من لديه وحدة سكنية مخالفة او منزل مخالف في قرية ، فقانون التصالح علي مخالفات البناء، الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في البرلمان – بغرفتيه والذي وافق عليه شيوخ والنواب الذي يناقشه حاليا- منح المخالف حق التقدم بطلب لتقنين الاوضاع او التصالح ، علي ان يتم عرض الطلب علي لجنة معنية بالتصالحات.
السؤال ماذا لو تم رفض الطلب؟
مشروع القانون اشار الي انه في حال رفض الطلب لاسباب قانونية وفنية ففي تلك الحالة لايمكن للمخالف من توصيل اية مرافق لمنزله سواء غاز او كهرباء او حتي مياه.
واوضح مشروع القانون انه في حالة وجود مرافق في المنزل المخالف قبل التصالح ى، وتم رفض طلبه ، ففي تلك الحالة لن يتم قطع المرافق علي المبني المخالف ، ولكن سيتحمل صاحبه سداد قيمة المرافق بالاسعار الحقيقية دون اي دعم من الدولة.
ومعروف أن مجلس النواب- احد غرفتي البرلمان المصري- سيبدأ خلال أيام مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، لاسيما وان مجلس الشيوخ – الغرفة الثانية من البرلمان- وافق فعليا وبشكل نهائي علي مشروع القانون.
ونصت المادة رقم 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن الجهة الإدارية المختصة عليها اخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وأشارت المادة إلى أنه يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
