كشفت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة وايتشيلد عن قائمة الدول العشر الأولى عالميًا في مؤشر مرونة التجارة العالمية.
وتشمل قائمة الدول العشر الأولى عالميًا من حيث الأداء في مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) تسع دول مرتفعة الدخل، هي ألمانيا (1) وهولندا (2) والولايات المتحدة (3) وفرنسا (4) واليابان (5) والمملكة المتحدة (6) وإيطاليا (7) وسنغافورة (8) وبلجيكا (10)، ودولة واحدة متوسطة الدخل هي الصين في المرتبة التاسعة. كما برزت دول أخرى متوسطة الدخل في مقدمة الترتيب وهي ماليزيا في المرتبة العشرين وتايلند في المرتبة الثانية والعشرين.
الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر مرونة التجارة العالمية
وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية وتحتل المرتبة 31 عالمياً، بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيسي وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة. ويبرز لديها عدد من مواضع التحسين بما يشمل زيادة تنويع المنتجات والانتقال إلى أعلى سلاسل التوريد للتداول بمنتجات معقدة.
وتتربع ألمانيا، ثالث أكبر مصدّر عالمياً، في طليعة تصنيفات المؤشر بفضل الشبكات التجارية القوية التي أسستها على مر السنوات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنشطتها التجارية فائقة التنوع على صعيدي المنتجات والشركاء التجاريين. وتُعد هولندا سادس أكبر دولة تجارية في العالم، وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر مرونة التجارة العالمية نتيجة علاقاتها القوية مع أوروبا وباقي أنحاء العالم وأنظمة الخدمات اللوجستية والتوزيع المتقدمة لديها وبيئتها المواتية للأعمال.
وصنّف المؤشر الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وهي ثاني أضخم دولة تجارية في العالم، حيث يعكس هذا التصنيف المتقدم، إلى جانب عوامل أخرى عديدة، مدى قوة شبكتها التجارية العالمية ودورها كمركز تجاري عالمي رئيسي عدا عن تنوع وكثرة السلع التجارية التي تتداولها. ورغم أن الصين هي الدولة المصدّرة الأولى في العالم وتحمل لقب “مصنع العالم”، إلا أنها جاءت بالمرتبة التاسعة في ظل قدرتها الفائقة على تحمل التقلبات، فهي تلعب دوراً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وتتمتع بمحافظ متنوعة من السلع والشركاء التجاريين، إلا أنها تعاني نسبياً من نقاط ضعف في ركيزتها المؤسسية.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في التصنيف على مستوى المنطقة العربية والـ 47 عالمياً، مستفيدة من تسريع خطط التنويع الاقتصادي والسياسات الداعمة. كما أثمرت الإصلاحات المؤسسية والمالية والتنظيمية عن تحسن ملموس في بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو في قطاعات السفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وتمكنت المملكة العربية السعودية من توسيع شبكة شراكاتها التجارية خارج أسواقها التقليدية، كما سجلت تحسناً على صعيد تنويع سلعها، إلا أنها لم تبلغ أقصى إمكاناتها حتى اليوم، حيث يتعين عليها العمل على تسهيل التدابير الحدودية وتعزيز الحماية القانونية التي توفرها.
قال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد ، أن شركته بادرت في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية ومساهمتها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023)، والذي يقدم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها. ويتزامن إصدارنا لهذا التقرير مع انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ COP28 في دبي، ونأمل بأن يساهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة”.
ومن جانبه قال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد ، أن إطلاق تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية GTRI 202 يتزامن مع تراجع المرونة التجارية نتيجة الاضطرابات الحادة التي واجهتها في الأسواق العالمية.
ويمكن لمنهجيات الاستعانة بمصادر خارجية قريبة جغرافياً والمعاملات التجارية مع الأصدقاء أن تعزز المرونة في وجه المخاطر الجيوسياسية على المدى القصير، إلا أنها تحد من مرونة الدول أمام باقي أنواع الاضطرابات، على غرار أزمة كوفيد-19.
ودفعت هذه العوامل وايتشيلد إلى إصدار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) ودعم الدول في تحسين تكاملها التجاري والحد من تأثير الاضطرابات على اقتصادها. ويشكل التقرير أداة قوية لدعم المرونة الاقتصادية باستخدام أساليب مبتكرة ترتكز على نظرية الشبكات، إلى جانب عمليات المحاكاة للاضطرابات التجارية وتتبع أثرها المحتمل على التدفقات التجارية”.
