج عنها من خسائر فادحة كانت لها آثار سلبية في السوق العالمية للتأمين وإعادة التأمين بالإضافة إلى موجات التضخم غبر المسبوقة وتأثيراتها على ارتفاع تكاليف الخدمات التي تقدمها شركات التأمين.
الخسائر الاقتصادية لأخطار المناخ 323 مليار دولار والتأمين يغطي 42% منها
قال رئيس جمعية الإمارات للتأمين خالد محمد البادي ، أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية بلغت 323 مليار دولار بنهاية 2022 ، وفقًا لتقارير دولية.
وأشار البادي خلال المؤتمر العام لاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين – التي إنطلقت فعالياته اليوم الإثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية – أن قطاع التأمين يغطي نحو 132 مليار دولار ، بما يمثل 42% من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ، فيما لم تشمل النسبة المتبقية البالغة 58% أية تغطيات تأمينية.
وأشار الي ان قطاع التأمين سيلعب دورًا حيويًا في مؤتمر الأطراف المتعلقة بمواجهة التغير المناخي COP 28 المقرر عقده في الإمارات.
وحول انعكاسات الكوارث الطبيعية على شركات التأمين، قال رئيس جمعية الإمارات للتأمين ، أن العالم شهد خلال الأعوام الأخيرة زيادة أعداد وشدة الكوارث، كما اختلفت الأنماط الكارثية بشكل ملحوظ حيث شهدنا على سبيل المثال لا الحصر سيولا جارفة في دول قلما كانت تشهد هطولا للأمطار، في حين أصبحت التغيرات المناخية عنيفة من حرائق ضخمة وفيضانات جارفة وغيرها من العوامل الطبيعية التي ألقت بضلالها على شركات التأمين وإعادة التأمين وتسببت بخسائر ضخمة لها، في حين توجهت شركات الإعادة على وجه الخصوص إلى إعادة النظر في سياسات التسعير واحتساب المخاطر”.
فريد لطفي : نسبة نمو سوق التأمين الإماراتي لن تقل عن 13% العام الحالي
قال فريد لطفي ، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين ، أن معدل نمو سوق التأمين الإماراتي تدور حول 11% ، ومن المتوقع أن تصل الي 13% العام الحالي 2023.
في سياق متصل ، أكد أمين عام جمعية الإمارات للتأمين أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي في الامارات تدور حول 3.5% وهي نسبة مقبولة مقارنة بمساهمات قطاع التأمين في اسواق اخري، بالإضافة الي الضغوط الاقتصادية العالمية التي انعكست على صناعة التأمين عالميا.
من ناحية أخري ، تعتزم الإمارات العربية المتحدة دراسة وضع حد أقصي لعمولات وسطاء التأمين ، في خطوة تستهدف ضبط الممارسات داخل السوق وتحسين نتائجه الفنية.
