قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي ، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، أنه من الضرورة بمكان ضبط الدين وضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المنشود.
رئيس صندوق النقد العربي : الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات منها ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية
وأشار الحميدي في كلمته التي ألقاها خلال الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري حول ” تحليل سياسة المالية العامة ” ، أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات .
اضاف ، ان من بين تلك التحديات ، ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها.
واشار الحميدي الي ان الوضع الراهن رفع أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدول العربية.
وأوضح ، أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.
ولفت الي أنه ليس خاف على أحد ، أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.
اضاف ، أن هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
وأشار الحميدي ، الي انه للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تطوير الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة، والمواءمة بين ضبط الدين وضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المنشود.
وتهتم دورة تحليل سياسة المالية العامة باستعراض الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تركز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة.
و تركز الدورة على عدة محاور رئيسية هي:
• أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد.
• سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة.
• النظم الضريبية وتعبئة الموارد.
• قياس موقف المالية العامة والحيز المالي.
• استمرارية أوضاع المالية العامة.
• سياسة المالية العامة والنمو الشامل.
