توقعت فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% (300 نقطة أساس) إضافية قبل نهاية العام الجاري، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك، وذلك بالتوازي بالتوازي مع تسارع معدلات التضخم المدفوعة إلى حد كبير بانخفاض قيمة الجنيه وتضخم أسعار المواد الغذائية.
وأكدت وكالة فيتش في تقريرها أن التضخم الغذائي يؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الطعام وتقليل الإنفاق على السلع غير الأساسية الأخرى.
وذكرت أن الحزمة الاقتصادية والاجتماعية البالغة 130 مليار جنيه مصري (7.1 مليار دولار أميركي)، المعلنة في مارس العام 2022 (تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) ستعوض بشكل جزئي بعض الآثار السلبية لارتفاع التضخم.
كذلك لن تفيد عوائد شهادات الادخار المرتفعة في ظل الاختراق المصرفي الضعيف في تعزيز القوة الشرائية سوى لشريحة محدودة من المتعاملين مع البنوك.
أوضح تقرير فيتش سوليوشنز أن قطاع السياحة سيشهد تحسنًا جزئيًا
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة سيشهد تحسنًا جزئيًا، كما ستوفر الحكومة خططًا لدعم القطاع الصناعي وبعض الدعم للصادرات، ولكن سيتم استهلاك جزء من الناتج الإضافي محليًا لتغطية احتياجات العدد الكبير والمتزايد من السكان، مما يحد من التأثير على صافى الصادرات.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت شديدة؛ إذ أدى ارتفاع التضخم إلى دورة تشديد نقدي قوية، بينما تباطأ قطاع السياحة مرة أخرى، حسب موقع «إنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع.
وتابعت: «تشير أحدث الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.1% على أساس سنوي بين يوليو 2021 وديسمبر 2021، على خلفية النشاط الاستثماري والسياحي القوي».
