قال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ، أن الاتحاد سيشارك في قمة المناخ – قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27- وسيستعرض خلالها الحلول التأمينية المطلوبة لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
واشار الزهيري في كلمته خلال ملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين ، أن المؤسسات المالية المتنوعة تلعب دورا محوريا في مواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها كافة الأسواق حاليا.
وطالب رئيس المصري للتأمين من المؤسسات المالية ضرورة دعم المشروعات المرتبطة بالاستدامة او ما يستساغ تسميتها بالمشروعات الخضراء او الاستثمارات الخضراء ، مع ضرورة إلتزام القطاعات الصناعية بالشروط والضوابط البيئية لمواجهة هذه التغيرات.
وأكد أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية أو تحديات ، ناتجة عن التصرفات البشرية، مشددًا علي ضرورة التكاتف من كافة أطراف المنظومة والجهات المختلفة لمواجهة تلك التحديات.
معروف أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994. وسيعقد المؤتمر هذا العام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 6 حتي 18 نوفمبر.
ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
في سياق أخر ، أكد الزهيري ، أن صناعة التأمين علي مستوي العالم تواجه العديد من التحديات بسبب الأخطار الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة الي الأخطار المرتبطة بجائحة كورونا ، والتي إنعكست علي حجم الإيرادات او الأقساط سواء المباشرة أو إعادة التأمين.
وأشار إلي أن مصر ليست بمعزل عن هذه التحديات كونها واحدة من الاقتصادات الناشئة ، وواحدة من اللاعبين المهمين علي الساحة الدولية، مشددًا علي ضرورة التكاتف الجمعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، التي تنضوي تحت استراتيجية مصر 2020 – 2020.
الدور الذي ستلعبه مصرفي قمة المناخ
تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
كانت نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في مؤتمر العام الماضي في جلاسكو ببريطانيا ، بتخصيص 130 مليار دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.
و حذر الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 ، من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.
واشار إلي أن الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشروعات تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة جلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات .
