تحليل يكتبه – ماهر أبو الفضل:
16 شركة تأمين حياة، تعمل في السوق المصرية، منها 15 شركة تابعة للقطاع الخاص، وشركة وحيدة تابعة لقطاع الأعمال العام، وهي مصر لتأمينات الحياة.
ورغم تحقيق شركات تأمينات الحياة، نموًا كليًا-علي مستوي المحفظة للكيانات الخاصة مجتمعة- إلا أن المؤشر العام لصافي الاستثمارات الحرة، علي مستوي السوق تراجع بشكل ملحوظ في 2021.
السبب في ذلك جاء نتيجة تراجع صافي استثمارات شركة التأمين الحكومية- مصر حياة- بنسبة 26.5% والتي اثرت علي السوق كله، ليصيب القطاع بأكمله بالتراجع.
قد يكون التراجع مؤشر علي مدي تأثير شركة واحدة في السوق كله، لأن ايا من مؤشراتها إذا توجع، سيشعر القطاع كله بالآلم.
ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إنخفض صافي استثمارات 16 شركة في العام المالي 2020/2021، إلي 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه، محققة في العام المالي السابق، بنسبة تراجع تصل الي 9.2%.
عوامل عديدة تؤثر على عائد استثمار أي شركة وتنقسم هذه العوامل بشكل عام الى نوعين. عوامل داخلية خاصة بالشركة وعوامل خارجية خاصة بالسوق ، وفيما يخص العوامل الداخلية، فتتركز في سياسة الاستثمار التي تنتهجها الشركة بناءً على الاستراتيجية التي تقدمها إدارة الاستثمار في كل كيان لللجنة المتخصصة المنبثقة من مجلس الإدارة – المعروفة بلجنة الاستثمار- التي تقوم بمراجعة الخطة او الاستراتيجية التي تقدمت بها إدارة الاستثمار بالشركة لتبدى رأيها بخصوصها قبل ان تقوم “لجنة الاستثمار” برفعها الى مجلس الإدارة للبت فيها سواء بقبولها او رفضها.
المركزي يخفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة لأول مرة في التاريخ لمواجهة كورونا
أما العوامل الخارجية، فينضوي تحتها أية تغييرات مفاجئة قد تأتى من خارج الشركة وتؤثر بشكل مباشر على الخطة الاستثمارية ، ومنها ذِكرًا لا حصرًا ، التغيير المفاجئ في سعـر الفـائدة نتيجة لاى صدمة غير متوقعة قد تحدث للاقتصاد مثل “انتشار وباء عالمي”.
وهو ما حدث بالفعل حينما أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات، خلال 2020 ، بهدف الحد من تداعيات أزمة كورونا على المواطنين، وعلي القطاع المصرفي نفسه، استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم في 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي ، ما يعني خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة ولأول مرة في التاريخ، أعقبها حدوث انخفاضين آخرين بنسبة 1% وذلك فى إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
كانت هذه إشارة واضحة على ان العائد على الاستثمار لكل شركات التامين بشكل عام وشركات تامينات الحياة بشكل خاص – لاختلاف طبيعة نشاطها- سوف تتاثر جميعها بالسالب.
المفاجاة كانت في النتائج ، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، طال التأثير السلبي عددًا من الشركات- وهو متوقع للأسباب السالفة- ، لكن المفاجأة هي صمود بعض الشركات وقدرتها علي مقاومة الأعراض الخارجية ، نظرًا لمناعتها الاستثمارية ، والتي تمكنت من خلال قراراتها الإدارية والاستراتيجية ، إنتهاج خطة مختلفة أدت إلي تعافيها وعدم تأثرها كغيرها، بل حققت نتائج إيجابية، ما يعني ان شركة التأمين يمكنها ليس فقط ترويض الخطر التأميني بل أيضا ترويض الخطر الاستثماري.
كورونا تصيب استثمارات تسع شركات لتدخل غرفة العناية المركزة
نجاة بعض الشركات يعكس دلالات وأمارات ليس هذا وقت ايضاحها، لكنه في المجمل يعني ان العوامل الخارجية – المفاجئة – يمكن التعامل معها، لكن إذا كان التأثير نتيجة عوامل داخلية، ففي تلك الحالة يجب معالجة أوجه قصوره، دون الإكتفاء بالعرض علي حساب المرض نفسه.
حقيقية أن احصاءات الرقابة المالية، وفقًا للتحليلات التي أجراها مركز الدراسات والأبحاث بمجلة خبري الإقتصادية، كشفت عن تراجع صافي الاستثمار في بعض شركات تأمينات الحياة التابعة للقطاع الخاص بنسب تفوق معدلات التراجع في مصر حياة، والتي تجاوزت 30% في كيانات مثل تشب وكاف – نايل فاميلي تكافلي سابقًا- وثروة حياة ، لكن من الناحية المنهجية إذا كانت نسبة التراجع في صافي الاستثمارات الحرة بشركة مصر حياة أقل في النسبة مقارنة بشركات مثل تشب وثروة وكاف، إلا أن قيمة التراجع يعد الأكبر في مصر حياة.
ثروة لتامينات الحياة الأكثر تضررا بفقد ٣٦% من عوائد استثماراتها العام الماضي
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت قيمة التراجع في صافي الدخل من الاستثمارات الحرة بشركة مصر لتأمينات الحياة ما يلامس 231.2 مليون جنيه، وهو ما يزيد عن 162.6% من إجمالي قيمة التراجع علي مستوي سوق الحياة والذي لم يتجاوز 142.2 مليون جنيه ، ما يعني أن معدلات التراجع في صافي الدخل من الاستثمارات بشركة مصر لتأمينات الحياة أرهق نتائج السوق كله بل أصبح ضغطًا يؤرقها.
علي أية حالِ، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص مجتمعين ككتلة واحدة في تحقيق معدلات نمو تربو علي 13.3% في صافي الدخل من الاستثمارات الحرة، لترتفع من 670.5 مليون جنيه في 2020، لتصل الي 759.5 مليون جنيه في 2021، فيما تراجع صافي الدخل من الاستثمارات الحرة بشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- ممثلة في مصر حياة والخاضعة لولاية مصر القابضة للتامين- بنسبة 26.5% لتنخفض من 871 مليون جنيه ، إلي 634 مليون جنيه تقريبًا، خلال عامي المقارنة.
75 % من الشركات التكافلية تدخل حزام التراجع والمصرية الإماراتية الناجي الوحيد
وبمقارنة شركات تأمينات الحياة، وفقًا لأسلوب نشاطها- أقصد تكافلي أو تجاري- تلاحظ تراجع صافي عائد الاستثمارات الحرة بـ 75% من شركات التكافلي، البالغ عددها 4 شركات.
واصاب فيروس التراجع ثلاث شركاتت منها هي المصرية تكافل حياة “gig” ، واللبنانية السويسرية للتكافل العائلي، بالإضافة الي كاف- نايل فاميلي لتأمين الحياة التكافلية- فيما نجت شركة وحيدة من هذا التراجع في عائد الاستثمارات الحرة، وهي المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية.
ومن المعروف ان شركة “كاف” لتامينات الحياة، انضمت لصفوف شركات التأمين التي تزاول النشاط وفق الاسلوب او التقليدي بعد ان غيرت نشاطها من التكافلي للتجاري في العام المالي الحالي 2021/2022 ، لكن بيانات الرقابة المالية وقت اعدادها كانت “كاف” تزاول النشاط وفق التكافلي.
وعلي مستوي شركات التامين التي تمارس نشاط الحياة وفق الأسلوب او النظام التجاري، وعددها 12 شركة، وباستثناء الوفاء لتأمينات الحياة، كون عام 2020/2021 هو اول عام مالي لها ولا يمكن قياس عوائد استثماره لعدم وجود فترات مقارنة، نلحظ ان 6 شركات منها تراجع فيها صافي العائد من الاستثمار، مقابل نمو هذا العائد في الشركات الخمس الأخري.
وتضم قائمة الشركات التي تراجع فيها عائد الاسثمار من الأموال الحرة، كلًا من “ثروة حياة”و”تشب حياة”و”مصر لتأمينات الحياة” ، بالإضافة الي “قناة السويس حياة” و”المهندس حياة”و” أروب لتأمينات الحياة”.
أكسا الأعلي في قيمة العوائد بين الرابحون من القطاع الخاص و”متلايف” وصيف شرس
فيما ضمت قائمة الشركات التي شهد صافي العائد من الاستثمار علي الاموال الحرة فيها، والبالغ عددها خمس شركات، كلًا من “أليانز حياة” و”متلايف حياة” و”الدلتا حياة” ، بالإضافة الي “أكسا حياة” و”كيو إن بي لتأمينات الحياة”.
وتصدرت شركة “أليانز لتأمينات الحياة” وحدات السوق، نموًا في عوائد استثماراتها الحرة، بنسبة 34% تقريبًا، لترتفع من 85.4 مليون جنيه في 2019/2020، لتصل الي 114.4 مليون جنيه في 2020/2021.
وجاءت شركة “الدلتا لتأمينات الحياة” في المركز الثاني، بنمو في صافي عوائد استثماراتها الحرة، او الغير مخصصة، بنسبة 20.1% ليرتفع صافي العائد من 17.9 مليون جنيه تقريبا في 2020، ليصل الي 21.5 مليون جنيه تقريبًا في 2021.
وكان المركز الثالث من نصيب شركة “متلايف” لتأمينات الحياة، والتي حققت نموًا في صافي استثماراتها نسبته 16.1% ليرتفع هذا الصافي من 157.1 مليون جنيه ليصل الي 182.3 مليون جنيه خلال عامي المقارنة.
وفي المركز الرابع جلست شركة “المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة” التكافلية، بنمو في صافي العائد بلغ 14.1% لترتفع من 8.6 مليون جنيه في 2020، لتصل الي 9.9 مليون جنيه تقريبًا في 2021.
وكان المركز الخامس من نصيب أكسا حياة، بنمو نسبته 12% لترتفع من 215.9 مليون جنيه ، لتصل الي 241.5 مليون جنيه تقريبًا، خلال عامي المقارنة، تلاها “كيو إن بي” لتأمينات الحياة ، بنسبة نمو في صافي العائد من الاستثمارات الحرة، بلغ 8.4% ليصل الي 117.9 مليون جنيه في 2021، مقابل 108.8 مليون جنيه تقريبًا في 2020.
قنوات استثمار أموال حملة الوثائق في نشاط تأمينات الحياة كما حددها قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
حددت المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل .
ومن بين النسب التي قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
ونص القانون علي تخصيص20٪ على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض عن 5٪ من جملة الاموال المخصصة أو 60٪ من القيمة السوقية للعقار او 10٪ من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين او إعادة التأمين أيهما أقل، 50٪ علي الأكثر في ودائع نقدية وشهادات إدخار بالعملة المحلية أو الأجنبية موزعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وبشرط ألا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة ، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والاسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين ، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90٪ من قيمة استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة .
وألزم التشريع المنظم لسوق التأمين، شركات الحياة أن تستثمر 50% علي الأكثر في ودائع نقدية بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي، أو شهادات الإيداع أو الإدخار الصادرة عن تلك البنوك، ويدخل في هذه النسبة شهادات الايداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
وفيما يخص الاستثملرات الحرة او الغير مخصصة، فقد نص عليها في نفس المادة من اللائحة التنفيذية وهي أن لا تزيد عن 20% علي الأكثر في استثمارات أخري توافق عليها الهيئة، ولا تسري النسب المنصوص عليها في هذه المادة علي توظيف الأموال المقابلة لإلتزامات الشركة من العقود التي تصدرها وترتبط فيها المزايا الخاصة بهذه العقود، باستثمارات في أوراق مالية ويجب علي الشركة تجنيب هذه الأوراق في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عن العقود المشار إليها.
