قال صندوق النقد العربي ، أن القطاع المصرفي في الدول العربية متين ومرن وقادر علي استيعاب الصدمات المحتملة ، لكنه في الوقت نفسه ، من الأهمية بمكان قيام المصارف المركزية العربية بمواصلة تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي، واستخدام ما يلزم من أدوات السياسة الاحترازية إذا اقتضي الأمر.
وأشار الصندوق إلي أن مؤشر الاستقرار المالي في الدول العربية شهد استقرارًا ملحوظًا لعام 2022.
واوضح في تقريره الصادر اليوم الخميس والمعنون بـ ” تقرير الاستقرار المالي 2023 ” الي ان المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، اشارت الي ان أثر التطورات العالمية الراهنة لازالت محدودة علي الاستقرار المالي – أخذًا في الاعتبار وجود تحدات أخري ترتبط ببعض الدول نظرًا لخصوصية الوضع فيها.
واشار صندوق النقد العربي ، الي ان مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ، أكدت انه قادر بشكل عام علي مواجهة الصدمات من خلال تمتعه بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة.
واشار إلي اهمية دور ادارتي الاستقرار المالي والرقابة المصرفية لدي المصارف المركزية بالتحقق المستمر من فاعلية إدارة المخاطر لدي القطاع المصرفي ، وتعزيز منظومتي إدارة الأزمات وضماتن الودائع ، ومواصلة تطبيق إختبارات أوضاع ضاغطة جزئية وكلية لقياس مخاطر السيولة والائتمان والتركز وأسعار الفائدة ، وكذلك المخاطر الاقتصادية والمخاطر الاخري المستجدة وأثرها علي مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول.
