أصاب فيروس التراجع مؤشر الأقساط المُحصلة بشركات التأمين التكافلي العاملة في السوق المصرية -سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات- خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2021م.
التراجع لم يكن فقط على مستوى قيمة الأقساط المُحصلة بل تجاوزه ليصل محطة الحصة السوقية لهذا النشاط في هذا المؤشر، مقارنة بحصة شركات التأمين العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي.
وبما أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع قيمة الأقساط التي جمعتها شركات التأمين التكافلي من العملاء في شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 468.1 مليون جنيه فقط، مقابل 532.5 مليون جنيه، جمعتها في الشهر المقابل من العام السابق 2020م، بتراجع قيمته 64.4 مليون جنيه، بنسبة 12.1%.
وفي المقابل صعد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات التأمين العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي لتتجاوز 3.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 2.8 مليار جنيه في نوفمبر 2020م، بزيادة تقترب من نصف مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 17.2%.
وفيما يخص الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي من إجمالي الأقساط المحصلة، في شهر نوفمبر 2021م، ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، تراجعت حصتها إلى 12.3% فقط مقابل 15.8% هي حصتها السوقية من الأقساط المحصلة في نوفمبر 2020م.
وفي المقابل ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين التجاري أو التقليدي لتصل إلى 87.7% في نوفمبر الماضي، مقابل 84.2% هي حصتها من الأقساط التي تم تحصيلها في نوفمبر السابق 2020م.
ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التجاري في بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة إلى استثمار الأموال.
من حيث الشكل، في التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين، أحدهما المستأمن والثاني المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكًا للشركة أما في التأمين التكافلي، فكل مستأمن له صفتان في آن واحد… صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن حيث الغاية والهدف، في التأمين التجاري الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين، وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين، أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيًّا منهم، فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه.. والغاية الربحية مقصودة تبعًا وليس أصالة.
في سياق متصل، لم يصب فيروس التراجع مؤشر الأقساط التي حصلتها شركات التأمين التكافلي في شهر نوفمبر 2021م مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق 2020م، بل امتد ليشمل رصيد الأقساط على مدار 11 شهرًا كاملة -في الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر- 2021م مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، تراجع رصيد أقساط التأمين التكافلي في الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي ليصل إلى 4.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2020م، بتراجع نسبته 27.8%.
وفي المقابل ارتفع نصيب شركات التأمين التجاري، ليصل إلى 40.6 مليار جنيه، مقابل 29.4 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة، بنمو يصل إلى 37.9%.
وبما أن رصيد أقساط التأمين التكافلي تراجعت، فإن حصتها السوقية أيضًا من هذا الرصيد شهد انخفاضًا ملموسًا ليصل إلى 9.4% فقط في الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2021م، مقارنة بـ 16.6% في الفترة المقابلة من العام السابق 2020م.
من ناحية أخرى، ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين التقليدي، أو التجاري، لتصل إلى 90.6% مقابل 83% خلال فترتي المقارنة -من أول يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي والسابق على التوالي-.
