يتساءل البعض عن أثر زيادة عوائد الاستثمار على أسعار التأمين ، و لا شك في أن شركات التأمين تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة نشاطها المزدوج التأميني والاستثماري. ويعد تغير أسعار الفائدة أحد المخاطر التي تواجه شركات التأمين خاصة في الوقت الحالي والذي يشهد تغيرات عديدة على مستوى العديد من القطاعات.
ويعتبر سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنوك المركزية لضبط الأسعار، ويتم تخفيض هذا المعدل أو زيادته حسب حالة السوق. ونتيجة التذبذب الواضح في معدلات الفائدة ببعض الدول على مستوى الوطن العربي بين الارتفاع والانخفاض وما يتبعه من تأثير متوقع على العديد من أنشطة شركات التأمين.
وأن هذا التأثير قد يكون تأثيراً سلبياً يحتاج إلى وضع آليات لمواجهته والحد من آثاره، وقد يكون تأثيراً إيجابياً يحتاج إلى أساليب مقترحة لتعظيم الاستفادة منه.
و عن مدي تأثير تغير سعر الفائدة على أنشطة شركات التأمين في أسواقنا العربية نجد أن من أهم النتائج/ ما يلي : –
1- أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتغير سعر الفائدة على بعض أنشطة شركات التأمين مثل معدل نموالأقساط، معدل العائد على الاستثمار، معدل التصفية.
2- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغير سعر الفائدة ومعدل الفائدة الفني المستخدم في حساب قسط التأمين ، بالرغم من ضرورة وجود هذه العلاقة، لعدم الإضرار بمصلحة المؤمن لهم وتحقيق العدالة بين طرفي التعاقد.
3- تؤدي المشتقات المالية بأدواتها المختلفة دورا كبيرا في التغلب على الكثير من المخاطر التي تواجه شركات التأمين، خاصة التي تتعلق بالمخاطر المالية، كمخاطر تقلبات أسعار الفائدة.
كما سيؤدي التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع لعدة سنوات إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأقساط وزيادة تكاليف المطالبات. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الجانب المشرق لأزمة التضخم هو اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع.. وهذا من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات التأمين لعوائد أعلى بصورة تدريجية.
و هذا يعني أن شركات التأمين ستستفيد من العوائد الأعلى من الودائع النقدية.
ومع ذلك أوضح إنّ ارتفاع الفائدة يقود إلى مزيد من التقلبات في أسواق رأس المال، و أن هذا يؤدي إلى ضعف العائدات أو حتى إلى خسائر بالنسبة إلى شركات التأمين على الأسهم أو الأصول الأخرى عالية المخاطر.
لذلك فإن قطاع التأمين و العاملين به يعملون على انتهاج سياسة استثمارية تعتمد على المضاربة واختيار الاستثمارات التى تتناسب مع طبيعة تكوين محفظة التأمينات في كل شركة على حده من حيث توزيع التزماتها بالنسبة لآجال استحقاقها وضمان رأس المال المستثمر بحيث لايكون عرضة للضياع الجزئى او الكلى وتحقيق العائد المعقول المستقر على ان يعادل على الاقل سعر الفائدة المستخدم فى حساب اقساط التامين و كذلك تنوع الاستثمارات مثل الودائع والسندات والعقارات والاسهم والقروض المرهونة بهدف تحقيق السيولة السريعة لنسبة كبيرة من الاستثمارات لمواجهة الالتزمات الطارئة و ذلك من أجل الحفاظ على القيمة العينية للاستثمارات وبما يحافظ على قيمتها عند تحويلها الى سيولة.
ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير و السداد ،
الأمين العام السابق – الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF
