أصدر رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 78 لسنة 2022 ، بمعنى أن التزام الجمارك المختصة يفترض عدم قبول التنازل عن البضائع الممنوع دخولها ، أو المرفوضة رقابيا.
جاء ذلك القرار المعلن داخل مصلحة الجمارك المصرية، من خلال وثيقة رسمية حصلت عليها مجلة خبري.
ونبهت مصلحة الجمارك أصحاب الشأن إلى سرعة إعادة تصدير هذه البضائع أو إتلافها على نفقتهم، وفق ما تقرره سلطة الرقابة المختصة، ما لم تكن موضوع دعوى مصادرة في دعوى جمركية أو قضائية في هذا الصدد.
وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن أكثر من 6.8 مليار دولار من السلع المستوردة اعتبارًا من أوائل ديسمبر كجزء من جهود الحكومة المستمرة لحل مشكلة تأخر الواردات.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، الأربعاء ، أكد فيه عقد اجتماع كل يومين لمراجعة إجراءات التخليص الجمركي ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية واحتياجات الإنتاج.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء ، الحكومة بالإسراع في الإفراج عن جميع البضائع الموجودة في موانئ البلاد.
أدى نقص الدولار الناتج عن الحرب في أوكرانيا إلى صعوبة حصول المستوردين على السيولة لتغطية خطابات الاعتماد التي قدمها البنك المركزي المصري في مارس للحد من الواردات.
ونتيجة لذلك ، تراكمت في الموانئ المصرية كميات هائلة من السلع ، بما في ذلك مدخلات إنتاج تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
