أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن الانتهاء من صياغة اول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها ، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية
جاء ذلك خلال الورشة العمل الرابعة فى المنطقة الخضراء التي عقدها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية .
معروف أن دراسة وصياغة هذة الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الاخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
خلال المناقشات التى أدارها الدكتور السيد تركى ، المستشار الأول بإتحاد الصناعات المصرية – وشارك فيها متحدثًا كل من علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور حسام علام ، المدير الإقليمى للنمو المستدام CEDARE ، و أحمد سمير ، رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC – تم إستعراض عددًا من النقاط ، أبرزها ، أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو إستخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
وتطرقت المناقشات غلي أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
وناقشت الورشة ، . المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل ، بالاضافة الي مناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وتم تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر ، كما تم إلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبري شركات اعادة التامين العالمية.
وعرجت الورشة إلي بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
و إختتمت الورشة بالإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
وشددت علي ضرورة تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
وناقشت الورشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر ، بالاضافة الي كيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وألقي الزهيري علي هامش ورشة العمل، الضوء على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مصر.. حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
