قال فريد لطفي ، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين ، أن معدل نمو سوق التأمين الإماراتي تدور حول 11% ، ومن المتوقع أن تصل الي 13% العام الحالي 2023.
في سياق متصل ، أكد أمين عام جمعية الإمارات للتأمين أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي في الامارات تدور حول 3.5% وهي نسبة مقبولة مقارنة بمساهمات قطاع التأمين في اسواق اخري، بالإضافة الي الضغوط الاقتصادية العالمية التي انعكست على صناعة التأمين عالميا.
من ناحية أخري ، تعتزم الإمارات العربية المتحدة دراسة وضع حد أقصي لعمولات وسطاء التأمين ، في خطوة تستهدف ضبط الممارسات داخل السوق وتحسين نتائجه الفنية.
دراسة وضع حد أقصي لـ عمولات وسطاء التأمين
وكشف أمين عام جمعية الإمارات للتأمين ، أن هناك مطالب من شركات التأمين تدرسها الجمعية بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، بوضع حد أقصى للعمولات أو على الأقل متوسط عام لنسب العمولات.
وأشار لطفي ، في تصريحات إلي ” مجلة خبري ” أن هناك تغييرًا في المؤشرات التسعيرية في كل شركة من عام لأخر ، وبالتالي فالعميل نفسه يسعي للسعر الأقل والخدمة المتاحة بأعلي جودة ، ورغم أنهما ضدان متعارضان، لكن هذا حق للعميل او للزبون.
أضاف ، أن تغيير مؤشر التسعير وتغيير العميل للشركة التي يتعامل معها عامًا تلو الأخر ، بسبب الصراع سعريا عليه ، يفقده الثقة في نشاط التأمين بشكل عام ، لاسيما في حالة وجود تعويض مستحق ، ومماطلة شركة التأمين في سداده تزرعًا بأسباب قد تكون غير منطقية ، او هكذا يراها العميل ، وهذا هو جوهر المُشكلة وأساسها ، رغم انه من المفروض نظريا ان يظل العميل مع شركة التأمين التي يتعامل معها ايا كان مؤشر التسعير الذي تعمل به ، بشرط ضمان مستوي خدمة مقبول ، لان شركات التأمين قبل ان تبيع وعدً بالتعويض هي تشتري ثقة العميل وهو الرصيد الذي لاينضب.
وأجاب فريد لطفي علي تساؤل لمجلة خبري حول مدي وجود دور لوسطاء التأمين في هذه المنافسة السعرية المشتعلة في سوق التأمين العربية ، بتأكيده أنهم يتحملون جزءًا من المسئولية وليست كل المسئولية ، فليس من العدالة تحميل العبء كله علي طرف وإهمال الأطراف الاخري.
