قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، و وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن قطاع العقارات ، خاصة التطوير العقاري يعد قناة مهمة وجديدة لتوفير العملة الصعبة ، من خلال ما يُسمي بتصدير العقار.
واشار إلي أن قطاع العقارات لايزال زاخر بالمزيد من الفرص والعديد من المؤهلات التي تؤهله لأن يكون حصانا رابحًا في معركة التطوير من جهة وتوفير النقد الأجنبي من جهة أخري، مؤكدًا أنه إذا أُحسن استثمار فرص القطاع العقاري، فمن المؤكد أنه سينجح في أن يكون قناة رئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، ومن ثم سينعكس ذلك علي الاقتصاد الوطني.
نتائج المؤتمر الاقتصادي قابلة للتنفيذ ويتسم بالعملية من البداية
وحول المؤتمر الاقتصادي 2022 الذي عقد نهاية أكتوبر، أكد شكري أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يعتبر أمرا جيدا ونتائجه قابلة للتنفيذ ويتسم بالعملية من بدايته، ويقوم بعمل تحليل للواقع ويتعامل مع الموضوعات بشفافية كبيرة، مشددا على أهمية أن يطرح المؤتمر أفكارا خارج الصندوق في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في كلمته عن نقاط القوة والضعف كما قام باستقراء الحقائق للعديد من النقاط التي قد تكون لا يعلم عنها الكثير من المواطنين والإعلام ومن المهم جدا الاطلاع على تلك المعلومات والأرقام والتي تظهر حجم ما تم إنجازه في الواقع خلال سبع سنوات الماضية وبالتالي تظهر حجم التحدي الذي تم مواجهته.
وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج أيضا لفتح الاستثمارات بحجم أكبر وفتح البيئة الاستثمارية والتخلص من البيروقراطية من خلال الرقمنة والتي تعد من النقاط المهمة التي يجب أن يتم عمل لها برامج زمنية ضيقة.
زيادة حجم الاستثمارات في منطقة غرب القاهرة في المرحلة القادمة
في سياق متصل ، توقع شكري ، زيادة حجم الاستثمارات في منطقة غرب القاهرة في المرحلة القادمة ، مشيرًا إلي أن مرحلة التطوير تتم بالتدريج، حيث بدأت بمنطقة شرق القاهرة، وبدأت مؤخرا في منطقة غرب القاهرة والتي تخطط الدولة لتطويرها كما حدث في الشرق، لافتا إلى أهمية وجود عناصر جذب سياحي في منطقة الغرب وهي الأهرامات ومطار سفنكس والمتحف المصري الكبير، مما سيكون له دور كبير في زيادة فرص الاستثمار في منطقة غرب القاهرة الفترة القادمة.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ٍ تدشين عدد من الفنادق بمستوى راقٍ بمنطقة غرب القاهرة ، مما سيجعلها قبلة حقيقية للسياحة في المنطقة، وبما يحافظ على هذه المنطقة المميزة، مشيرا إلى أن هذه التطويرات ستجعل من منطقة غرب القاهرة نقطة جذب سياحي كبرى.
وحول أداء السوق العقاري خلال الفترة السابقة، اشار إلي أنه دائما ما تمر السوق العقارية المصرية ببعض الأزمات نتيجة تحديات اقتصادية عالمية والتي كان آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم حدة هذه الأزمات إلا أنها أكدت قوة السوق العقاري واستمرار جاذبيته، موضحا أن للشركات العقارية دور في دعم السوق.
تدشين عدد من الفنادق بمستوى راقٍ غرب القاهرة لتكون قبلة للسياحة في المنطقة
واشار شكري ، إلي أنه رغم تعرض الشركات العقارية لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ ووجود فرق مع سعر الوحدة المباعة، إلا أن الشركات قامت بتثبيت قيمة الوحدة المباعة وعدم إضافة زيادات لها، مما أدى إلى تماسك القطاع.
اضاف ، أن هذا الوضع ساهم في زيادة قناعة العملاء بأن العقار ملاذ آمن للاستثمار والأكثر ربحية خلال الأزمات، وهو ما تؤكده زيادة حجم المبيعات الذي يقدر بنحو 150 مليار جنيه سجلتها الشركات المقيدة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفيما يخص قرارات الحكومة الأخيرة، خاصة المرتبطة بضوابط بيع وحدات التطوير العقاري أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أنها قرارات تستهدف تنظيم السوق العقارية ، كونها تمثل نحو 20% من الناتج القومي المحلي.
واشار إلي ـأن القرارات شددت على أن يكون لكل مشروع حساب مستقل عن غيره، كنوع من الضمانات لمشتري الوحدة، بالإضافة إلى طرح مهلة لتسليم تصل إلى 12 شهرا.
وأوضح أن القرارات تشمل ضوابط خاصة بالصيانة وتنظيمها، من خلال وجود مراقب حسابات، يختص بمراجعة الحسابات الخاصة بالصيانة.
وأضاف شكرى، أن مجال التطوير العقاري يعمل به أكثر من 5 ملايين عامل، ويضم أكثر من 100 صناعة، ولذلك كان يجب أن يكون هناك قرار حكومي لتنظيمه، مؤكداً أن قرار الحكومة سيحد من المشكلات التي كان يتعرض لها مشترى الوحدة.
وأصدر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ، يونيو الماضي، عددًا من الضوابط الخاصة بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المشترين وتقليل مخاطر السوق.
ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري وقرارات الحكومة مهمة للحفاظ علي العاملين فيه
وتلزم الضوابط الجديدة المطورين العقاريين بتوقيت وكيفية البدء في التسويق للوحدات ومقدار رأس المال الذي يتعين عليهم تخصيصه لكل مشروع، كما تلزمهم بتقديم تقارير مالية نصف سنوية عن مشروعاتهم وأنشطتهم إلى الجهات المسؤولة، على أن تكون معتمدة من مراقبي الحسابات، وإنشاء حساب مصرفي منفصل لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع.
تلزم الضوابط المطورين أيضا بتقسيم المشروع إلى عدة مراحل بحيث تخضع كل مرحلة إلى موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل الشروع في عملية البيع من المرحلة التالية.
وفيما يتعلق بمتطلبات السيولة ، ألزمت الضوابط المطورين بإثبات قدرتهم على تمويل كل مرحلة من مراحل مشروعاتهم من خلال إيداع رأس المال المطلوب بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، كما يلي ، 3% للمشروعات الأكبر من ألف فدان ، و5% للمشروعات الممتدة بين ما بين 500 إلى ألف فدان ، بالإضافة الي 10% للمشروعات التي تمتد على مساحة 100-500 فدان ، و 15% للمشروعات الممتدة من 50-100 فدان ، و20% على الأقل من قيمة المشروعات التي تقل عن 50 فدانا.
ووفق الضوابط، ستكون هناك إعفاءات: سيجري إعفاء المطورين الذين قاموا بالفعل ببناء ما يعادل 10% على الأقل من أكبر فئة من المشروعات (الأكبر من ألف فدان) من متطلبات الإيداع. كما سيجري إعفائهم في حال قاموا ببناء ما يعادل 15% من فئة الـ 500 إلى 1000 فدان، و20% لفئة 100 إلى 500 فدان، و25% لفئة 50 إلى 100 فدان، و30% للمشروعات الأقل من 50 فدان. ويشير هذا إلى أن الحكومة تخلت عن مقترح سابق بمنع المطورين من بيع الوحدات لحين إتمام 30% على الأقل من المشروع.
وإنتهي شكري إلي أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، تواصل جهودها في ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد المصري بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التي تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك في ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوي المطورين والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدا بدور مجلس الوزراء في إرساء قواعد هذا التعاون.