عقد مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار أول إجتماع له مساء أمس الخميس ، برئاسة وزير السياحة الجديد أحمد عيسي
استعرض عيسي خلال الاجتماع الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي يتم العمل عليها بالتعاون مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وجاءت استكمالاً وبناءً عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية.
وأوضح ، أنه وفقاً لإحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية فإن هناك عدد كبير من السائحين المحتملين الذين أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
أضاف أن هذه الدراسة قسمت السائحين المحتملين في العالم واللذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، وعرفتهم بأنهم ممن لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
ولفت عيسي إلي أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وأن هؤلاء السائحين يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة المتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأشار ، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت العمل المتواصل بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص بمختلف ممثليه للوقوف على أبرز التحديات والمحددات التي تواجهها صناعة السياحة في مصر وتؤثر على جانب العرض لذا تم تضمينها في محاور هذه الاستراتيجية.
وأوضح أنه من بين ذلك ضرورة إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
وأكد الوزير على أهمية التركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن ودورها في وضع السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار يعتبر أحد أهم أدوات الدولة المصرية في مصادر تمويل برامج الإنفاق العام في صناعة السياحة في مصر، مستعرضاً أبرز ما تم إنفاقه خلال العام المالي المنقضي.
ولفت السيد أحمد عيسى إلى أن أحد وأهم أوجه الإنفاق العام على الصناعة يكون على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في الحفاظ على استدامتها وحمايتها وتعزيز قدرتها على تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على هذه العناصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على حرص الوزارة على أن يكون الإنفاق العام بشكل استراتيجي ومؤسسي متكامل.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة لتحقيق هذا الحلم والتي ستعتمد على وضع خطط تنفيذية ومسارات عديدة للعمل يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى كل فيما يخصه.
