قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، والعضو المنتدب لشركة gig لتأمين الممتلكات ، أن التحدي الأبرز الذي واجه سوق التأمين المصرية هو إرتفاع فاتورة تعويضات السيارات ، لأسباب مرتبطة بارتفاع معدل التضخم بسبب المخاطر الجيوسياسية التي تلت تفشي جائحة كورونا ، والإغلاق الكلي للأسواق ، وندرة قطع الغيار بسبب توقف المصانع عن الإنتاج ، وصعوبة الاستيراد سواء بسبب الاغلاق او بسبب شح السيولة الدولارية وترتيب سلم الاولويات لدي الدولة المصرية ، والتي ركزت علي توفير الاحتياجات الاساسية ، واجتازته بصورة لا ينكرها موضوعي.
اضاف، ان شركات التأمين تمكنت من التعامل مع هذا التحد بشكل إحترافي ، من خلال بعض السيناريوهات ربما أهمها إعادة تقييم الاصول ، ومن ثم زيادة مبالغ تأمين السيارات بما يتناسب مع القيمة السوقية والذي ساهم في زيادة الأقساط التي عوضت جزئيًا ارتفاع التعويضات.
واشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، إلي أن تضافر الجهود بين الهيئة العامة للرقابة المالية ، واتحاد الشركات ، بالإضافة الي شركات التأمين نفسها والوسطاء، عن طريق التواصل مع العملاء لاعادة تقييم الاصول وإيضاح أهمية هذا الإجراء لمصلحة العميل نفسه ، ساهم في تجاوز هذا التحدي ، نظرًا لاستجابة العديد من العملاء لمطالب الشركات.
شركات الاعادة لجأت الي رفع الأسعار بنسب متفاوتة للتعامل مع تضخم التعويضات
وكشف ان نتائج فرع السيارات في العام المالي 2022/2023 المنتهي في يونيو الماضي، جيدة علي عكس المتوقع ، وهو ما يبرهن علي كفاءة التعامل مع تحديات هذا الفرع تحديدا.
واوضح الزهيري ، أن ارتفاع التعويضات لم يقتصر علي فرع تأمين السيارات ولكنه طال فروعًا أخري، منها التأمين الطبي بسبب ارتفاع اسعار الخدمات الطبية نتيجة التضخم ايضا ، وهو ما تم علاجه عن طريق زيادة الاسعار بصورة تقلص من الفجوة بين الأقساط والتعويضات دون اغفال البعد الاجتماعي عن طريق عدم المغالاة في التسعير بصورة ترهق كاهل العميل.
اضاف ، ان التحديات التي واجهت قطاع التأمين لم تقتصر علي السوق المصرية بل طالت أغلب اسواق العالم ، لاسيما وان المخاطر نفسها عالمية ولم تكن وليدة السوق المحلية ، والدليل علي ذلك ان نتائج الاكتتاب التأميني في العديد من الاسواق لم تكن علي المستوي المطلوب.
رفع سعر الفائدة إنعكس علي عوائد الاستثمار وزيادة فائض النشاط التأميني
وحول تعويض عوائد الاستثمار للعجز في الاكتتاب التأميني ، أكد الزهيري أن تحسن عوائد الاستثمار ساهم في إحداث التوازن بشركات التأمين ، بسبب رفع سعر الفائدة علي الودائع والتي تشكل قناة رئيسية لاستثمارات شركات التأمين.
وضرب الزهيري مثالا بالنموذج التركي والذي تكبدت سوق التأمين فيه خسائر كبيرة سواء بسبب الزلزال الذي شهدته مؤخرًا او ارتفاع خسائر فرع السيارات وعدم القدرة علي زيادة الاسعار ، الا ان التحسن في النتائج الكلية في شركات التأمين التركية ، جاء بسبب اسعار الفائدة المرتفعة علي الودائع واذون الخزانة والسندات ، التي عوضت بنسبة كبيرة عجز الاكتتاب.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أن اسواق اعادة التأمين لجأت أمام ارتفاع فاتورة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها ، إلي زيادة الاسعار في فروع التأمين الهندسي والحريق.
110 مليار دولار خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية في ستة اشهر منها 80% مُغطي تأمينيا
ولم ينكر الزهيري تكبد معيدي التأمين تعويضات كبيرة في الأخطار الطبيعية ، كاشفا ان فاتورة الخسائر الاقتصادية لهذه الاخطار تجاوزت 110 مليار دولار خلال الستة أشهر الأخيرة ، منها 80% تشمله مظلة التأمين ، ما دفع شركات الاعادة الي رفع اسعار الأخطار الطبيعية ، بل طالت الزيادات اغلب الفروع وان كانت بنسب متفاوتة ، وفقًا لطبيعة كل سوق ونتائج أعمال شركاته.
هيثم طاهر : متلايف لتأمينات الحياة حافظت على مستوى الخدمة رغم التأثيرات العكسية للتضخم
