قدمت الحكومة الفرنسية عرضا بدفع حوالي 9.7 مليار يورو (9.9 مليار دولار) لتأميم “مؤسسة الكهرباء ” Electricite de France بالكامل في الوقت الذي تسعى فيه إلى حل مشاكل المؤسسة التي تُفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
المالية الفرنسية تعرض 12 يورو للسهم
وأكدت وزارة المالية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء أن الدولة ستعرض 12 يورو للسهم للاستحواذ على الحصة التي لا تملكها في الشركة البالغة 16%. السعر المعروض أعلى بنسبة 53٪ عن سعر إغلاق السهم في 5 يوليو البالغ 7.84 يورو، أي قبل يوم من إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن التأميم.
سيتم تقديم العرض إلى هيئة الأسواق المالية أوائل سبتمبر
كما سيتم تقديم العرض إلى هيئة الأسواق المالية بحلول أوائل سبتمبر، بهدف تنفيذ الصفقة بحلول منتصف أكتوبر، وفقا لوزارة المالية.
قفز أسهم الشركة بنسبة 15%
فيما قفزت أسهم الشركة، التي تم تعليق التداول عليها، منذ 13 يوليو بانتظار تفاصيل الخطة، بنسبة 15% إلى 11.78 يورو الساعة 10:17 صباحاً في باريس.
العرض يبدو جذابا واحتمال نجاحه كبير
وقالت بيوتر دزيتشيولوفسكي المحلل في سيتي جروب في تقرير: “نعتقد أن العرض يبدو جذاباً واحتمال نجاحه كبير”.
تريد فرنسا إبقاء فواتير الكهرباء للأسر تحت السيطرة
وتريد فرنسا إعادة كهرباء فرنسا المثقلة بالديون إلى ملكية الدولة الكاملة من أجل إبقاء فواتير الكهرباء للأسر تحت السيطرة مع القيام باستثمارات ضخمة لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد.
خفض التصنيف الائتماني لـكهرباء فرنسا على وقع أزمة الطاقة الأوروبية
وأكد مسئول بوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الدولة الفرنسية هي الأفضل لتنفيذ برنامج الاستثمار المستمر منذ عقود والمطلوب لتحقيق هذه الأهداف، وقال المسؤول إنه في ميزانية معدلة لعام 2022 قُدمت إلى البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع، ستطلب الدولة 12.7 مليار يورو من الاعتمادات لتغطية تأميم “كهرباء فرنسا” وعمليات أخرى محتملة في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأضاف: المفاعلات الحالية للمؤسسة تعاني من تدهور الموثوقية، في حين أن إنشاء منشآت جديدة قد تتعرقل بسبب التأخير وتجاوز التكاليف. هذا الأداء الضعيف، إلى جانب الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الكهرباء، جعل عبء ديون “كهرباء فرنسا” يبدو غير مستدام على نحو متزايد.
وتابع: قد يطمئن التأميم الدائنين بشأن الاستقرار المالي للشركة، لكنه سيترك العديد من التحديات الأخرى لخليفة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جان برنارد ليفي، البالغ من العمر 67 عامًا بعد تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
وبحسب البيان، سيُعرض على حاملي الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، 15.64 يورو لكل سند، وفقا للبيان. ولا يوجد تغيير في خطط إصدار السندات الفوري للشركة، وفقًا لمسؤول في وزارة المالية.
