من المزمع ان تطرح الحكومة حصصا من شركات جديدة في البورصة بخلاف القائمة التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية والتي تضم 32 شركة.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه قد تكون هناك شركات أخرى بخلاف قائمة الـ 32 التي تم الاعلان عنها ، قد يتم الاتفاق بشأنها في الفترة المقبلة .
ورفض رئيس الوزراء الافصاح عن الشركات الجديدة قائلاًا ” هناك بعض الاتفاقيات من الأفضل وفي مصلحة الجميع أنها تتم في إطار من السرية وعدم الإعلان”.
في سياق متصل ، تميل الحكومة المصرية إلي سيناريو بيع حصص من الشركات لمستثمرين استراتيجيين مقارنة بسيناريو الطرح في الاكتتاب العام بالبورصة ، خاصة في الشركات والكيانات الكبرى .
وتدرس الحكومة طرح حصص من شركات مدرجة بالفعل بالبورصة، إلى جانب الطروح المزمعة على مستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة لـ 32 شركة، وفق تصريحات لمدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء نقلت جزء منه قناة سي بي سي إكسترا الفضائية المصرية.
تصريح رئيس الوزراء بخصوص البنوك وشركات التأمين
وقال مدبولي إن “هناك كيانات عملاقة زي البنوك و شركات التأمين وبعض الشركات الصناعية الكبيرة اللي حجم هذه الشركات بيتخطى 300 و400 مليون دولار…الأفضلية ستكون للمستثمر الاستراتيجي”، لمساهمته في زيادة رأس مال هذه الشركات.
وتضم قائمة شركات التأمين التي ضمتها قائمة الـ 32 شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين.
رفع الحصة التي سيروجها الصندوق السيادي للطرح من مصر لتأمينات الحياة إلي 40%
وكشفت مجلة خبري في شهر يناير الماضي عن أنه تم رفع الحصة التي سيتولي صندوق مصر السيادي ترويجها للطرح من أسهم مصر لتأمينات الحياة علي مستثمرين خارجيين إلي 40% بدلًا من 25%.
وفي الوقت الذي رفض فيه بعض ممن تواصلنا معهم لتأكيد أو نفي المعلومة ، إلا أنهم أجمعوا علي ان صندوق مصر السيادي سيتولي فعليا ترويج 25% من اسهم مصر حياة علي مستثمرين خارجيين او بيع الحصة لمستثمر خارجي ، دون إنتظار الطرح العام ، الذي تأجل لأكثر من مرة بسبب التغيرات الاقتصادية المتتالية.
في سياق متصل ، قال مصطفي مدبولي ، أنه من الممكن طرح جزء من هذه الشركات فيما بعد في البورصة للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي ليدير عملية طرح عدد من هذه الشركات الكبرى.
إنتقال مصر حياة من القانون 203 إلي 159
واشارت مصادر، إلي انه بمجرد بيع 25% او 40% من مصر لتأمينات الحياة ، ستودع الشركة قطاع الأعمال العام ، حيث ستنتقل من قانون 203 لسنة 1991 لقانون الشركات 159 لسنة 1981.
.
