قال الدكتور محمد معيط محمد معيط وزير المالية، أن مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2022.
ومن المعروف أن الصكوك السيادية هى أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار والأصول أموال ثابتة أو منقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية
وأوضح معيط أن مصر تسعي لدخول أسواق المال اليابانية في إصدارات سندات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ومعروف أن سندات الساموراي أو السندات التي تصدر في اسواق المال اليابانية ، هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية، مقومة بعملة الين، وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
ووصف وزير المالية إصدار أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية ، بأنه تتويج لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية ، مشيرًا إلي أن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم”،
