مما لا شك فيه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع التأمين يعد إحدى الآليات اللازمة لتدعيم الدور المجتمعى للقطاع وكذلك المساهمة فى نشر الوعى التأمينى لدى بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة التى تهدف لتنمية المجتمع وتتوافق مع الشروط البيئية الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة (UN) فى إطار مبادرتها التي أطلقتها عام 2012 للاهتمام بقضايا مبادئ التأمين المستدامPrinciples Of Sustainable Insurance (PSI) والتي تركز على الحفاظ على مستوى أداء جيد ومسؤولية اجتماعية متميزة وإلتزامها بمعايير حوكمة الشركات التأمينية والمساهمة فى تحقيق دمج الاستدامة البيئة والاجتماعية Environmental, Social and Governance ESG)) فى كافة انشتطها .
وفي مارس 2015 تم اطلاق بيان موحد في مبادرة الـ (PSI) لمواجهة الكوارث للحد من أخطار الكوارث، وهو إطار عالمي جديد لمساعدة الحكومات على جميع المستويات على الاستعداد بشكل أفضل لمخاطر الكوارث ولتحسين قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الكوارث، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،
وهو الأمر الذى دعمه اهتمام مؤسسات التصنيف بتطبيق معايير (ESG) ودمجها ضمن منهجية وكالة التصنيف في محاور التقييم الأربع للشركات ( قوة الميزانية والأداء التشغيلي ومحفظة الشركة و إدارة المخاطر).
وجدير بالذكر أنه وفي ظل التوجه العالمي لمعظم دول العالم نحو الاستدامة تم التوجه مؤخراً إلى تطبيق مفهوم التحول الشامل من خلال حوكمة الاستدامة الثلاثية في كافة أنشطتها والتوجه إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
أبعاد حوكمة الاستدامة الثلاثية
تمتلك العديد من الشركات برامج خاصة بالمسؤولية الاجتماعية Corporate Social responsibility “CSR” والتي تختلف كلياً عن برامج حوكمة الاستدامة حيث أن المسئولية الإجتماعية للمنشأة أو الشركة تعتبر عمل تطوعي آي مساهمة إختيارية في التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها في الدولة بهدف تحقيق التواصل، والتفاعل، والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته فضلاً عن تشجيع المؤسسات في تحقيق التوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع، بينما حوكمة الأستدامة الثلاثية يستلزم عند تنفيذها وضع استراتيجية للشركات على مستوى مجلس إدارتها، والإدارة التنفيذية، من أجل تحديد مسائل القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في الإجراءات التشغيلية، وتقييمها وإدارتها ومراقبتها وكذلك دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في برامج التوظيف والتدريب والتفاعل مع الموظفين.
وتتمثل أبعاد حوكمة الأستدامة الثلاثية في ثلاثة محاور:
المحور الأول – الحوكمة البيئية:
مبدأ شامل يدعو إلى الاستدامة والمزيد من المسئولية تجاه البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية، باعتبارها أهم العوامل لإدارة جميع الأنشطة البشرية – السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المحور الثالث – الحوكمة المجتمعية:
هي المبادئ الاجتماعية المتعلقة بالاستدامة التي يجب أن تدرجها الشركة ضمن استراتيجيتها، وتتعلق بمسئولية الشركة تجاه المجتمع.
المحور الثالث – حوكمة الشركات:
هي القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشــركة وتوجيهها وتشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القـرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
