قال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، أن شركات التأمين ستعمل على دفع جهودها الرامية لرفع مستويات وعي المجتمع بأنشطة ومنتجات قطاع التأمين، وذلك دعما لتعزيز مستويات الشمول التأميني في المجتمع.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة اللهيئة العامة للرقابة المالية والقائمين على المركز المصري للتحكيم الاختياري، من تقديم الدعم لشركات التأمين العاملة في مصر وذلك على كافة المستويات المتعلقة بتنظيم الأسواق أو تقديم الدعم الفني وكذا حرص الهيئة على إيجاد الحلول والآليات لسرعة إنجاز المنازعات والفصل في الشكاوى، وكذا ما يتم تقديمه من خلال الاستعانة بالخبراء الدوليين في للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن مما يكون له بالغ الأثر في الحفاظ على سمعة جيدة لقطاع التأمين المصري.
تصريحات الزهيري جاءت خلال كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء في مؤتمر ” نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول” الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.
طالب الدكتور فريد شركات التأمين بالعمل على رفع مستويات الوعي التأميني في المجتمع وكذلك تعريفهم بوجود آلية لتسوية المنازعات بشكل اختياري وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف، حيث يتم العمل على تعريف كافة الأطراف المتعاملة في سوق التأمين بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم، وذلك لتحقيق الاستفادة المأمولة من كافة الخدمات والمنتجات التي توفرها شركات التأمين.
خلال كلمته أكد الدكتور فريد أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص، تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وفي هذا الإطار فإن الهيئة حريصة على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى وهو الأمر الذي يعد غاية في الأهمية لضمان الحفاظ على السمعة الجيدة لأداء شركات التأمين، كما أن الهيئة تقترح أن يتم تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية وذلك حماية لحقوق المتعاملين وتوفيرا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة. وذلك لما يتوافر بالتحكيم من عناصر التخصص والخبرة المطلوبة لتسوية المنازعات، بالإضافة الى الفهم الجيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.
