قال فواز الحجي رئيس اللجنة العامة والتنفيذية لشركات التأمين أن معدل نمو سوق التأمين في السعودية سجل 26.9% نهاية العام الماضي.
وأشار الحجي إلي أنه يعول على هيئة التأمين السعودي التي بدأت ممارسة أعمالها كهيئة مستقلة عن البنك المركزي السعودي في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واوضح رئيس اللجنة العامة والتنفيذية لشركات التأمين أن انطلاق أعمال هيئة التأمين تأتي في إطار تكريس الجهود المبذولة في تطوير القطاع والإشراف والرقابة عليه، بما يدعم من فاعليته، ويعزز من قدرته في تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
وتطلع فواز الحجي أن تتخذ هيئة التأمين دورًا محوريًا في المضي نحو تمكين قطاع التأمين السعودي من تطوير كفاءته المالية في المملكة العربية السعودية .
وأشار الي أن أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة التأمين الساعية إلى تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق التأمين السعودي، لاسيما وأن السوق بحاجة إلى كيانات قوية وذات ملاءة مالية قادرة على التوسّع داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن المساهمة في دعم الاستقرار المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
عادل العيسي : هيئة التأمين ستركز علي زيادة الوعي وحماية حقوق المؤمن لهم
وقال عادل العيسى، المتحدث باسم قطاع التأمين ، أن هيئة التأمين ستركز في دورها لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة العربية السعودية والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته واستقراره وتنميته.
اضاف، أن الهيئة ستركز على تعزيز الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية. كما باشرت هيئة التأمين مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في العمل على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتها
هيئة التأمين السعودية تبدأ ممارسة أعمالها كجهة مستقلة عن “ساما”
وانطلقت هيئة التأمين في السعودية بشكل مستقل في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر ، برئاسة عبد العزيز البوق بعد أن تم إنشاؤها بموافقة مجلس الوزراء، ككيان جديد ومستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه، وحماية حقوق المستفيدين، وتنمية قطاع التأمين وتعزيز استقراره.
بدأت هيئة التأمين السعودية اليوم الخميس ممارسة أعمالها كجهة مستقلة عن البنك المركزي السعودي ” ساما” ، تطبيثا للقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي رقم 85 في منتصف أغسطس من العام الماضي.
ووفقًا للقرار الصادر من محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي ، رئيس مجلس الوزراء ، تتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف دعم وتعزيز مكانة القطاع واستقراره ، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
قال عبدالعزيز بن حسن البوق ، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها ، ومن بينها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
وأكد البوق أن هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
غني عن البيان ، أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين حتي صدور تعليمات أخرى من الهيئة،
ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.
