ينظم اليوم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي ، الدورة التدريبية حول الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، والتي ستستمر حتي السادس والعشرين من الشهر الجاري.
الدورة جاءت بسبب ما اكتسبته الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي اهتماماً في كثير من الدول العربية على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، كأحد أهم ركائز تحقيق النموّ الإقتصادي الشامل والمستدام.
ووفقًا للنقد العربي، فإن التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في أن العديد من الدول العربية بذلت جهوداً لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
ولفت الصندوق إلي أنه يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.
واشار الحميدي، إلي تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى التمويل، والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت الحاجة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
اضاف أن الصندوق كثف من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدولة الأعضاء.
