وافق مجلس الوزراء علي قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.
وحدد القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء ، الحد الأقصى بنسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى.
وتُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
